روشتة إنقاذ للقطاع العقارى بعد تراجع مبيعات الوحدات السكنية ..مطورون يقترحون إنشاء صندوق لدعم الفائدة .. حسين صبور: تصغير الوحدات الحل الأمثل.. ومحمد البستاني: الاتحاد للوحدات الإدارية والتجارية بديل أفضل

أكد مطورون عقاريون أن السوق العقارى المصرى بعيد عن الفقاعة العقارية، ولكن بعد استمرار التراجع الحاد فى الوحدات السكنية وخاصة الفاخرة منها.. هل سيظل هؤلاء على موقفهم بأن السوق العقارى بعيد عن الفقاعة؟ وعدم اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع.

ووضع عدد من الخبراء روشتة للعلاج، مطالبين بضرورة تنفيذها لإنقاذ هذا القطاع الحيوى، وكانت أبرزها إنشاء صندوق لدعم الفائدة وتنشيط التمويل العقارى.

وطالب المهندس عادل لطفى، رئيس المجلس المصرى للعقارى، بضرورة دخول تمويل مشترين ضمن مبادرة البنك لتنشيط السوق العقارى، بالإضافة إلى دراسة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورون والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم.

فيما طالب آخرون بضرورة التوسع فى إنشاء الوحدات التجارية والطبية والإدارية والترفيهية، خاصة مع بداية العمل بالعاصمة الإدارية ونقل الحى الحكومى والوزارات والهيئات إليها، مؤكدين أنه على هذه الشركات أن تتجه للمشروعات غير السكنية كبديل للمشروعات السكنية التى فقدت بريقها فى مشروعات القطاع الخاص بعد المنافسة القوية مع مشروعات الإسكان الحكومى.

وبدوره أكد المهندس محمد البستانى، المطور العقارى، أن الاستثمار فى المشروعات السكنية لم يعد جاذبًا للمطورين العقاريين نظرًا لكثرة المعروض من مشروعات الإسكان الحكومى والقطاع الخاص فى ظل ثبات حجم الطلب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة قوية بحركة مبيعات المشروعات الإدارية والتجارية؛ لأن السوق العقارية عليها طلب كبير، مما ينعكس بالإيجاب على حجم المبيعات. وأضاف أن المشروعات السكنية فقدت بريقها فى القطاع الخاص، مع تزايد المعروض منها، مؤكدًا أن المستقبل للمشروعات التجارية والإدارية وغيرها من المشروعات الصناعية والصحية والتعليمية والترفيهية.


وفى الوقت نفسه قال المهندس حسين صبور، المطور العقارى، إن تقليل مساحة الوحدات، يعد الحل الأمثل للحفاظ على إقبال العملاء لشراء عقارات، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن تنفيذ وحدات بمساحات كبيرة تصل إلى 300 متر، وتنفيذ وحدات 100 متر حتى يستطيع المواطنون شراءها فى ظل ظروف ارتفاع الأسعار.

كمال طالب بضرورة إنشاء نماذج جديدة للوحدات أقل تكلفة من النماذج الموجودة فى الوقت الحالى بمشروعات القطاع الخاص، إضافة إلى الابتعاد عن الخدمات ذات التكلفة المرتفعة، لافتا إلى أن المطورين العقاريين يعتمدون فى الوقت الحالى على طبقة الأغنياء فقط فى المجتمع، وهو ما يخلق عجزا فى وحدات الطبقات الأقل بدءاً من محدودى الدخل وحتى الطبقة فوق المتوسطة.

فيما أكد الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات فى تدشين عدد من المشروعات الإدارية والتجارية، فى ظل تزايد الطلب على تلك الفئة من العقارات، لارتفاع قيمتها الإيجارية وعوائدها الاستثمارية.