الأقباط غاضبون من لائحة الأحوال الشخصية!

** ردود أفعال غاضبة علي التعديلات المطروحة من المجلس الملي العام علي لائحة الأحوال الشخصية للزواج والطلاق رغم أنها تهدف لحل أزمة الآلاف من الأقباط المعلقة منذ سنوات.
تنص التعديلات علي وضع أسباب أخري غير علة الزنا تمثلت في السجن والجنون والهجرة إلي الخارج. وإدمان المخدرات والشذوذ والإصابة بالأمراض المعدية وتغيير الديانة والشروع في قتل أحد الطرفين وقد تم عرض هذه التعديلات علي المجلس الإكليركي والمجمع المقدس لمناقشتها.
أوضح المفكرون الأقباط أن أمر الحصول علي تصريح الزواج الثاني أو الطلاق لا يتفق مع نصوص الكتاب المقدس إلا لعلة الزنا فمن يتزوج خارج الكنيسة القبطية ويبتعد عن أحكامها يكون له حق الزواج مرة أخري ولكنه زواج مدني لا يبارك فيه الرب ويبعد عن المراسم الدينية الكنسية فهذه العقائد قواعد أساسية لا يمكن المساس بها "فمن يجمعه الرب لا يفرقه بشر" ولكن من ييأس من إيجاد حلول لمشاكله يتجه إلي الزواج المدني الذي تشرعه الدولة وتحرمه الكنيسة.
طالبوا بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات بشكل لا يتعارض مع تعاليم الإنجيل أما في حالة سماح الكنيسة بالطلاق يكون بالانفصال الجسماني فقط ولا يمكن إعطاء المطلقين تصريح بالزواج الثاني مرة أخري إلا في حالات ضعيفة جداً لا تتعدي نسبتها 10%.
أشار المتحدث باسم حركة أقباط 38 أن التعديلات سوف تحل مشاكل طال عليها الزمن وطالبوا بالعمل بروح النص وأن يكون قانون الأحوال الشخصية في مصر مدنياً أسوة بدول العالم وأوضح أن كثيراً من الأقباط قاموا بتغيير الديانة للحصول علي تراخيص الطلاق والزواج كإجراء صوري لحل مشاكلهم.
أكدوا أنهم يريدون حلولاً مدنية تبيح الطلاق دون الدخول في دوائر مغلقة بين الكنيسة والقانون وأن يتولي القضية بعض العلمانيين بجانب رجال الكهنوت وخبراء الاجتماع والنفس لدراسة النواحي النفسية والاجتماعية.
في البداية يقول نادر الصيرفي المتحدث باسم حركة "أقباط 38": اجتمعنا 4 مرات مع قيادات الكنيسة خلال الفترة الماضية بعد اعتلاء البابا تواضروس الثاني الكرسي البابوي لمناقشة مطالبنا واقتراحاتنا لتعديل لائحة الأحوال الشخصية وجاء الاجتماع الأول بترتيب من المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس الملي للكنيسة الذي نقل للبابا الجوانب القانونية التي يعاني منها الأقباط والخاصة بالطلاق المدني ووعد البابا بمناقشة الأمر مع المجمع المقدس لإحداث توافق بين الكنيسة والقوانين المدنية.
أشار إلي أن هذه التعديلات تضمنت سبباً تسمح بالطلاق والزواج الثاني لغير علة الزنا أي الحق في مصر مدنياً أسوة بأي دولة أجنبية أخري.
تم عرض هذه التعديلات علي الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركي المسئول عن الزواج والطلاق ووعدنا بالأخذ بالقانون ودراسة هذه التعديلات للخروج من الأزمة.
يقول حنا جرجس: نريد حلاً جذرياً لهذه المشكلة لأن الطلاق حق لكل مواطن ولكن الزواج الثاني قضية دينية بحتة يحكمها الإنجيل فقط لكننا نريد السماح بالطلاق المدني والكنيسة القبطية تحترم القانون لكنها لا تقبل أحكاماً ضد العقيدة الدينية حيث إن الزواج هو سر مقدس.
علاء عبدالمسيح: لابد من تدخل الدولة مع الكنيسة لإيجاد صيغة مشتركة في ظل حرمان الأقباط من حقهم المدني في الطلاق وهو ما سيكون حلاً لتجنب مشكلات اجتماعية خطيرة حيث يلجأ البعض إلي تغيير الديانة يعتبر تحايل علي القانون والكنيسة من أجل الحصول علي حق مشروع وهناك أيضاً من يلجأ للطلاق في الكنائس المختلفة خارج مصر والحصول علي شهادات تطليق رغم أنها تعد باطلة.
الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان:
مشروع تعديلات الكنيسة لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج أو الطلاق كان مطروحاً عام 98 والذي أعده الراحل البابا شنودة الثالث ووافقت عليه الطوائف الثلاث وتم إرساله إلي وزارة العدل لإصدار تشريع به.
أضاف أن الزواج المدني يبتعد عن أحكام المسيحية ولا تباركه الكنيسة.. لكنه حل مشاكل عديدة والكنيسة لا تعارضه فمن يتزوج مدنياً لا يستطيع أن يطلب من الكنيسة تصريحاً بالزواج الثاني ويتم الزواج خارج أحكام الكنيسة وبعيداً عن المراسم الدينية الكنسية المعروفة ويمكن أن يتزوج مرة أخري بشكل طبيعي لأنه ارتضي أن يخرج بعيداً عن النطاق الكنسي وحكمه يكون عند الله.
وقد تم الاتفاق مع مجموعة مستشارين برئاسة البابا تواضروس الثاني وبناء علي تكليف من المجمع المقدس لبحث الموضوع وعرض اللائحة علي مستشارين قانونيين للبت في مدي قانونيتها وتقديمها لمجلس النواب الجديد في أول دورة لانعقاده بما لا يخالف تعاليم الإنجيل.
يري مينا ثابت عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد شباب ماسبيرو: ان أي تعديلات للائحة الأحوال الشخصية للأقباط إذا جاءت بعد حوار مفتوح ونقاش تعد خطوة إيجابية ولكن هذه المشكلة بالتحديد والتي تمس الحياة الشخصية والعقائدية للأقباط وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة المسيحية والرباط المقدس فيما يخص الطلاق والزواج الثاني لغير علة الزنا لا جدال فيها لأن هذه العقائد تعد قواعد أساسية لا يمكن المساس بها "فمن يجمعه الرب لا يفرقه بشر".
أضاف أرحب بفكرة فتح الحوار للوصول إلي اتفاق لحل الأزمة عن طريق عقد اجتماعات مع أصحاب المشكلات برئاسة قيادات الكنيسة.
* القس بيشوي صدقي راعي كنيسة مارمينا بشبرا: يؤكد أن الكنيسة مازالت متمسكة بمبادئها ولن تتغير فلا طلاق إلا لعلة الزنا حيث إننا نقابل حالات يصعب حلها بين الزوجين بحيث إن العشرة بينها تكاد تكون مستحيلة وتتمثل في سوء الاختيار من بداية الارتباط وبسبب الأهل أو لظروف اجتماعية تجبر الزوجة علي الارتباط به وقد ترجع السباب أيضاً في حالات أخري إلي انحراف أحد الشخصين عن السلوك السليم الذي يرضي شريكه الآخر فقد تكون هذه الانحرافات خيانة ولكن يصعب الإمساك بدلائل تثبتها لإثبات الزنا ويسهل الانفصال بين الزوجين.
أضاف القس بيشوي أنه يتمني أن يجد القانونيون حلاً لمثل هذه المشاكل بما لا يتعارض مع تعاليم الإنجيل حتي نستطيع أن نحل مشاكل كثير من الأقباط.
أما في حالة سماح الكنيسة بالطلاق أي بالانفصال نكون قد قمنا بحل نصف المشكلة.
أشار إلي أنه بالنسبة لمشكلات حركة أقباط 38 إذا حصلوا علي الطلاق بطريقة مدنية أو حتي الزواج الثاني بعقد مدني بعد تغيير الملة لا يعترف به القانون الكنسي ويكونوا في حكم الله عاصين ومخطئين لأن الكنيسة وتعاليم الإنجيل لا تعترف بهم.
* القُمُص يوأنس كمال كاتب ومفكر قبطي يقول: جماعة أقباط 38 لهم مشاكلهم الخاصة ويريدون إنجيلاً يخدم مصالحهم لحل مشاكلهم في الزواج أو استخراج تصاريح من الكنيسة بالزواج الثاني أما الإنجيل الذي جاء به السيد المسيح من السماء يؤكد أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
أكد أن الاجتماعات التي تقوم بها اللجنة برئاسة المجلس الإكليركي لكنيسة الكاتدرائية والتي لم يصلوا حتي الآن لأي حلول بشأن الموافقة أو رفض هذه التعديلات دليل قاطع علي أنها غير سوية ولا يجوز الاهتمام بها أو عقد اجتماعات بشأنها من الأساس.
* يقول كمال زاخر كاتب ومفكر قبطي والمتحدث باسم العلمانيين الأقباط: قضية تعديلات لائحة الأحوال الشخصية ليست جديدة لأن الكنيسة لن تضع أي شروط جديدة لإباحة الزواج الثاني أو السماح بالطلاق إلا وفقاً لما جاء في الكتاب المقدس وهو لا طلاق لا لعلة الزنا ومن يتزوج من مطلقة يعتبر زانياً والعكس لكن هناك ما يعرف ب "روح النص" حيث إن هذه التعديلات التي سمعت عنها أراها جيدة ويمكن أن نجد حلولاً قانونية لمشاكل الأقباط بالنسبة للطلاق والزواج الثاني وفقاً لمصادر التشريع في المسيحية والتي لا تخرج عن التعاليم ومنها الهجرة إلي الخارج أو المرض أو الجنون وغيرها من التعديلات المقترحة فهي لا تخرج عن نص الإنجيل.
قامت المساء باستطلاع آراء الشارع المصري حول هذه التعديلات المقترحة للإخوة الأقباط:
يقول أمين فتح الله صاحب محل: نرفض أي تعديلات للأحوال الشخصية لا تتوافق مع تعاليم الإنجيل والسيد المسيح لأن الزواج عند المسيحية رباط مقدس متماسك ليس لبشر أن يتدخل فيه أو يغيره لأن من يجمعه الله لا يفرقه بشر.
يضيف مايكل منير عامل: الأرثوذكس تحديداً لا يجوز فيها الطلاق أو الزواج الثاني حتي إذا حدث خلاف شديد مع أحد الزوجين تدخل الكنيسة وتحاول أن تزيل الخلافات وإذا فشلت يسمح فقط بالانفصال الجسماني.
يري روماني جيد عامل: نصوص الإنجيل واضحة وصريحة لا يصح المساس بها أو اختراقها مهما كانت المشاكل فلا يصح الانفصال بسبب العقم فهذا ابتلاء من الرب.
يقول هلال خلة وعادل سامي أصحاب محلات: الحل الوحيد هو التعارف الجيد خلال فترة الخطوبة لتجنب الوصول إلي نفق مظلم يدمر الحياة الزوجية فيما بعد حيث إن جهة التشريع الوحيدة في الكنيسة هي المجمع المقدس الذي يشرف عليه المجلس الإكليركي الخاص بإصدار تصاريح الزواج.
تقول نعمة ملاك ربة منزل: النصوص صريحة منذ أن ظهرت المسيحية في مصر ولابد من بحث المشكلة والعمل علي حلها لأنها مشكلة تخص كثير من الأقباط ولكن بشرط عدم مخالفة العقيدة المسيحية.