صرح النائب العام، المستشار هشام بركات، بأن الجميع أمام القانون سواسية، بغض النظر عن شخصياتهم أو صفاتهم، مؤكدًا أن واقعة فساد المستشارين والضباط بقضية الآثار - إن ثبتت - فهى حادث فردى لا يمثل مؤسسات الدولة. وقد أمر بركات، بحظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه عضو نيابة النقض، وضباط شرطة وآخرين، فى أكبر قضية فساد واتجار في الآثار. وتضمن قرار النائب العام، حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية بكل وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.