قرر النائب العام حظر النشر في في القضية رقم 387 لعام 2015 حصريا من أمن الدولة المعروفة إعلاميا بتورط مسئولين بالاتجار في الآثار ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها ، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها . قرر النائب العام حظر النشر في في القضية رقم 387 لعام 2015 حصريا من أمن الدولة المعروفة إعلاميا بتورط مسئولين بالاتجار في الآثار ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها ، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها .