الزواج الثاني للأقباط "أزمة بلا حل".. "أقباط 38" يطالبون البابا بوضع نهاية لمشكلتهم.. عويضة: لا يمكن مخالفة الكتاب المقدس.. عزمى: سنجعل "الأحوال الشخصية" متلائمة مع التغيرات الجديدة

تثير مشكلة الزواج الثانى للمسيحيين جدلا واسعا، بين الأوساط المسيحية كافة فى مصر، خصوصا بعد لقاء قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأبناء رابطة أقباط 38، للبحث عن حل لهذه الأزمة.
و"أقباط 38" هم مجموعة من أقباط مصر المتضررين من عدم سماح الكنيسة لهم بالطلاق إلا لعلة الزنا، فقاموا بتكوين رابطة بهذا الاسم ليكون لهم صوت موحد فى مطالبتهم بحقوقهم، بعد الثورة بعدة أشهر، وتضم مجموعة من الحاصلين على طلاق أو بطلان كنسى، ومع ذلك لا يستطيعون فسخ العقد المدنى فى ظل لائحة الكنيسة والتعديلات التى أدخلها المجلس الملى على لائحة 38 فى عام 2008.
كان المجلس المللى، قد أصدر لائحة 38، بعد قرار المحكمة الإدارية بإلزام الكنيسة بزواج المسيحى المطلق بحكم محكمة مرة أخرى، وهو ما استنكرته الكنيسة وقتها، وتصدى له قداسة البابا الراحل شنودة الثالث مؤكدا حرصه والتزامه بنصوص الإنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الملة.
حينها قال الأنبا بولا أن المجلس الإكليريكى لن يصدر تصريحا ثانيا للزواج لأى شخص مهما كان وضعه، حتى وإن حصل على حكم قضائى بالطلاق، وهو القرار ذاته الذى قضت ببطلانه المحكمة الدستورية.
وفى سبيل ذلك، اتخذ "أقباط 38" مجالا واسعا فى الآونة الأخيرة، حيث ذهبوا إلى مقر الجمعية التأسيسية أثناء صياغة الدستور، وحاولوا الاحتكام لشرائع المسلمين فى أحوالهم الشخصية، كوسيلة للخروج من أزمة الطلاق أو فسخ العقد.
كما عرضوا على البابا تواضروس، خلال لقائهم به، بعض مشكلات المجلس الإكليريكى بهذا الشأن والمسئول عنه الأنبا بولا.
ومن جانبه، قال القمص بولس عويضة، أستاذ القانون الكنسى وراعى كنيسة العذراء الزهراء، أن الكنيسة لا تخالف تعاليم الكتاب المقدس مهما كان فشريعته هى المنهج، والمسار فى الأحوال كافة، لافتا إلى أن هناك حالات خاصة تدرس وتفحص، وأن كانت تستحق التصريحات بالزواج الثانى سوف تستخرج لها، بإشراف من المجلس الإكليريكى برئاسة الأنبا بولا، وذلك فى حالات خاصة جدا.
كما أكد المستشار نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى، "سنحاول جعل قوانين الأحوال الشخصية متلائمة مع التغييرات الجديدة، بما لا يتعارض مع نهج ونصوص الإنجيل والطقوس الكنسية"، موضحا أن بعض مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط ينظر فيها قداسة البابا تواضروس لأنه متفهم لها.
كما لفت عزمى إلى أن التشريعات التى تخص أحوال الأقباط فى ملف الأحوال الشخصية، سوف نتشاور فيها مع البابا لتكون موافقة للتعاليم المسيحية، مضيفا أن الكنيسة لا تعترف بالزواج الثانى بناء على نصوص الإنجيل، ولكن هناك حالات الطلاق التى نسعى إلى تعديلها، ومنها البطلان الذى يعطى لهؤلاء كتابا جديدا يسمح لهم بالزواج، لأنه فى هذه الحالة لا يعد هذا زواجا ثانيا، وتحديدا فى الحالات الخاصة، وأن البابا ولجنة الشئون القانونية ومجلس الشورى هم من لهم الحق فى ذلك القرار.
وفى السياق ذاته، رأت الدكتورة مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق، أنه لا يتسطيع أى من البابا شنودة الراحل أو البابا الحالى كسر تعاليم وقواعد الكتاب المقدس والتحرك فيها بشكل واسع، مضيفة أن هناك فرقا بين الزواج والبطلان، فالبطلان تظليل أى من الطرفين الآخر مثل المرض صعب الشفاء أو ما شابه ذلك فهذا بطلان تبطل الزيجة من الأساس مما يعنى انعدام العقد من الأساس فيحق لمثل هذه الحالة الزواج.