"اتحاد المطورين" و"الاستثمار بالصعيد" و"إحياء فكرة المطور العام"

أكد مطورون عقاريون وجود عدد من العوامل الداعمة لنشاط وحراك قوى بالسوق العقارية خلال العام الجديد، التى يأتى فى مقدمتها مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، لافتين إلى أن القطاع سيكون لديه توجهات مختلفة وجديدة خلال 2020 أبرزها الاستثمار بالمدن الجديدة بإقليم الصعيد، كما تشهد السوق ظاهرة جديدة انتظرها القطاع منذ قرار تحرير سعر الصرف، وهى بداية التقارب بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع بدعم من تحسن المستوى الاقتصادى للمواطنين ومبادرة البنك المركزى، وكذلك استمرار قيام الشركات بدورها فى تقديم أنظمة سداد مرنة تتناسب مع القدرات المالية للعملاء.
تحسن القدرة الشرائية والبناء لمتوسطى الدخل والاستفادة من مبادرة "المركزى" أبرز إيجابيات السوق
ومن المقرر أن يستفيد ملف تصدير العقار من قرار مجلس الوزراء بمنح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت فى شأنه عدة حالات، ومنها شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى.
متغيرات جديدة بالقطاع العقارى فى العام الجديد
من جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور للتنمية، إن السوق تتوجه بقوة لخدمة الشريحة السكنية المتوسطة خلال العام الجديد، فهى الشريحة الأكبر بالسوق، التى تحتاج بشدة لتوفير وحدات سكنية لها، خاصة بعد تشبع الشريحة السكنية الفاخرة بما أنتجه لها المطورون والدولة خلال العامين الأخيرين، وكذلك مع شدة المنافسة على هذه الشريحة، وأضاف: تساهم مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل فى تشجيع المطورين على خدمة تلك الشريحة السكنية الكبرى بالسوق وبناء وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، ولتحقيق التنوع فى المحفظة الاستثمارية للمطورين العقاريين كذلك للحفاظ على مبيعات مستقرة ونشطة بالسوق، وأكد أن الشريحة السكنية المتوسطة هى الشريحة «المنسية» بالسوق العقارية، فالدولة تولت البناء لمحدودى الدخل، كما شاركت المطورين العقاريين فى البناء للشريحة السكنية الفاخرة، لتبقى تلك الشريحة دون توفير المطلوب من الوحدات السكنية بها رغم أنها تقدم هامش ربح أيضاً للمطور، ولفت إلى أن القطاع ينتظره مزيد من التوسع فى تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل مع تطبيق مبادرة وزارة الإسكان لمشاركة المطورين فى تنفيذ وحدات لمحدودى الدخل مقابل تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل بمحفزات استثمارية للمطورين، وهو ما يعنى مزيداً من الإنتاج للوحدات السكنية المتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المهندس هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقار، الرئيس التنفيذى لمجموعة رؤية للاستثمار العقارى، أن انخفاض أسعار الفائدة المتكرر خلال 2019 يساهم بقوة فى تنشيط الاستثمار فى كافة القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع العقارى خلال المرحلة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تشهد السوق ضبطاً لأوضاعها خلال العام الجديد، وأشار إلى أن هذا الضبط يتبعه بداية التقارب بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار الوحدات العقارية، إذ إنه منذ قرار تحرير سعر الصرف فقد أصبح هناك فجوة بين القدرة الشرائية الثابتة وأسعار البيع التى ارتفعت نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ، وهو ما استمر رغم المرونة التى قامت بها الشركات العقارية فى تقديم أنظمة سداد ميسرة، وتابع: السوق تنتظر خلال الفترة المقبلة دعماً حكومياً يتركز بالأساس فى تثبيت أسعار الأراضى خلال الثلاثة أعوام المقبلة، ليتمكن المطورون من ضبط حساباتهم مع التغيرات المتلاحقة التى تشهدها السوق العقارية، وكذلك لتحقيق استقرار نسبى لدى الشركات العقارية.
وطالب الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقارى، بضرورة إعادة إحياء فكرة المطور العام، التى قام عليها عدد من المدن الحالية، مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، فهى تحقق تنوعاً أكبر للمطورين للحصول على أراض فى مناطق متعددة وبأسعار أقل من التى تطرحها الدولة، ولفت إلى أن تلك الفكرة تساهم فى تنفيذ التنمية بمعدلات متسارعة، كما أنها تجربة سابقة تم العمل بها فى مناطق مثل مدينة نصر ومصر الجديدة، وأثبتت فاعليتها، كما أنها تركز على تنمية منطقة بعينها محددة المساحة وتتولى الرقابة والإشراف على التنمية، وهو ما تم بالفعل حالياً فى تجربة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، التى تقوم على تنمية 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة بالتعاون مع مطورين عقاريين.
وأكد محمد السيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة بورتو جروب، أن هناك توجهاً كبيراً مؤخراً من قبل العديد من المطورين العقاريين للاستثمار فى المدن الجديدة بإقليم الصعيد، فهى تمثل فرصة واعدة للمطورين، إذ إنها مليئة بالفرص الاستثمارية والقدرة الشرائية دون تلبية لهذا الطلب القوى، موضحاً أن شركته آمنت بتلك العوامل وتوجهت للاستثمار بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، وتابع: ترى الشركة فى الصعيد سوقاً واعدة، ما دفع الشركة إلى إقامة مشروع بورتو أسيوط للاستفادة من الفرص الاستثمارية بإقليم الصعيد.
وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو العقارية، إن السوق تنتظر العديد من الإجراءات خلال العام الجديد، التى يأتى فى مقدمتها تدشين اتحاد المطورين العقاريين باعتباره الكيان القانونى الذى يحقق التوازن بين أطراف المنظومة الثلاثة، وهو المطور والحكومة والعميل، ويكون ضمن آليات استقرار عمل تلك السوق، وأكد أن السوق تنتظر اتحاد المطورين بشكل كبير لتنظيم الأوضاع، خاصة بعد ظهور شركات جديدة بالسوق بحاجة لتقييم وضعها المالى والفنى وتقديم تصنيف لها يقوم العميل بالاختيار بناء عليه، وكذلك وجود قواعد رادعة للشركات غير الجادة، كما طالب بضرورة وضع خريطة استثمارية وقاعدة بيانات تضم كافة احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن المجهودات التى تمت بملف تصدير العقار حتى الآن جيدة للغاية، والتى يجب أن يتم تعزيزها بالاستعانة بشركة متخصصة فى تسويق العقار المصرى عالمياً، لافتاً إلى أن الجهود الفردية لن تضيف لهذا الملف الكثير، وأوضح أن هناك شركات عالمية متخصصة فى التسويق للعقار خارج دولته وفى دول محددة يتوافر بها الإقبال على الشراء ولديها وعى مسبق بالسوق العقارية المصرية، إلا أن ثمة تحديات تواجه هذا الملف حالياً، ومنها عدم توافر الوحدات السكنية المناسبة للعميل الأجنبى المستهدف من حيث التشطيب الكامل والإدارة الفندقية لها، وتابع: لا بد من وجود استراتيجية محددة للمشاركة فى المعارض الخارجية كل عام بما يحقق هدفاً عاماً وهو الوصول لعدد كبير من العملاء الأجانب الذين لديهم رغبة فى الشراء والاستثمار خارج بلدهم، مطالباً بضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص فى تسهيل وضع تلك الخريطة.