قال عادل صدقي، أحد الأقباط المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، إن هناك اتصالات بين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والمتضررين الأربعة الذين تم احتجازهم وتحويلهم للنيابة بسبب مقاطعتهم لعظة البابا الأربعاء الماضي، لتسوية الأزمة. وأضاف صدقي، أحد المطالبين بالطلاق والزواج الثاني، في تصريحات ل"الوطن"، أن الشخصية القيادية غير الكهنوتية التي تواصلت معه من الكاتدرائية، حاولت استمالته بأن قضيته يمكن حلها والكنيسة ترغب في ذلك، موضحا أنه رفض شخصنة القضية بحيث يكون الحل لكل متضرري الأحوال الشخصية. أشار عادل، إلى أنه رفض حصر التسوية في تقديم المتضررين اعتذارا للبابا عن مقاطعتهم للعظة، مضيفا "لهم مطالب ينبغي للكنيسة الاستماع إليها وإيجاد حلول للمتضررين ومنها قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط". وكشف عن عقد لقاء يجمعه مساء اليوم بالقيادة الكنسية لمناقشة الأمر، ويحدد على أثرها لقائهم مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. يذكر أن 25 قبطيا من متضرري الأحوال الشخصية، قاطعوا عظة البابا تواضروس الثاني، الأربعاء الماضي، ما أغضب البابا ودفعه لإلغاء العظة، وأعقب ذلك احتجاز 4 من المتضررين وإحالتهم للنيابة التي أفرجت عنهم على ذمة القضية بكفالة 100 جنيه لكل شخص.