الوساطات تنهى أزمة «معترضى عظة البابا».. وتحذيرات من استغلالها لأغراض انتخابية

«مايكل»: لا يلزمنى الطلاق بعيدًا عن الكنيسة.. و«زاهر»: اللائحة الجديدة هى الحل
«ريمون»: لم يدفعنا أحد لمقاطعة تواضروس.. ولم نحصل على وعود بتصاريح الزواج
ما زال حادث الكاتدرائية يلقى بظلاله على الأوساط القبطية، عندما اعترض مجموعة من أصحاب ملفات الأحوال الشخصية عظة البابا تواضروس، التى يلقيها يوم الأربعاء من كل أسبوع، الأمر الذى جعله يغادر الكنيسة، فيما تم القبض على أربعة شباب وتسليمهم للشرطة.
ورغم احتواء الأزمة بعد وساطة بعض الشخصيات الكنسية، بلقاء البابا لهذه المجموعة فى المقر البابوى، بات السؤال الذى يطرح نفسه، هو هل يتنازل أصحاب ملفات الأحوال الشخصية عن مطالبهم بالطلاق والزواج الثانى بعد هذا اللقاء؟.
يقول ريمون صبحى، أحد المتضررين الذين التقوا البابا خلال الأيام الماضية: «لم نجد أى حل لمشكلتنا، فأردنا الوصول للبابا فى الاجتماع، والموضوع كبر». ويضيف: «هناك كثيرون يستغلون مثل هذه الأمور لمصالحها الشخصية، وهناك من لديه نوايا سيئة، ونحن أبعد ما نكون عن ذلك، فلا أحد دفعنا لعمل ذلك، وعندما التقينا البابا، أطلعنا على اللائحة الجديدة وشعرنا بالراحة والاطمئنان، وتفهمنا الوضع، وأدركنا أن البابا يحاول حل مثل هذه الموضوعات، ولا نرضى بمخالفة تعاليم الإنجيل».
وقال صبحى إن المجلس الأكليريكى السابق كان يمكن أن فيه تحدث أمور «غير قانونية»، ويضيف: «ولكن الانبا دانيال، مسئول الأحوال الشخصية الجديد، شخصية جميلة، واتمنى أن يحل هذه الأمور لأن هناك الكثير من المظلومين فيها».
ونفى صبحى أن يكون قد حصل، هو وبقية المجموعة التى التقت البابا على وعد بتصاريح زواج، فقال: «احنا مش ماسكين حاجة على الكنيسة، ولا نريد مخالفة الإنجيل».
ويقول مايكل عادل، أحد الأربعة الذين اعترضوا عظة البابا، ل«الصباح»: «أخبرونا أن البابا تعبان وسهران على هذا الملف، وسوف يحل كافة المشاكل». ويضيف: «كان من المفروض أن يكون للكنيسة دور رعوى أكثر من ذلك، وقداسة البابا يعمل على ذلك بشكل جيد».
وعمن ينتقدون البابا يقول عادل: «أقول لمن يهينون البابا، اهدأوا قليلا، فالكنيسة تبذل قصارى جهدها، وأكد الأساقفة أن هذا الملف شائك، وسيتم حله، لكنه قد يستغرق بعض الوقت».
ونفى عادل رغبته فى الحصول على الطلاق بعيدًا عن الكنيسة، مؤكدًا أنه لا حاجة له فى طلاق كهذا، ويقول: «لم أتخيل أن أجلس مع البابا، وأتحدث معه، ولم أتخيل أن الموضوع سيصل إلى هذا الحد».
كما نفى عادل أيضًا ما يتكهن به البعض بشأن حصول من التقوا البابا على وعود بالحصول على تصاريح زواج، فقال: «لو أعطونا نحن فقط تصريحًا، سيكون ذلك دليلًا على أن الكنيسة غارقة فى الفوضى، وستصبح القاعدة أن كل من لديه مشكلة يذهب لينظم وقفة ويعترض على البابا».
من جانبه، يقول المستشار باسم زاهر، صاحب المبادرة للصلح بين المتضررين والكنيسة، إن الموضوع فى طريقه إلى الحل بالنسبة لحادثة الكاتدرائية، وأن المتضررين خضعوا للبابا، الذى سامحهم بدوره. وأضاف: «إنهم من أبناء الكنيسة، وقصوا على البابا مشكلاتهم، كل على حدة، وسيتم فتح ملفات لهم فى المجلس الأكليريكى، وستسرى عليهم شروط اللائحة الجديدة، ليتحدد ما إذا كانوا مستحقين للطلاق أم لا».
وأكد زاهر أن اللائحة الجديدة، التى ستطبق خلال الشهر الجارى، هى المنوطة بحل تصاريح الزواج ومعظم قضايا الأحوال الشخصية.
وحذر مصدر مقرب من الشأن الكنسى من أن هناك من يستغل المشاكل الشخصية لبعض الأقباط مع الكنيسة استغلالًا شخصيًا وسياسيًا، مثل من يريدون الترشح لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، معتقدين أن الكنيسة هى التى ترشح الأقباط للأحزاب، فيضغطون على الكنيسة بقضايا الأحوال الشخصية واستغلال المتضررين منها.
وقال المصدر: إن هناك أيضًا من يريد أن يكون مقربًا من الكنيسة ودائرة البابا، فيستغل مثل هذه الأمور، التى سيلاحظ الكثيرون أن حدتها تشتعل كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية.