توقعات بارتفاع الطلب على الوحدات «الإدارية والتجارية» خلال 2019

سامى: التمويل أبرز التحديات التى تواجه المطور لتنفيذ مشروع تجارى
فوزى: المعروض أقل من الطلب على العقارات فى مصر
فكرى: وفرة المعروض من «السكنى» وراء تغيير البوصلة
اعتبر مطورون عقاريون، أن مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر يتجه إلى الوحدات التجارية والإدارية والخدمية، تزامنًا مع الزيادة الهائلة فى حجم المشروعات السكنية سواء لدى القطاع الخاص أو الحكومي.
وقال أيمن سامى رئيس مكتب جونس لانج لاسال «JLL» للاستشارات العقارية، إن تباطؤ حجم تعاملات السوق العقارى السكني، أدى إلى اتجاه المطورين العقاريين إلى تنفيذ مشروعات غير سكنية كمشروعات تجارية أو إدارية.
وأضاف «سامى» أنه بالمقارنة مع حجم التوسعات التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، يظل الاستثمار العقارى يتركز فى المجال السكنى وهو ما أظهر العجز فى عدد الوحدات التجارية والإدارية المعروضة.
ولفت إلى أن نسب اشغال الوحدات التجارية وصلت إلى 84% ، و 93 % للوحدات الإدارية، معتبراً أنها نسبة صغيرة مقارنة بحجم التوسعات التى يشهدها السوق منذ عامين.
وأكد أن حجم المساحات المتاحة للايجار فى المولات الفاخرة التى يتم تنفيذها بالمشروعات الجديدة، يتخطى مليون متر مربع للوحدات الإدارية، و2 مليون متر للوحدات التجارية .
وأرجع اتجاه المطورين العقاريين للاستثمار فى الوحدات التجارية والإدارية، إلى ارتفاع الأرباح التى يتم تحقيقها فى هذا النوع من المشروعات، على الرغم من حاجتها إلى دراسات جيدة قبل تنفيذها، لافتًا إلى أن التمويل يعتبر أبرز التحديات التى تواجه المطور لتنفيذ المشروع التجارى .
من جانبه أوضح علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ، أن كثرة المعروض من الوحدات السكنية تسبب فى تغيير بوصلة الاستثمار العقارى إلى المشروعات الخدمية سواء كانت تجارية أو ترفيهية أو إدارية أو تعليمية.
وتوقع أن يشهد الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية نمواً ملحوظا،ً خاصة فى ظل التنمية العمرانية التى تشهدها مدن شرق وغرب القاهرة، موضحاً أنه تقدم بطلب للحصول على أرض مخصصة لنشاط خدمى لتنفيذ مشروع عليها.
واعتبر «فكرى» أن مستقبل السوق العقارى فى مصر يتجه نحو الوحدات الإدارية والتجارية والخدمية بجميع أنواعها، خاصة فى الأراضى القريبة من المشروعات السكنية المنفذة سواء من المطورين العقاريين أو وزارة الإسكان.
ومن جهته، نفى المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس لجنة التشييد لجمعية رجال الأعمال، و رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، أن يكون المعروض من الوحدات السكنية يكفى لإشباع الطلب فى السوق العقارية، موضحاً أن حجم الطلب يصل إلى نحو 500 ألف وحدة سنوياً.
وأشار أن القطاع الحكومى والخاص، يقومان بإنتاج نصف الرقم المذكور سنوياً مما يؤكد أن المعروض لا يساوى حجم الطلب على العقار فى مصر.
ولفت إلى أن الإقبال على الوحدات الإدارية سيشهد تزايد كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الاتجاه إلى خروج الوحدات الإدارية من عقارات وسط البلد إلى مقرات إدارية خاصة من خلال تعديل بعض التشريعات الخاصة بها.
وأوضح «فوزى» أن أكثر التحديات التى تواجه المطورين فى تنفيذ مشروعات غير سكنية، هو توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع خاصة فى وجود نظام التأجير أو التمليك من خلال الدفع النقدى وليس بنظام التقسيط.
وأضاف أن الوحدات التجارية والإدارية تشهد تعامل مباشر مع المطور، فى وجود فعلى للوحدة وليس للاستلام بعد سنوات كما يحدث فى السكني، مضيفاً أن التمويل هو أكبر الأزمات التى تواجه المطورين سواء كانت هذه المشروعات خدمية أو ترفيهية أو تعليمية أو طبية أو تجارية أو إدارية.
واعتبر أن تأجير الوحدات التجارية والإدارية، أفضل للمطور عن بيعها، خاصة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لضمان التشغيل معتبراً أن تأجير الوحدة يجبر العميل على التشغيل.
من جانبه، أكد أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال للتطوير العقاري، أن إنشاء الوحدات التجارية والإدارية بالمشروعات السكنية يعتبر ضرورى لضمان توفير جميع الخدمات داخل المشروع.
وأشار أن شركته، قامت بتعديل نظام الوحدات التجارية من خلال مشروع «باركلين» بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة من فكرة المول التجارى فى مقدمة المشروع، إلى وحدات صغيرة متعددة ومنتشرة فى المشروع.
وأضاف أن تغيير فكر الوحدات التجارية جاء لمواكبة التغيرات التى تحدث فى السوق، مشيراً إلى أن الشركة نجحت فى تسويق الوحدات التجارية بشكل سريع على غرار الوحدات السكنية.
وطالب المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري، بإصدار قانون لتنظيم الوحدات غير السكنية، والذى اعتبره أولى خطوات تنظيم سوق الوحدات التجارية والإدارية وغيرها.
وأوضح أن استخدام الوحدات السكنية فى أغراض تجارية أو إدارية يعتبر أبرز أسباب بطء نمو السوق العقارى للوحدات غير السكنية، مشيراً إلى أن نمط تنفيذ الوحدات فى المشروعات يحتاج إلى مراجعة، ليتناسب مع الطراز المعمارى المصري.
وتشهد مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، طرح عدد من المولات التجارية وصلت أسعارها ما بين 47800 وحتى 100 ألف جنيه للمتر، تختلف باختلاف الموقع والمشروع والشركة المنفذة.