«العتال القابضة» تبدأ تنفيذ مشروع “باركلين” بالعاصمة الإدارية منتصف العام الجاري باستثمارات 4 مليارات جنيه…والمرحلة الأولى تتضمن 450 وحدة سكنية

المهندس أحمد العتال : 3 مليارات جنيه إجمالي حجم استثمارات الشركة الحالي…ونخطط للاستثمار في السوق الأفريقية
ضرورة التنوع في تنفيذ مشروعات لشرائح سكنية مختلفة للحفاظ على السوق العقارية…واتحاد المطورين عنصر رئيسي لتوازن السوق
قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال القابضة، أنه من المخطط تنفيذ مشروع “باركلين” بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام الجاري باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، على أن تتولى شركته التنفيذ والتمويل الذاتي، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل بعد عامين ونصف على ثلاث مراحل.
أضاف أن المشروع عبارة عن كومباوند سكني متكامل الخدمات ويضم جزء سكني بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 3.5 مليار جنيه، وجزء تجاري لخدمة عملاء المشروع، حيث تسعى الشركة لتنفيذ مشروع سكني يركز على خدمة الجانب الاجتماعي للعملاء، ويقع المشروع على مساحة 26 فدان بالحي السكني وبجوار الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح أن محفظة أراضي الشركة تتضمن أراضي في منطقتي العين السخنة والساحل الشمالي تخطط الشركة لتطوير مشروعين عليهم خلال الفترة المقبلة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، فالمشروع الأول بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 50 فدان باستثمارات 5 مليارات جنيه، والثاني بالعين السخنة على مساحة 28 فدان باستثمارات 3 مليار جنيه.
قال أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.5 مليار جنيه بمشروع “باركلين” بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تطلقه الشركة خلال الشهر الجاري، مضيفًا أن المشروع يضم 1100 وحدة سكنية ويقع بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد أن شركته تقوم بتطوير مشروعات في المناطق العمرانية الجديدة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليا، على أن تستغل قدراتها المالية وخبرتها الفنية المتنوعة في الاستثمار في تلك المجتمعات الجديدة، مشيرًا إلى أن شركته لديها فرعين في دبي وماليزيا وتخطط للاستثمار في السوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع التحسن والنمو الاقتصادي والسياسي لتلك الدول مؤخرًا، بالإضافة إلى ضروة الامتداد في تلك السوق.
قال أن العتال القابضة تضم 4 شركات تابعة متخصصة في قطاعات المقاولات والاستثمار العقاري والتصميم الداخلي والتوريدات والتصدير، ومن المقرر طرح كامل أسهمها بالبورصة المصرية خلال عام ونصف تقريبا.
أكد أن السوق العقارية لن تواجه أي فقاعة عقارية أو تباطؤ في المبيعات خلال الفترة المقبلة فهي سوق قائمة على الطلب الحقيقي القائم على الزيادة السكانية، ولكنها فقط تشهد إعادة ترتيب لأوضاعها مع وجود حزمة من المشروعات العمرانية الجديدة وتواجد مطورين جدد بالسوق، لافتًا إلى ضرورة انتاج وحدات سكنية لمختلف الشرائح السكنية وليس الاسكان فوق المتوسط والفاخر فقط.
لفت إلى أن الشريحة السكنية التي تتنافس عليها الشركات العقارية العاملة بالسوق تشبعت من حجم الوحدات المطروحة لها والتي تتنافس عليها كافة الشركات العقارية الكبرى المتواجدة بالسوق، لذا فإن التنوع بين المطورين يخدم كافة الأطراف ويحافظ على حركة مبيعات قوية للشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، مطالبا الدولة بدعم هذا التنوع وتوفير اراضي سكنية لتنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.
أشار إلى استعداد شركته للتعاون مع الدولة لتوفير وحدات لمتوسطي الدخل وهو المقترح الذي تم مناقشته من قبل مع المطورين العقاريين ولم يتم تطبيقه، لافتًا إلى أنها مبادرة تفيد كافة الأطراف سواء الدولة أو العميل أو المطور.
تابع أهمية تدشين اتحاد للمطورين العقاريين لتصنيف المطورين والحفاظ على آداء السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، والذي سيتم من خلاله تحقيق التوازن بين العميل والدولة والمطور، كما سيفيد التصنيف للشركات في توفير الدولة الأراضي للمطور بحسب تصنيفه القائم على الملاءة المالية والفنية، بالإضافة إلى مساعدة اختيار العميل للشركة التي تتناسب مع قدراته المالية والفنية.