"المحامين" تنتفض ضد انتهاكات الشرطة

انتفض جموع المحامين اليوم السبت، على غرار دعوة النقيب سامح عاشور، إلي إضراب عام احتجاجا على انتهاكات الشرطة ضدهم، والتي كان آخرها اعتداء نائب مأمور قسم شرطة بدمياط على محامٍ بالحذاء، مما سبب له إصابات بالغة.

وقال عاشور في مؤتمر صحفي إن وزارة الداخلية لا تزال مصممة على المضي إلى الخلف، والعودة إلى سياسات ما قبل ثورة 25 يناير التي وصفها بسياسات القهر والتعالي والكبر والاستئساد على المواطنين الأبرياء، والاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين، والتخلي عن حماية المواطنين والاكتفاء بحماية أنفسهم.

أكد، أن إضراب المحامين، نجح فى مختلف محافظات مصر، بنسبة تجاوزت 90%، موضحًا أن نسبة نجاح الإضراب أكبر من النسبة التى كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن الإضراب كان محددا له يوم واحد فقط، وسيواصل المحامون عملهم غد الأحد.

وأضاف عاشور: "هناك قرارات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها، إذا لم تتوقف الهجمة الشرسة والتجاوزات من بعض أفراد ورجال الشرطة ضد المحامين.

وعن المحامين الذين خالفوا قرار النقابة بالإضراب، وحضروا الجلسات اليوم، قال نقيب المحامين: "جميعهم محالون للتأديب"، مشيراً إلى أن قضية محامى المطرية كريم حمدى، التى نظرتها محكمة جنايات القاهرة وحضرها هو وهيئة الدفاع، مستثناة من قرار الإضراب، بجانب القضايا المستعجلة وقضايا الحبس وتجديد الحبس.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن هيئة الدفاع المُشَكَّلَة برئاسته، ستتوجه غدًا إلى دمياط، لنظر جلسة محاكمة نائب مأمور قسم شرطة فارسكور، بتهمة الاعتداء على المحامى عماد فهمى.

فيما رد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، قائلا: إن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يلقى هذا الضابط عقابه، موضحا أن الوزارة حريصة على التصدي لأي تصرفات فردية تسيء إلى جهاز الشرطة.
وشهدت الأشهر الماضية انتهاكات متكررة ارتكبها ضباط شرطة وقضاة بحق المحامين، وفي مقدمتها مقتل اثنين منهم نتيجة التعذيب في قسم شرطة المطرية، إضافة إلى اعتقال وضرب العشرات منهم، ولا سيما المترافعين منهم عن السجناء السياسيين، وسط اتهامات لنقابة المحامين بالصمت على تلك الانتهاكات.

وكانت حركة "أطلقوا سراحهم" التي يترأسها المحامي منتصر الزيات أصدرت بيانا أكدت أن حالات الاعتداء على المحامين قد بلغت حدا يشكل ظاهرة، ويحتاج الأمر معها إلى مراجعة جادة من النقابة، وموقف موحد يضع حدا للعدوان على مهنة المحاماة، وإعادة الاعتبار لها ولأعضائها.

ويطالب المحامون منذ القدم بحصانة لهم أثناء ممارسة عملهم في ظل نظرة جهاز الشرطة لهم كطبقة دنيا يجب قطع ألسنتهم، ومن يعلو صوته منهم فمصيره الاعتداء والتنكيل.