اتهام مقاطعي عظة البابا تواضروس ب"التظاهر بدور العبادة وتعطيل الصلاة"

عادل صدقي ل"الوطن": لم نتطاول على البابا وأردنا توصيل صوتنا والكهنة خدعونا

انتهت نيابة الوايلي، منذ قليل، من التحقيق مع الأقباط الأربعة، متضرري الأحوال الشخصية، المطالبين بالطلاق والزواج الثاني، المتظاهرين، أمس، خلال عظة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي تسببت في إلغاء العظة.
ووجهت لهم تهم "تعطيل شعائر الصلاة، والتأثير على مشاعر الجماهير، والتظاهر في دور العبادة"، وهم في انتظار قرار النيابة.
واتهم عادل صدقي أحد متضرري الأقباط، والمتهمين، في تصريحات ل"الوطن"، بعض كهنة الكنيسة بخداعهم وتسليمهم للأمن، قائلاً: "وقفتنا كانت سلمية وأردنا توصيل صوتنا للبابا وأن يستمع لنا، وحينما هتفنا بمطالبنا خلال الاجتماع أحاطنا عدد من كهنة الكنيسة، واصطحابنا للخارج، معلنين أن الكنيسة تبحث عن انفراجة قريبة لأزمة الأحوال الشخصية للأقباط، وعاملونا باحترام شديد وطلبوا أخذ بطاقاتنا الشخصية من أجل مقابلة البابا تواضروس بالمقر البابوي، لتحرير محاضر لنا واصطحابنا بتلك التهم إلى قسم الوايلي، الذي أحال المحضر للنيابة العامة للتحقيق".
ونفى عادل، الاتهامات الموجه له ولزملائه الآخرين، "مايكل عادل، وسعيد فخري، وريمون صبحي"، مشيراً إلى "أن وقفتهم كانت في الاجتماع العام وليس خلال الصلاة، وأنه لم يكن هناك تأثير على الموجودين بالقاعة، بل كان هناك تعاطف عام مع قضيتهم ومطالبهم، لافتاً إلى أنه غير صحيح ما تردد عن تطاولهم لفظياً على البابا تواضروس، وإن هدفهم كان إسماع صوتهم للبابا بكل أدب وسلمية".
تابع، أنهم "لجأوا للبابا لأنه هو المسؤول دينياً عنهم، والمفترض أن يحتويهم ويسمعهم ويعمل على حل مشاكلهم، ولم يكونوا ينتظرون منه، أن يتجاهلهم ويبلغ الشرطة عنهم ويلقيهم في الحبس".
جدير بالذكر تظاهر 25 قبطيًا من متضرري الأحوال الشخصية، المطالبين بالطلاق والزواج الثاني، وقاطعوا البابا خلال بداية عظته الأسبوعية، مساء أمس، الأمر الذي آثار غضب البابا الذي قرر إلغاء عظته، واحتجاز 4 منهم.