بينما أنهي كتابي الجديد " الإعلام مأساة مصرية ، وتجارب دولية " صدرت الكثير من قرارات حظر النشر من النائب العام المستشار هشام بركات وهو الأمر الذي جعلني أتعجب فما زلت والحمد لله اتمتع بهذا الإحساس رغم أن ما يحدث في مصر وخاصة إعلامها وقضاءها تخطى حدود الأساطير الخرافية . المستشار هشام بركات قرر حظر النشر في عدة قضايا تشغل الرأي العام المصري وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع كل القواعد القانونية والإعلامية الدولية ومن القضايا التي قرر حظر النشر فيها قضية مقتل شيماء الصباغ والمتهم فيها ضابط ربما يكون أساء استخدام القوة ، كما قام ايضا بحظر النشر في قضية مقتل محامي المطرية الذي مات معذبا والمتهم فيها اثنين من ضباط الأمن الوطني ، وقرار آخر بحظر النشر في قضية تهريب آثار والمتهم فيها مدير نيابة وعدد من ضباط الشرطة وغيرها من قضايا الرأي العام التي لا يجوز حظر النشر فيها طبقا لما تنص عليه القوانين الدولية في حرية تداول المعلومات . لذلك أقول للقاريء الكريم والمواطن المصري أن حقك في المعرفة وخاصة في هذه القضايا المصيرية تمنع النائب العام من إصدار هذه القرارات تماما حيث تتحدث قوانين المعلومات بوضوح عن أنه لا يمكن أمام اهتمام الرأي العام بموضوع ما أن يتم معه السماح بحجب المعلومات وهو ما يعرف عالميا بأن اهتمام الرأي العام يبطل عملية الجدل نحو سرية المعلومات بحيث لا يمكن ان تتذرع المؤسسات العامة والسلطات بحجة المخاطر لحجب معلومات تتعلق بإسائة استخدام السلطة او أفعال خاطئة لموظفين عموميين وتنص قوانين الدول المتقدمة والتي انتقلت من الحكم المستبد الى الحكم الديمقراطي على أن إفشاء المعلومات يكون إجباريا في الحالات التالية .. **اذا وقع اي انتهاك جوهري أو فشل في تطبيق القوانين . **وقوع أي إساءة أو عدم تطبيق للعدالة . ** استغلال السلطة أو إهمال أداء واجب رسمي . **استغلال غير قانوني للمال العام . ** خطر على الصحة أو أمن الأفراد او الأمن العام والبيئة . **اهتمام الرأي العام في معرفة معلومات حول قضية يبطل اي معوق او ذرائع يمكن ان توضع كاستثناء لحجب المعلومات . يا سيادة النائب العام حظر النشر محظور ،، أيها المواطنون حظر النشر محظور أما حقكم في المعرفة واهتمامكم بقضية مصيرية ترمز الى تهديد مستقبل الوطن ، المأساة تكمن في أن ما اتخذ من قرارات بحظر النشر سيتكرر لأننا لا نسير في الطريق الصحيح بوطن عانى الكثير وما زال يعاني مع تغييب المتعمد للشفافية وحق المواطن في المعرفة ودولة القانون الذي يطبق على الجميع . من العدد المطبوع من العدد المطبوع
