مطالب بتدشين مجمعة "السيارات الإجبارى" لتقليص سداد التعويضات

علاء الزهيرى: اتحاد التأمين وافق مبدئياً على تدشين المجمعة..وبحث آليات التنفيذ مع الشركات
أحمد عارفين: تدشين المجمعة سلاح شركات التأمين لخفض المصاريفها الإدارية وزيادة الأقساط
أحمد أبوالعينين: شركات التأمين تعتمد على «السيارات الإجبارى» لتوفير السيولة المالية السريعة
أجمع خبراء التأمين على ارتفاع العوائد المحققة من تدشين مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، مؤكدين على مساهمة هذه المجمعة فى التغلب على حالات الغش والتزوير التى يشهدها هذا الفرع التأمينى خلال الفترة الراهنة، بجانب القضاء على المنافسة السعرية بين الشركات، وتخفيض التكلفة الواقعة على عاتق شركات التأمين بالإضافة إلى تدشين قاعدة بيانات كاملة للقطاع من عملاء هذا الفرع التأمينى.


وأضاف الخبراء أنه يجب التنسيق بين المجمعة وصندوق الحوادث المجهلة لمنع ازدواجية سداد التعويضات، مشيرين إلى احتمال رفض تدشين هذه المجمعة من بعض شركات التأمين العاملة والتى ترتكز فى محفظة أقساطها على هذا الفرع التأمينى لتوفير السيولة اللازمة لها، مطالبين بتوزيع حصص شركات التأمين فى أقساط المجمعة كل 3 أشهر لتجنب تلك العقبة.
وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، إن مجلس إدارة الإتحاد وافق من حيث المبدأ على تدشين مجمعة للتأمين الإجبارى على السيارات، وذلك عقب توصية من اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد بضرورة تدشين هذه المجمعة، والحصول على الموافقة المبدئية من المجلس التنفيذى للممتلكات.
وأضاف أنه من المقرر عرض الموافقة على المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد ودراسة آليات تنفيذها ثم الحصول على موافقته النهائية بالأغلبية على تدشين المجمعة بهدف تفادى الممارسات الخاطئة وحالات الغش التى شهدها هذا الفرع التأمينى خلال الآونة الأخيرة، بجانب عرضها على كافة الشركات المزاولة لهذه الفرع التأمينى بالسوق.
وأوضح أن المجمعة تهدف إلى حماية المتعاملين بالسوق سواء من الشركات أو المواطنين، وتحقيق الانضباط والقضاء على حالات التزوير التى تحدث فى دفاتر بوالص التأمين الإجبارى للسيارات، بما يفقد المتضررين حقهم فى التعويض عند وقوع الخطر المؤمن ضده.
وقال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى - ممتلكات، إن تدشين مجمعة للتأمين الإجبارى على السيارات سيسهم فى تحقيق العديد من المكاسب لشركات التأمين يأتى على رأسها القضاء على حالات الغش والتزوير التى شهدها هذا الفرع التأمينى خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف عارفين أن هذه المجمعة ستؤدى إلى خفض التكلفة والمصاريف الإدارية الواقعة على عاتق شركات التأمين المزاولة لنشاط تأمين السيارات الإجبارى، بجانب المساهمة فى زيادة محفظة أقساط شركات التأمين بما سيؤدى إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أن المجمعة تهدف إلى تقنين عمليات الإصدار، بحيث تكون الوثيقة من منفذ واحد وهو المجمعة.
وأوضح أن قطاع التأمين عانى خلال السنوات الأخيرة، من تزوير وثائق تأمين السيارات الإجبارى بما يترتب عليه من سداد شركات التأمين تعويضات لغير المستحقين من العملاء الحاصلين على هذه الوثائق المزورة، مضيفاً أن هذه المجمعة ستعمل على تحسين الخدمة المقدمة للعملاء، بجانب توفير البيانات الكاملة عنهم وتدشين قاعدة بيانات للعملاء يمتلكها القطاع تساعده على التغلب على تحديات إصدار وثائق السيارات الإجبارى.
وأشار عارفين إلى أن هناك تخوف بالقطاع من تضرر العمالة الخاصة بأكشاك شركات التأمين بإدارات المرور المختلفة لإصدار وثائق السيارات الإجبارى، ولكنى لن يحدث ضرر فعلى، حيث أنه سيتم توظيف تلك الكوادر للعمل بالجهاز الإنتاجى للشركات.
ومن ناحيته قال أحمد أبوالعينين، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين سابقاً ورئيس قطاع التعويضات بشركة الدلتا للتأمين، إن مقترح تدشين مجمعة للتأمين الإجبارى على السيارات تم تقديمه من لجنة تأمينات السيارات خلال توليه رئاستها منذ 7 سنوات ولكن لم يلقى المقترح قبولاً من الشركات أنذاك.
وأضاف أبوالعينين أن سبب رفض الشركات تدشين المجمعة فى ذلك الوقت، يرجع إلى أن أغلبية الشركات تركز محفظة أقساطها فى هذا الفرع التأمينى، مما سيفقدهم نسبة كبيرة من الأقساط فى حالة تدشين المجمعة، مؤكداً على دور هذه المجمعة فى منع التلاعب بوثائق السيارات الإجبارى وسداد التعويضات به، بالإضافة إلى التغلب على المنافسة السعرية التى انتشرت بين شركات التأمين فى هذا الفرع التأميني.
وأكد أن بعض شركات التأمين تعتمد على وثائق السيارات الإجبارى فى توفير السيولة اللحظية للشركة مما يعرض مقترح تدشين المجمعة للرفض من قبل هذه الشركات، ولكن يمكن التغلب على ذلك بأن يتم توزيع رسوم وأقساط المجمعة على الشركات كل 3 أشهر «ربع سنوى»، وفقاً لرأسمال الشركات أو حصص اكتتابها فى فرع السيارات الإجبارى، على أن تتحمل شركات التأمين تعويضات هذا الفرع وفقاً لنسبة الأقساط الحاصلة عليها من المجمعة.
وأوضح أنه يجب عقب تدشين المجمعة العمل على التنسيق بين المجمعة والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المعروف باسم صندوق «الحوادث المجهلة»، تجنباً لحدوث ازدواجية فى سداد التعويضات عن الحادثة الواحدة، مقترحاً ضم هذه الصندوق كإدارة أو لجنة تابعة للمجمعة.