النائب العام: الجميع أمام القانون سواء مهما كانت صفاتهم

شدد النائب العام، المستشار هشام بركات، على أن الجميع أمام القانون سواء، بغض النظر عن شخصياتهم أو صفاتهم.
مؤكدا أن واقعة فساد المستشارين والضباط بقضية الآثار - إن ثبتت - فهى حادث فردى لا يمثل مؤسسات الدولة.
وقد أمر بركات، بحظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه عضو نيابة النقض، وضباط شرطة وآخرين، في أكبر قضية فساد واتجار في الآثار.
وتضمن قرار النائب العام، حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية بكل وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.
وبرر النائب العام قرار حظر النشر، بالحفاظ على سرية التحقيقات التي مازالت تجريها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، ومنع التأثير في الجهات المختصة خلال جمعها المعلومات.