قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن جملة الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية تبلغ نحو 1.5 ترليون جنيه، منها 175 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالي الحالى 18/2019 بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق. وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الإقليمى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس المنعقد اليوم حول تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية، أن الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين جودتها يعد أحد أهم الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في زيادة الناتج وتعزيز فكرة احتوائية الدخل المتحقق وأيضاً زيادة الفرص الاقتصادية. وتابعت: "تشير الشواهد المستمدة من التجارب الدولية إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية تحقق منافع على المدى القصير والطويل، فزيادة الاستثمارات العامة بنسبة (1%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، تؤدي إلى ارتفاع مستوى الناتج بمقدار 1.5% على المدى المتوسط، ولذا يمكن لدول كثيرة الاستفادة من بيئة التمويل المواتية لتحسين جودة رصيد البنية التحتية الحالى بها وتنفيذ مشروعات جديدة، وتتباين الأولويات في هذا المجال إلا أنها تتضمن في أغلب الأحوال تطوير وسائل النقل البري والبحري وتحسين تكنولوجيا البنية التحتية (في خطوط السكك الحديدية – الموانئ – الاتصالات)". وحول معدل نمو نشاط قناة السويس، قالت الوزيرة، إنه ارتفع خلال 17/2018 حوالى 10% عن نفس الفترة من العام السابق وشهدت كذلك حصيلة إرادات قناة السويس نموا في 17/2018 بقرابة 13% عن نفس الفترة من 16/2017 . وخلال كلمتها أشارت السعيد، إلى أنه في إطار جنى ثمار الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية، شهد النصف الأول فقط من العام المالي الجارى (18/2019)، الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليارا في 20 قطاعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مما ساهم في زيادة معدلات النمو القطاعي وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات.
