مستشار الكنيسة رمسيس النجار: اللائحة الجديدة للأقباط الأرثوذكس تشمل تعديل 35 مادة من لائحتى 1938 و2008 وأهم التعديلات توسيع مفهوم الزنا ليشمل الزنا الإلكترونى وأشباه الزنا والتحريض والميراث والتبنى

المستشار رمسيس النجار، واحد من أبرز محامى الكنيسة ومستشاريها القانونيين، ويعهد له دائما بمناقشة اللوائح القانونية الجديدة داخل الكنيسة وعلاقتها القانونية مع الدولة، ومكتبه ملىء بآلاف القضايا الكبرى فى الزواج والطلاق داخل المحاكم المصرية.
شارك النجار فى جلسات المجلس الإكليريكى السبعة المغلقة لدراسة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ووضع مقترحات لإعادة هيكلة المجلس الإكليريكى، كما شارك بمؤتمر الأحوال الشخصية الذى عقد بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون برئاسة البابا تواضروس، وقدم مذكرة مقترحات للائحة جديدة للأحوال الشخصية.
أكد النجار فى حواره ل"اليوم السابع"، أنه تم وضع لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس شملت تعديل 35 مادة من لائحة 1938 والتى عدلت عام 2008، مشددًا على أن الكنيسة وافقت على تعديلات اللائحة الجديدة، حيث تم توسيع مفهوم الزنا ليضم الزنا الإلكترونى وأشباه الزنا والتحريض الذى يؤدى إلى الزنا.
◄وإلى نص الحوار:
◄متى بدأت فكرة تعديل لائحة 1938 والتى كان بها 9 أسباب للطلاق؟
كانت هناك فكرة منذ عام 2004 لدى البابا شنودة لتعديل اللائحة، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام الكنيسة إعطاء الحالة الاجتماعية- أى تصريح الزواج الثانى- لأحد المواطنين المسيحيين حدثت مشاكل على إثرها تم تعديل لائحة 1938 بلائحة 2008 وليست كل اللائحة بل بعض المواد بها، وتكلمت بتضييق الطلاق إلا لعلة الزنا وهذا طبقا للكتاب المقدس ولكن لم تتوسع فى مفهوم الزنا فى العصر الحالى فأصبح لدينا فجوة تتمثل بخلاف احتدم بين السياسة والكنيسة فى ذلك الوقت على أثرها "ركنت" الدولة كافة قضايا الأقباط دون فصل فيها.
◄هل بسبب ذلك الخلاف لم تحل مشكلات الطلاق فى المحاكم؟
نعم لأن الذى يقوم بتطبيق اللائحة قاض مسلم فهو لا يعرف إلا الزنا الفعلى، أما الزنا الحكمى فكان لا يقضى له بالطلاق علما بأنه منصوص عليها باللائحة وفى المادة 57 فى اللائحة المعدلة (لائحة 2008) نصت على أنه إذا وجدت أمارات أو دلائل تنم على أن أحد الزوجين قد اقترف الزنا يجوز الطلاق، ولكن المحاكم دائما ترفض مثل هذه الدعاوى على أساس أن الزنا لم يتم فعليا، وعلى أثر ذلك ظهر فريق سمى رابطة أقباط 38 ينادى بإعادة لائحة 38 لأن بها مخرج وهو إذا احتدمت الفرقة فيما بين الزوجين ثلاث سنوات يجوز الطلاق وبها الهجر والعنف وسوء السلوك، والقضاة أيضا ينظرون للفرقة بعد ثلاث سنوات وبعد التحقيق تئول القضية بالطلاق وهنا اصطدمت الأحكام بصخر الكنيسة، فكانت الكنيسة ترفض إعطاء تصريح زواج ثان أو إن صح التعبير حالة اجتماعية، فأصبحت القضايا المسيحية معطلة.
◄ماذا فعل البابا تواضروس الثانى فى ملف الأحوال الشخصية ؟
كان هذا الملف من أهم ملفات البابا تواضروس الثانى، فقد عقد مؤتمر عام للمستشارين القانونيين والأساقفة والكهنة الذين يعملون بالمجلس الإكليريكى وبعض قيادات أقباط 38 وسمع لهم جميعا مع قمم من الكنيسة وبدءوا يستمعون للحالات وحالات تبيح الطلاق حتى لو كان الزنا غير ظاهر ولكنه فى الباطن، مثل شخص عرض حالة فى المؤتمر قائلا: "لو قضى على شخص بالسجن 15 سنة وزوجته فى ريعان شبابها وممكن أن تسقط فهل يصرح للمسجون بعد خروجه من السجن بالزواج وهى لا يصرح لها بالزواج علما بأنها فى فترة يخشى عليها من الفتنة"، وحالة أخرى مثل زوجة قام زوجها بالتعرض لوالدها فقتله، فقالت بالحرف الواحد:" كيف لمثل هذا أن يعاشرنى وهو قاتل أبى سواء تمت معاقبته أو تبرئته".
لذا فهناك حالات سميت بالزنا الحكمى وهناك حالات سميت بالزنا الإلكترونى، وكنا نتحدث فى المؤتمر من واقع حالات وليس من محض الخيال، منها أن تمارس الزوجة الجنس مع آخر عبر الإنترنت ولا يوجد دليل أنها تمارس الزنا فعليا معه، فهل هذه الحالات لا تستحق الطلاق أو تصريح بالزواج الثانى، هنا تكلم البابا بنفسه قائلا: "حرام..الوصية عملت من أجل الإنسان، لا الإنسان من أجل الوصية"، كما أن الوصية عندما كانت تتحدث عن الزنا تحدثت عن مفهومه العام والخاص.
◄هل تم وضع تعديلات ومقترحات لتعديل اللائحة وعرضها على الكنيسة؟
نعم وعرضنا على البابا مذكرة تتكون من 35 مادة عدلنا فيها حق التبنى وحق الطلاق وتصريح الزواج وتكلمنا فى نقاط تصريح الزواج لأن المجلس الإكليريكى عندما كان يمنحه كان يتأخر كثيرا وقلنا لا مانع إذا كان وقع الإنسان فى الخطيئة من أن يحلل له بزوجة أخرى علما بأن الكنيسة تؤمن أن السر المقدس يعقد مرة أخرى وهنا نفرق بين التحليل والإكليل- مراسم الزواج - وكل ذلك طرح على المؤتمر.
◄هل أوصى البابا تواضروس بشىء عقب نهاية المؤتمر؟
البابا قال فى نهاية المؤتمر على الإيبارشيات إرسال توصياتها
◄وهل أرسلت التوصيات للكنيسة؟
كل المجالس الإكليريكية الفرعية أرسلوا التوصيات وسوف يؤخذ بها لأننا لو تكلمنا على القانون، سنجد أن القاهرة تختلف عن سوهاج، فيما يتعلق بالعادات والتقاليد، وأنا متأكد أن التوصيات وصلت ولكنها قيد المناقشة لعرضها على اللجنة القانونية لبحث موادها لرفعها إلى المجمع المقدس حتى لا تكون فيها كلمة أو مادة مخالفة للكتاب المقدس.
◄قبيل انعقاد المؤتمر.. هل كانت هناك جلسات فى المجلس الإكليريكى لوضع تعديلات جديدة للائحة الأحوال الشخصية؟
كانت جلسات قبيل المؤتمر وشاركت فيها حيث قمنا ب7 جلسات لدراسة الوضع فى قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية وقد طالبنا بالكشف الطبى الكامل على الطرفين قبل الزواج إلا أن هناك اعتراض على ذلك وطالبنا أن يكون هناك 6 أشهر سابقة على الزواج ليعرف الرجل كيف يعامل زوجته والعكس، وكان المجلس الإكليريكى وحده هو القائم بتجفيف المشكلة من منابعها واقترحنا أن تكون هناك ثلاث لجان تعمل يوميا على مدار الأسبوع مشكلة من سيدة وكاهن ورجل قانون لسرعة الفصل والسيدة تسمع للزوجة والقانونى يسمع الزوج والكاهن يسمع الاثنين ويكونوا رأيًا يعرض على المجلس الإكيريكى وهى أشبه بلجان التسوية الموجودة بالمحاكم، بحيث تعرض الشكوى اليوم وتنظر غدا ويرسل للطرف الآخر بعدها مباشرة، لأن 60% من المشاكل الزوجية تعتبر علاقات جنسية لذا أثرت وجود سيدة لتسمع العروس والقانونى يسمع الرجل والكاهن يصدر قراره طبقا لتوصيات الكنيسة والكتاب المقدس، وقد تفلح توصياته بألا تصل المشكلة للمجلس الإكليريكى بشرط أن يكون مندوبًا من اللجنة أو الخدام لمتابعة تلك الأسرة وبذلك تقلل من حجم الطلاق والتطليق والمشاكل وتكون هناك سعة صدر كما أن المشاكل الزوجية عبارة عن لهب فى قلب الزوجين.
◄هل تمت الموافقة على تلك المقترحات بالمجلس الإكليريكى ؟
نحن نقترح ونصدر المذكرات والمجمع المقدس هو من يقرر.
◄ماذا عن التعديلات المقترحة بلائحة الأحوال الشخصية الجديدة هل تمت الموافقة عليها؟ أخذت تصريح سابق منكم بأن اللجان المجمعة لشئون الإيبارشيات تجتمع لبحث التعديلات بالقانون؟
هى ليست قانونًا بل لائحة، لأننا كمسيحيين ليس لنا قانون بل لوائح تقرها الدولة عندما تكون غير مخالفة للنظام العام والآداب، ومن حقنا أن يتقدم أعضاء مجلس الشورى أو النواب بقانون يناقش فى مجلس الشعب ويكون مقدمًا من الكنيسة ويعقد له لجان استماع لأننا مصريون.
واللجان المجمعية - بالمجمع المقدس- تناقش اللائحة الجديدة، وهى تعديل للائحتى 38 19و2008، وسوف تناقشها فى جزئية مطابقتها للكتاب أوعدم مطابقتها فقط لا غير، فالمجمع المقدس إذا كان قد أوكل للسادة المحامين والمستشارين إيداع هذه المواد أيضا قد أخذ على عاقته أن يدرس هذه المواد مطابقة أو غير مطابقة للكتاب المقدس.
◄ما هى أهم البنود المعدلة باللائحة الجديدة؟
لائحة 1938 القديمة، كانت 113 مادة وبعد تعديلها بلائحة 2008، ونحن مستمرون فى التعديل على هذه المواد، وأرى أن نستفيد من مواطنتنا وأن نتحدث عن حق التبنى بوضوح والميراث وهذا عرضته أيضا، والمسيحية تؤمن بأنه فى الميراث الذكر مثل الأنثى، فلماذا لا يصدر هذا للأقباط وهذه علاقات مالية فيما بينهم ولا تخالف النظام العام أو الآداب، كما أن التبنى حق مكفول لكل إنسان إن أراد أن يتبنى طفلا فلماذا لا يكون هناك إجراءات للمسيحيين بأن يتبنوا أطفالا من ملاجئهم لاسيما هناك أسباب للطلاق تندرج تحت باب عدم الإنجاب.
◄كى أكون دقيقا.. هل اللائحة الجديدة تعديل للائحتين السابقتين؟
نعم اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية هى تعديلات للائحتى 2008 و1938، ولائحة 38 لم تلغ بل تم تعديل 35 مادة فيها فقد استبدلنا 16 مادة من لائحة 38، ورغم هذه التعديلات، لم نطرح القانون لأنه يجب أن يطرح من مجلس الشورى.
◄ما هى أهم البنود المعدلة فى اللائحة الجديدة؟
التعديلات شملت الميراث والتبنى وأشباه الزنا والزنا الإلكترونى، وهذه الأطروحات من يرى فيها أنها خطأ أو صواب فليتكلم وفى النهاية الكنيسة قد تجيز هذه المواد وقد لا تجيزها، ولكن يجب أن تعرضها للمناقشات المجتمعية.
وفى لائحة 2008 تم إلغاء المواد 52 و53 54 55 و56 و57 58 وهى حالات الطلاق التى تم إلغاؤها من لائحة 38، وأوضحت المادة 57 أنه يأتى فى حكم الزنا هروب الزوجة مع رجل غريب، وظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين صادرة لآخر غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما- مثال على ذلك منديل به روج فى جيب الرجل- ووجود الزوج فى حالة مريبة والعكس، والتحريض، وهو ما قمنا بالعمل عليه فى اللائحة الجديدة، تحريض الزوج الزوجة على ممارسة الزنا أو ممارسة الفجور فى علاقته بها، إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها الاتصال الجنسى: "هذه المادة شغالين بيها بس قلنا ما هو التحريض"، فغياب الزوج عن الزوجة 3 سنوات تحريض، لأن التحريض إما إيجابى أو سلبى فغياب الزوجة عن الزوج فى سن معين يعتبر تحريضًا.
لذا تم التوسع فى مفهوم الطلاق باللائحة الجديدة فهناك علاقات لا داعى لذكرها حرمها الكتاب المقدس عندما قال لا مأبونين- شاذين- يدخلون ملكوت السموات- الجنة- وهناك شذوذ جنسى، فالزوج يمارس مع ذكر والأنثى مع أنثى، فهل هذا لا يبيح الطلاق، فالتوسع هنا لراحة الأقباط لأن القرن 21 به تحريض على الزنا بنوع واسع، و لم نخرج عن الكتاب المقدس.
◄وماذا عن حالات العنف والإيذاء البدنى هل يؤدى للسماح بالطلاق؟
الإيذاء البدنى يعاقب عليه جنائيا ولو تكرر أكثر من مرة يلحق كنوع من أنواع التحريض على الزنا أو الهجر.
◄ماذا عن بطلان الزواج؟
هناك باب كامل مخصص لبطلان الزواج، مثل العنة والإكراه و...، وهى مبطلات العقد الطبيعى فأى عقد ينشأ بإرادة ومحل وسبب فإذا سقط ركن يبطل العقد، فمثلا فى ذكورية الرجل وبكورية المرأة، فإن كان فيهما غش بطل العقد ومثلا وجود مرض معدٍ به، غش يبطل العقد.
◄هل قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تدرسه وزارة العدل يتعارض مع لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس؟
الكنيسة سوف توفد مستشارين خاصين بها لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قبل الخروج للنور، وبالنسبة لوزارة العدل تحت أيديها أكثر من قانون موحد فلتأخذ ما يقبله الأقباط.
وكانت خلافات حدثت فى القانون الموحد بين الثلاث كنائس الأرثوذكسية والكاثوليك والبروتوستانت حول التبنى وأسباب الطلاق، فالبروتستانت رفضوا حذف مادة التبنى، والكاثوليك لا يعطون حق الطلاق، حيث إن القانون الموحد به نسبة توسع فى مفهوم الطلاق.
◄هل تعقد أن هناك تعارضًا بين القانون الموحد والدولة؟
لا أعتقد تعارضا أكثر منه اندماجا بحيث يضفر المفهوم الأوسع للطلاق
◄هل سترسل الكنيسة اللائحة الجديدة لمجلس كنائس مصر؟
سنرسلها لأن مجلس كنائس مصر مجلس إدارى للكنيسة المصرية وله أن يدعم هذا القانون وإرساله من اختصاص الكنيسة.