«التخطيط»: 1,5 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات خلال 4 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن إجمالي الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، بلغت نحو 1,5 ترليون جنيه، موضحة أن النصف الأول فقط من العام المالي الجاري 2018-2019، شهد الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في 20 قطاعا موزعة على مختلف المحافظات، ما ساهم في زيادة معدلات النمو القطاعي وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وأضافت أن الدولة نفذت خلال السنوات الأربع الماضية، عددا من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، منها مشروعات تنمية محور قناة السويس، والشبكة القومية للطرق، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، مضيفة أن جملة الاستثمارات العامة المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، بلغت حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الثلاثاء 19 مارس، في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول تحقيق نمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية، الذي تنظمه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وسفارة اليابان في مصر، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومشاركة عدد من المسئولين ب9 دول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وأكدت السعيد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الدولة من خلال مشروع تنمية محور قناة السويس تسعى إلى تقديم للعالم، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقا استثمارية أوسع في مجالات متنوعة وواعدة، خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحية والخدمات اللوجستية والتجارية، ليكون محور قناة السويس رابطًا تجاريًا واقتصاديًا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بأفريقيا.
وأضافت أن الاستثمار في البنية التحتية وتحسين جودتها، يعد أحد أهم الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في زيادة الناتج وتعزيز فكرة احتوائية الدخل المتحقق وأيضا زيادة الفرص الاقتصادية، وأن الاستثمارات في البنية التحتية تحقق منافع على المدى القصير والطويل، فزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي، تؤدي إلى ارتفاع مستوى الناتج بمقدار 1.5% على المدى المتوسط.
وتابعت: «إحدى الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي توضح أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو 170 مليار دولار سنويا، مع وجود فجوة في التمويل بحوالي 100 مليار دولار، ما يستوجب ضرورة البحث عن أساليب مبتكرة للتمويل، وكذلك ضرورة وجود شراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية».
وأوضحت أن الحكومة أجرت العديد من الإصلاحات والإجراءات التي ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال، أهمها قانون التراخيص الصناعية «الاستثمار الجديد»، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، بالإضافة إلى العمل الجاري على إصدار قانون الجمارك الجديد، وقرب الانتهاء من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.
وحول معدل نمو نشاط قناة السويس، قالت الوزيرة إنه ارتفع خلال 2017-2018 حوالي 10% عن الفترة نفسها من العام السابق، وشهدت كذلك حصيلة إرادات قناة السويس نموا في 2017-2018 بقرابة 13% عن الفترة نفسها من 2016-2017.
وأشارت إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 2013-2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5.5% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لافتة إلى انخفاض معدل التضخم الشهري ليصل إلى 14% في النصف الأول من 2018-2019 مقانرنة ب30% النصف الأول من العام الماضي، كما انخفض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة ب13.2% في عام 2013-2014.
وأكدت أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة ساهمت في التحسن النسبي والمستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي من 119 عالميا عام 2014-2015 إلى 94 في 2018، وجاء ذلك مدعوما بالتحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية.