النائب العام يحظر النشر في تورط مسئولين بقضية الاتجار في الآثار

قرر النائب العام، المستشار هشام بركات، اليوم الاثنين، حظر النشر في القضية رقم 387 لعام 2015 من أمن الدولة المعروفة إعلاميًا بتورط مسئولين بالاتجار في الآثار، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وتضمن قرار النائب العام، حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية، بكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.
وبرر النائب العام قرار حظر النشر، بالحفاظ على سرية التحقيقات التي مازالت تجريها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، ومنع التأثير على الجهات المختصة خلال جمعها للمعلومات.