الحكومة تكثف جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر

لقد وضعت الحكومة المصرية عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على رأس أولوياتها وفقاً لما جاء في تقرير "دليل الأعمال في مصر 2015" الذي تم نشره بالتعاون مع وزارة الاستثمار في مصر وإرنست ويونغ (EY) وتم نشره في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري – "مصر المستقبل".
وقد تم تسليط الضوء في المؤتمر على الخطط الاقتصادية المتوسطة الأجل للحكومة والإصلاحات واسعة النطاق التي تم تنفيذها بالفعل، بالإضافة إلى تناول الإصلاحات المستقبلية التي تهدف إلى إرجاع الاستقرار المالي وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تم التطرق إلى أهم الفرص الاستثمارية وعرضها للمستثمرين المحليين والدوليين في مختلف القطاعات الرئيسية في هذا المؤتمر.
وقد ألقى عماد راغب، الشريك المسؤول بمكتب (EY) في مصر كلمته في هذا المؤتمر قائلاً: "يعد اتخاذ القرارات بشأن الاستثمارات الأجنبية والعمليات التشغيلية أمراً معقداً، كما يتطلب فهماً كاملاً للقوانين المالية والتجارية والأنظمة والممارسات الحالية.
وتدرك الشركات ضمن تواجدها في هذه البيئة المتغيرة بأن القرارات المتعلقة بالأعمال تتطلب الحصول على أحدث المعلومات مع الإدراك بأن الأمور قد تتغير في غضون فترة زمنية قصيرة، وستساعد زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز الابتكارات التكنولوجية وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الدولية. وتمتاز مصر بوجود بيئة أعمال جاذبة تتوفر فيها اتفاقيات تجارية تفضيلية للمستثمرين وأعمال ومرافق ذات تنافسية عالية وأيدي عاملة تمتاز بالكفاءة، إضافةً إلى قربها من الأسواق العالمية الرئيسية."
استفادة مختلف القطاعات من الفرص الاستثمارية
تطلق الحكومة، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بها، مجموعة من المشاريع الكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعمل على تلبية احتياجات السوق الحالية وتحقيق عوائد مالية واجتماعية واقتصادية. وستركز الحكومة من خلال مشاريعها على قطاعات الطاقة والكهرباء ومشاريع البنية التحتية، كما ستتضمن قطاعات أخرى كالسياحة والزراعة والنقل والخدمات المصرفية والمالية وتكنولوجيا المعلومات.
وقد قال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (EY) بهذا الخصوص: "من المتوقع أن توفر هذه المشاريع الكُبرى في القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد محفّزاً قوياً للنمو في مصر، ومن المُفترض أن يحفز تنفيذ هذه المشاريع النموَ الاقتصادي مع التأثير الكبير على الاقتصاد غير الرسمي."
الإصلاحات الضريبية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر
تقوم مصر بإجراء إصلاحات رئيسية تتضمن التغييرات في النظم الضريبية للشركات وإدخال ضريبة القيمة المُضافة (VAT) وتسهيل إجراءات الاستثمار الفعّالة، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب.
وقد أنشأت الوزارة المالية مركز الجمارك والضرائب النموذجي لتقديم الخدمات الضريبية الفعّالة للشركات والمستثمرين، ومن شأن هذه المبادرة المبتكرة أن تخفف من عبء الالتزام الضريبي من خلال الجمع بين الخدمات المُقدّمة من دائرة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والجمارك في مكان موحد.
وقد تمت إزالة العقبات الرقابية على دخول السوق والأعمال التجارية مؤخراً، وقد يكون الاستثمار المحلي والدولي مرخصاً بشكل تلقائي ومفتوحاً أمام الشركات الخاصة، مع عدم وجود الحد الأدنى من شروط المحتوى المحلي. ويجري حالياً تشجيع الاستثمار الخاص بمرافق البنية التحتية والاتصالات والنقل والمياه بفعالية، ومن المتوقع أن يزيد ذلك بشكل كبير في المستقبل القريب.
وبدعم من الوكالات الدولية، تعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاشتراك مع المحافظات على وضع خطة استثمارية لكل محافظة، وستوفر هذه الخطة المعلومات ذات الصلة بالبنية التحتية المادية، مثل النقل والطاقة والاتصالات والمياه، بالإضافة إلى البنية التحتية الاجتماعية الخاصة بالمدارس والمستشفيات والجامعات وتخصيص الموارد الطبيعية.
الاتفاقيات والجمعيات التجارية
تعترف مصر بأهمية الترابط المتزايد في المجتمع الدولي وأهمية التعاون الاقتصادي وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. وتعد طرفاً في العديد من الاتفاقيات والجمعيات التجارية الدولية التي تشمل منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية التجارية بشأن المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) المُبرَمة بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ومجموعة الخمسة عشر دولة (G15) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية D-8 ومجموعة تحالف 77 من الدول النامية (G77).
واختتم شريف قائلاً: "تعد الحكومة بأن الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم العوامل التي ستساعد مصر على تسخير الفرص المناسبة، ويعد الوقت الحالي مناسباً للاستفادة من جاذبية مصر وأهميتها كسوق مرتقبة لا يجب تجاهلها، وتتزايد أهمية مصر بشكل سريع لتصبح الدولة المحورية في خطة الاستثمار العالمية، كما أن إمكاناتها على الساحة الدولية تتزايد كل يوم."