إحالة رئيس قطاع الشئون الماليه بوزارة الزراعة للمحاكمة لإهداره المال العام

قالت مصادر قضائية، إن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، أصدر قرارًا بانتداب عبدالحميد يونس رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، للعمل رئيسًا لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة خلفا لفرج مرسي زايد الذى أقاله الوزير الحالي، بالإضافة إلى تفويضه في سلطاته كوزير فيما يخص المناقصات والمزايدات، بالرغم من أنه محال للمحاكمه التأديبية.
وأوضحت المصادر أن هيئة النيابه الإدارية، قد أرسلت لمدير عام الشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية، قرار إحالة ذلك الشخص للمحاكمة التأديبية، بتاريح 4 فبراير 2015، بداعي أنه خرج على مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يؤدِ عمله المنوط به بدقه وتقاعس عن تحصيل الزيادة السنوية المققرة على تاجير المزرعة بنسبة 10% من إجمالي قيمة عقد الإيجار التي تعادل 260.345 جنيه ما أهدر على الدولة الأموال محل الفرق بين المبلغين.
يذكر أن وزير الزراعة قد أصدر قرارًا يحمل رقم 370 لسنه 2015 بانتداب رئيسًا لقطاع الشؤون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة، بتاريخ 12 مارس الماضي، كما أصدر قرارًا آخرًا يحمل رقم 386 لسنة 2015 بتفويض رئيس قطاع الشؤون المالية في اختصاصاته المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، فيما يخص تشكيل لجان فتح المظاريف الفنية، والبت واعتماد توصيات لجان البت، التي لا يتولى رئاستها الوزير، والشراء بالأمر المباشر فيما لا يزيد على 50 ألف جنيه، والموافقه على الشراء بالاتفاق المباشر بين الجهات الحكومية التي تطبق القانون المشار إليه والمواد المسعره جبريًا.
وفوض وزير الزراعة، رئيس القطاع المنتدب، والمحال للمحاكمة التأديبية، في اختصاصات التعيين والترقية والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب والإحالة إلى المعاش، وإنهاء الخدمه للاستقالة أو الوفاة ومنح العلاوات الدورية والحوافز والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية، من الموازنة والحسابات الخاصة وتوقيع المكاتبات الموجهة لجهاز التنظيم والإدارة.