قطاع التأمين الخليجي يعاني من تدهور معدل الربحية

ألقت دراسة جديدة عن أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الضوء على تدهور معدل الربحية للقطاع على مدى السنوات الأربع الماضية، شملت نتائج أكبر 30 شركة تأمين تقليدية، لتنخفض من 28 بالمئة في عام 2007 إلى 9 بالمئة عام 2011.
وتنص الدراسة إلى أن تجديد نماذج التشغيل مع ركائز الربحية سيمنع المزيد من التراجع وسيقود شركات التأمين إلى طريق الانتعاش، وذلك وفقا ل "أيه تي كيرني" شركة الاستشارات الإدارية العالمية.
فقد أدت ضغوط السوق القوية على جميع قطاعات التأمين إلى خفض ربحية شركات التأمين في دول الخليج. فعلى سبيل المثال، انخفضت قيمة أقساط تأمين السيارات بنسبة 23 بالمئة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الثلاث الماضية. بينما في التأمين الطبي، ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة خلال الفترة نفسها، في حين أن العائد على الاستثمار لا يزال منخفضا بنسبة 3.9 بالمئة بعد أن كان 10.9 بالمئة قبل أربع سنوات.

وفي هذا الصدد، قال سيريل غاربوا، الشريك والرئيس في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "إن شركات التأمين تتنافس فيما بينها على أسعار أقساط السيارات للحصول على حصة أكبر من السوق وذلك على حساب الربحية. أما في التأمين الطبي، فإن شركات التأمين تفشل في الحد من ارتفاع الأسعار مع عدم وجود نهج منظم لإدارة شبكات مزودي الرعاية الصحية، وهي تكافح من أجل تمرير كامل الزيادة في التكاليف إلى العملاء."

وانخفضت الأرباح الفنية عبر قطاعات الأعمال 10 نقاط على مدى السنوات الأربع الماضية في جميع دول الخليج.

ووفقا للدراسة فإن الربحية الفنية المنخفضة والاستراتيجيات الاستثمارية غير المثلى هي العوامل الرئيسية لهذا الانخفاض المستمر.

وتعاني شركات التأمين أيضا من عدم وجود قابلية التوسع لعملياتها، فارتفاع التكاليف التشغيلية والتوظيفية كانت أسرع بكثير من تطور النشاط التجاري لها على مدى السنوات الأربع الماضية.

وأضاف غاربوا، "لقد ارتفعت المصاريف الإدارية والتوظيفية بشكل أسرع بمرتين من النشاط التجاري. وهذا يرجع في معظمه إلى عدم كفاءة العمليات إلى جانب عدم وجود أنظمة متكاملة ملائمة. فزيادة الحجم تقدم لشركات التأمين فرصة لمد نطاقها وخفض تكاليفها".

ووفقًا للدراسة، أدت استراتيجيات الاستثمار غير الملائمة إلى خفض ربحية عوائد الاستثمار بواقع 17.5 نقطة مئوية.
وقال خبراء "أيه تي كيرني" إن على شركات التأمين الأخذ بعين الاعتبار أن الأسواق المالية قد لا توفر عائدات قوية.
وأن تأسيس إدارة متخصصة للأصول والخصوم تكون منفصلة عن وظيفة التمويل التقليدية من شأنها أن تحافظ على الالتزامات تجاه حاملي وثائق التأمين من خلال ضمان وجود رأس مال متاح دائمًا لتلبية النقص الدوري في قيمة الأصول، فإدارة الأصول والخصوم الفعالة تقيم بشكل دائم الاحتياجات من السيولة وتطور استراتيجيات توزيع مناسبة للأصول والاستثمارات ما يحد من اضطراب العائدات المالية.