العتال تستعد لإطلاق مشروعها الجديد بالعين السخنة فى الربع الأخير من العام الجارى

كشف المهندس احمد العتال رئيس مجلس ادارة مجموعة العتال عن قرب انتهاء التصميمات الهندسية الخاصة بمشروع الشركة بالعين السخنة والذى من المقرر أن يبدأ تنفيذه بالربع الأخير من العام الجارى باستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه بهضبة الجلالة والذى قام بتصميمه أحدى كبريات بيوت الخبرة الهندسية العالمية لتقديم منتج عقارى مختلف يضاف إلى خبرة الشركة فى مجال التشييد والبناء
وأشار العتال فى تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة إن المشروع سياحى سكنى يطل على البحر الأحمر بأحد أكثر المناطق جذبا لافتا إلى أن الجزء السياحى سيطل على البحر مباشرة والجزء الخلفى للمشروع سيكون سكنى موضحا أن العين السخنة نظرا لقربها من العاصمة الادارية الجديدة وبعد الكم الهائل من المشروعات التنموية التى قامت بها الدولة مؤخرا وتنمية محور قناة السويس وجذب العديد من الاستثمارات التى خلقت فرص عمل حقيقية أصبحت مؤهلة لتكون مقر للسكن وليس للسياحة فقط موضحا أن مشروع العين السخنة سيكون ثانى مشروعات المجموعة خلال 2019
وقال العتال ان مشروع الشركة الأول فى مجال التطوير العقارى باركلين العاصمة لاقى اقبالا كبيرا من العملاء منذ بداية طرحه فى فبراير الماضى نتيجة لفكرته المبتكرة التى دمجت بين الخصوصية و الحياة العصرية والاحتفاظ بالهوية المصرية من خلال خلق حياة داخل هذا الكومباوند لافتا إلى الانتهاء بالكامل من بيع المرحلة الاولى للمشروع واقتراب الانتهاء من المرحلة الثانية وطرح المرحلة الثالثة قريبا مشيرا الى ان المجموعة تستعد عقب شهر رمضان لطرح منطقة البروماناد فيو من أكثر المناطق تميزا بمشروع باركلين لمساحات متنوعة تبدا من 90 وحتى 180 متر للوحدة لافتا الى ان المجموعة تستهدف مبيعات تعاقدية لمشروع باركلين فقط تقدر بمليار جنيه بنهاية عام 2019
اما بالنسبة لتوقعاته للسوق العقارى خاصة بعد تحريك اسعار المحروقات خلال شهر يوليو المقبل وتأثيرها المباشر على مواد البناء وبالتالى إجمالى تكاليف الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع
اشار الى ان هناك زيادة متوقعة فى أسعار الوحدات السكنية خلال النصف الثانى من العام الحالى تتراوح ما بين 15 إلى 20 %
لافتا إلى أنه بالرغم من هذه الزيادة اللا ان السوق سيظل متماسكا والأكثر قوة وسط القطاعات الاقتصادية المختلفة مشيرا إلى أن الشركات العقارية يجب أن تتغلب على هذه الارتفاعات بالتنوع فى المعروض لديها من الوحدات لتناسب شرائح المجتمع المختلفة وتساعد فى التغلب على تراجع المبيعات موضحا أن اجمالى استثمارات مشروع باركلين والمقدره بنحو 4 مليارات جنيه لن تتغير بعد ارتفاع الاسعار المتوقع لمواد البناء نظرا لان المجموعة قامت بعمل دراسة مستقبلية الارتفاعات المتوقعة للسوق طوال فترة تنفيذه وانعكاس هذه الزيادات على أسعار الوحدات قبل بدء طرح المشروع وبالتالى لن تتغييرارقام استثماراتنا بمشروع باركلين
وتوقع العتال ان تشهد العاصمة الادارية الجديدة إقبالا على الشراء عقب شهر رمضان تتخطى نسبته 20% مؤكدا أنها النموذج الأمثل للإستثمار الامن فى مصر بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذا المشروع العملاق وزيارة السيد الرئيس للعاصمة باستمرار لمتابعة سير العمل ومعدلات الانجاز للمشروعات الحيوية بالعاصمة وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من مبانى الوزارات ونقلها فى المواعيد المحددة يعطى المشروع قوة وثقل داخليا وخارجيا بالإضافة إلى اعتماد شركة العاصمة الادارية زيادة مخصصاتها لعام 2019 بزيادة 11 مليار جنيه عن عام 2018 ستسرع من وتيرة الإنجاز فى هذا المشروع العملاق
مؤكدا أنه بمجرد نقل الوزارات والهيئات للعمل بالعاصمة ستختلف معدلات الطلب والسعر للوحدات تماما عن ما هو عليه الآن
وعن قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص أكد العتال ان هذا الاتحاد اصبح أمرا ملحا خلال الفترة المقبلة لضبط السوق وحمايته من الشركات الغير جادة مما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة ويعطى قوة القطاع العقارى وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات به بالإضافة إلى أن وجود اتحاد للمطورين يدعم بقوة فكرة تصدير العقار من خلال وجود سوق عقارية قوية فى مصر وفرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمطورين من جميع الدول وللعملاء الباحثين عن سكن بغرض الاستثمار فى ظل وجود قانون منظم للسوق
اما بالنسبة للمبادرات والاقتراحات الخاصة بتوفير وحدات اسكان اجتماعى لمتوسطى الدخل بالشراكة مع المطورين العقاريين والتى تتبناها الآن الجهات المعنية بالتطوير العقارى فى مصر رحب العتال بالمشاركة فى مثل هذه المبادرات مؤكدا ان توفير وحدات سكنية مناسبة للفئة الاكبر فى المجتمع بالتعاون مع الدولة جزء من واجبهم المجتمعى مشيدا بكافة المقترحات التى تقدم بها كل من شعبة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى والمجلس المصرى للعقار والتى تؤكد جميعها على ان هناك رغبة حقيقية من المطورين المصريين فى مساندة الدولة فى مبادرتها بتوفير سكن اجتماعى لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص