التسجيل والتشطيب والتسليم الفورى معوقات تواجه خطط الحكومة ل «تصدير العقار»

صبور: شروط التسجيل العقارى «مجحفة»
شلبي: تطوير منتجات الشركات لتلبية رغبات الأجانب
فوزي: لا زلنا فى مرحلة التجهيزات
سليم: ارتفاع التكلفة لن يكون عائق.. والأهم جودة الخدمات
انتقد مطورون عقاريون، عدم إقرار مواصفات محددة لنوع العقار المستهدف تصديره للخارج حتى الآن، على الرغم من مساعى الحكومة إلى دخول سوق تصدير العقارات للخارج وجنى حوالى 3 مليارات دولار سنوياً.
وأكدوا أن تصدير العقار المصرى للخارج يحتاج إلى عدة إجراءات، منها دراسة احتياجات العملاء الأجانب، وتنفيذ الوحدات بنظام التشطيب الكامل، وتسجيلها ثم تسويقها، ضمن مبادرة الحصول على حق الإقامة غير الدائمة فى مقابل شراء العقار.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة «صبور للاستشارات الهندسية»، إن تصدير العقارات يحتاج إلى تكاتف حكومى مع المطورين العقاريين سعيًا لتفعيل خطط التصدير، مشيراً إلى أن تصدير العقار يتضمن تسهيل إجراءات التسجيل وطرح خطة واضحة بمطالب العميل الأجنبى لتنفيذها سواء على المستوى الحكومى أو الخاص.
واعتبر «صبور»، شروط تسجيل الأراضى فى مصر «مجحفة»، حيث يتم منع التسجيل باسم المشترى، كما يشترط دفع قيمة الأرض بالكامل ، لافتاً إلى أن المطورون تقدموا بمطالب متعددة لوزارة الإسكان وعلى رأسها تسجيل العقارات لتسهيل بيعها.
ويرى المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس ادارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري، أن 90 % من العقارات المصرية المنفذة حالياً غير صالحة للتصدير، كونها لا تطابق المواصفات التى يبحث عنها العملاء الأجانب فى جميع دول العالم.
وأشار أن السبب يرجع إلى تنفيذ الوحدات السكنية فى مصر بنظام نصف تشطيب، وهو ما لا يرضى رغبات العملاء الأجانب، لافتاً إلى أن الأجانب يفضلون شراء العقارات كاملة التشطيب والتى تتمتع بجميع الخدمات.
وأوضح أن التحدى الأكبر أمام تصدير العقارات المصرية للخارج، هو مواعيد تسليم الوحدات، خاصة أن تنفيذ المشروعات فى مصر يتم على 4 و5 سنوات وهو ما لا يتوافق مع مطلب العميل الأجنبى الذى يبحث عن عقار جاهز للتسليم وكامل التشطيب.
وأكد أن منتج الأبراج السكنية يوفر احتياجات العملاء، كونها تنفذ خلال مدة قصيرة مقارنة بالفيلات المنفصلة، مضيفاً أنها تحتاج إلى تمويل من المطور لتنفيذ المشروع وتسويقه عالمياً للعملاء بالخارج.
وطالب بضرورة إصدار مواصفات مبدئية للمنتجات العقارية المستهدف تصديرها، وليس تسويق الوحدات المنفذة فعلياً لأنها لن تجذب العملاء الأجانب، لافتاً إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، قامت بمجهود جيد فى ملف تصدير العقار ويبقى على المطورين تخصيص جزء من أعمالهم للعملاء الأجانب.
وأضاف أن المطورون يعملون فى خططهم على تنفيذ المشروعات التى تجد طلباً حقيقياً من العملاء المحليين، وهو ما جعلهم يركزون أكثر على تلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى أن المصريون يدعمون شراء الوحدات بنظام نصف تشطيب.
وأكد «سليم»، أن العميل الأجنبى لن يعترض على التكلفة المرتفعة للتشطيب الكامل لأنه يبحث عن خدمة جيدة ومنتج يرضى رغباته فى السكن ، لافتًا إلى أن العملاء الأجانب يفضلون المساحات الصغيرة ولكن بخدمات جيدة، على عكس العملاء العرب الذى يفضلون المساحات الكبيرة والفيلات كاملة التجهيزات.
وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى و عضو المجلس التصديرى للعقار، أن شركات التطوير العقارى لازالت فى مرحلة التجهيزات لبدء العمل على الملفات التى سيتم تناولها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار أنه سيتم تحديد جميع الملفات المتعلقة بتصدير العقار سواء نوعية المنتج أو المناطق المستهدفة التى يفضلها الأجانب، موضحاً أن تنفيذ الوحدات كاملة التشطيب سيكون أول مطالب تصدير العقار لتلبية رغبات العملاء الأجانب.
وطالب الشركات التى تستهدف تصدير مشروعاتها للخارج، بتنفيذ الوحدات كاملة التشطيب والتى تتميز بإدارة فندقية تلبية لرغبات العملاء الأجانب فى جميع دول العالم.
ولفت إلى وجود شركات مصرية بدأت فى تحضير المنتجات العقارية للتصدير للخارج فى الساحل الشمالى ومرسى علم، منها «تطوير مصر» و«الشرقيون للتنمية العمرانية» من خلال تنفيذ وحدات كاملة التشطيب .
من جانبه، أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن الغرفة ستناقش خلال الفترة المقبلة كيفية تدشين خطة تسويقية مختلفة لتصدير العقار المصرى خارجيًا، من خلال شركة عالمية متخصصة تقوم بتسويق المعالم السياحية والمنتجات المصرية فى الخارج .
ولفت إلى أن الحكومة تسير بخطى ثابتة فى ملف تصدير العقار المصرى بالخارج، من خلال التشريعات المختلفة كمنح الإقامة للأجانب الحاصلين على عقار داخل مصر، أو المشاركة فى المعارض العالمية بالتعاون مع شركات التطوير العقاري.
وأضاف أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل بالايداع، سيساهم فى حل أزمات متعددة كانت تواجه المستثمرين بالمدن الجديدة، كما يعد أحد عوامل جذب العملاء الأجانب لشراء العقارات المصرية وكذلك الصناديق العقارية.
وقال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشركة قامت حتى الآن بتسويق نحو 5 % من وحداتها بجميع المشروعات إلى الأجانب، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بطرح منتج عقارى جديد عبارة عن وحدة كاملة التشطيب ب 4 نماذج مختلفة من التصميمات الداخلية للوحدة لتلبية رغبات
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، إن البنوك لن تمول العملاء الأجانب لشراء عقارات داخل مصر، حتى لو حصلوا على الإقامة غير الدائمة أو المؤقتة.
وأشار أن البنوك تقوم بتمويل الأفراد بناء على شهادة الدخل للعميل وليس على أساس الحصول على الوحدة كضمان، موضحاً أن شركات التمويل العقارى تستطيع التمويل بضمان الوحدة .
من جهته يرى محمد سعيد الخبير المصرفي، أن تمويل العملاء الأجانب الحاصلين على إقامة داخل مصر ضمن خطط تصدير العقار المصرى للخارج، متاح فعلياً بقانون التمويل العقارى بضمان الوحدة وبشرط الحصول على إقامة.
وأشار أن حصول العميل الأجنبى على إقامة مؤقتة، يفتح الباب أمام حصوله على جميع المميزات التى تتم داخل التعاملات العقارية سواء من البنوك أو من شركات التمويل العقاري، موضحاً أنه سيتم وضع صيغة توافقية لتمويل العملاء الأجانب فور بدء تطبيق المبادرة.