تدرس حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبيق إجراءات ضريبية جديدة تسهم في زيادة قاعدة عائداتها ورفع صافي إيرادات الضرائب، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة خطط التنمية. وكشف مؤتمر إرنست ويونغ (EY)، الذي أقيم مؤخراً في لندن حول المشهد الضريبي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الإصلاحات الضريبية في المنطقة قد أسهمت في خلق مشهد ضريبي تنافسي، لكن لا ينبغي تفسير تلك الإصلاحات على أنها تنازل من قبل الحكومات عن حقوقها في الحصول على حصتها العادلة من الضرائب.
وقال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY: "تواجه حكومات المنطقة مجموعة من التحديات الناجمة عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأضاف "الكيلاني"، وفقاً لبيان صحفي تلقت "مباشر" نسخة منه، أن التكلفة الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الربيع العربي، والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اجتماعية، وهبوط أسعار النفط، تشكّل تحديات تواجهها الحكومات من خلال الإصلاحات المالية.
وأشار إلى أن مبادرات السياسات المالية تركز الآن على طرق لتوسيع قاعدة العائدات، وتشجيع الاستثمار في مشاريع توفّر قيمة مضافة لمشاريع تصدير النفط والغاز الحالية، وتحفيز الاستثمار في القطاع غير النفطي.
وقال عاصم شيخ، رئيس خدمات ضرائب الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: "أدت الإصلاحات المعتمدة في مجال القوانين الضريبية إلى تخفيض أسعار الضرائب المفروضة على الشركات وإلى اعتماد مبادئ ضريبية عصرية تهدف إلى إعطاء دافعي الضرائب فكرة أوضح حول القوانين الضريبية المطبقة.
وأضاف عاصم قائلاً: "أدى هبوط أسعار النفط والتوقعات الجديدة بانخفاضها إلى مستويات أقل، إلى ظهور تحديات أمام البلدان الملتزمة ببرامج إنفاق ضخمة. وقد سجلت بلدان في المنطقة عجزاً في الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز، وأكدت الحاجة إلى توسيع عائداتها من الضرائب، وتركز هذه البلدان الآن على اعتماد أنظمة ضريبية غير مباشرة".
من جهته، ناقش فينبار سكستون، رئيس الضرائب غير المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY خلال المؤتمر مبادرات ضرائب القيمة المضافة التي تتم دراستها حالياً في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال "فينبار": "سيتم اعتماد هذه الأنظمة خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، وبينما من المرجح أن تكون معدلات الضرائب القياسية منخفضة خلال السنوات الأولى بعد تطبيق هذه الأنظمة، يمكن زيادة الضرائب مع مرور الوقت، بما يتيح للحكومات الحصول على عائدات جيدة. وسوف تكون الضريبة غير المباشرة عبارة عن ضريبة على الاستهلاك يتحمّلها المستهلك النهائي للسلع والخدمات. وبالنتيجة، ستقوم الشركات بنقل الضرائب إلى المستخدم النهائي، بما يذلل أي عائق قد يقف أمامها لإقامة مشاريع في المنطقة."
وتوقع المؤتمر أن تحدث مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS) تأثيراً على السياسة الضريبية وعلى دافعي الضرائب العاملين في المنطقة.
