مقابلة- همام بدر: "مخاطر الإئتمان" و"الحريق" دعائم الشركة الرئيسية..ونستهدف 25% نمواً بالأقساط

نستهدف زيادة الشبكة الترويجية ببنك التعمير والإسكان إلى 15 فرع بنهاية يونيو المقبل
التعاقد مع "فوري" لإصدار وثائق السيارات الإجباري إلكترونياً..45 مليون جنيه أقساط "التكميلي"
التفاوض مع 3 بنوك لتغطية قروضهم الممنوحة للعملاء..ومصرفين لتوسعة شبكة التأمين البنكي
زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه..ونعتزم المساهمة ب500 ألف دولار بالمجمعة النووية
كشف همام بدر، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، عن ضرورة توفير البنك المركزي المصري لآلية مستقلة لقطاع التأمين للحصول على السيولة الدولارية لسداد مستحقات معيدي التأمين لديها، موضحاً أن الشركات عانت خلال الفترة السابقة من إنخفاض القوى الشرائية لدى شرائح واسعة من العملاء، مما يتطلب نهوض إقتصادي لمواجهة ذلك.
وأضاف بدر خلال حواره مع "أموال الغد" أن شركته بدأت في إتباع استراتيجية جديدة لمواجهة هذه التحديات من خلال التوسع بشبكتها الترويجية للمنتجات من خلال التوسع بالفروع المُستغلة ببنك التعمير والإسكان لتسويق منتجات الشركة إلى 15 فرع بنهاية العام المالي الجاري 2016 – 2017، بجانب التفاوض مع 3 بنوك للتوسع في وثائق مخاطر الإئتمان وعدم السداد لتحقيق معدلات نمو 25% بمحفظة الأقساط.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف استحواذ أقساط المُحصلة من نشاط التأمين البنكي على نحو 10% من محفظتها للعام المالي الحالي، مضيفاً عزم الشركة المساهمة بنحو 500 ألف دولار بالطاقة الاستيعابيةللإكتتاب في المجمعة المقرر تدشينها للتأمين على المنشآت والمشروعات النووية.
تعدد تحديات قطاع التأمين خلال السنوات الماضية، فمن وجهة نظرك، ما أبرز تلك التحديات الراهنة بالسوق؟
يُعاني قطاع التأمين خلال الفترة الراهنة من تحديات مستمرة معه منذ عدة سنوات وتتمثل في إنخفاض الوعي التأميني والذي يتطلب نهوض إقتصادي لرفع مستوى دخل الفرد وتوافر سيولة مالية تُدعم القوى الشرائية للعملاء للإحتياجات الغير أساسية ومنها وثائق التأمين والتي تُعد من الرفاهيات لدى شرائح واسعة من العملاء خلال الفترة الماضية نتيجة لإرتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية، وعدم توافر مدخرات لدى المواطنين.
بينما تمثلت التحديات الجديدة للقطاع في ندرة توفير السيولة الدولارية اللازمة للإيفاء بمستحقات شركات التأمين تجاه معيدي التأمين بالخارج، مما يتطلب ضرورة مخاطبة الجهات الرقابية على قطاع التأمين للبنك المركزي المصري بتوفير آلية لتدعيم القطاع بالسيولة الدولارية المُخصصة لمعيدي التأمين، بما يُسهم في تقوية العلاقات بين السوق المصرية ومعيدي التأمين.
ونتيجة لخبرتك الواسعة بنشاط إعادة التأمين، فما رؤيتك لهذا النشاط بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة؟
لقد عانت السوق المصرية خلال ال10 سنوات السابقة من إرتفاع معدلات الخسارة بإتفاقيات الإعادة لبعض الفروع والتي بلغت أحياناً 20%، مما أدى إلى توجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى دراسة تدشين إدارة متخصصة لدراسة اتفاقيات الشركات في مجال إعادة التأمين ونتائجها، بما سيُسهم في تدعيم هذا النشاط بالسوق، مما يوجب تحديد الآليات التي تقوم على أساسها هذه الإدارة لتفادي التضارب مع معيدي التأمين بالخارج، بجانب دراسة نتائج فروع التأمين المختلفة بالسوق وتحسين مسار الشركات الخاسرة بها بما يُدعم إتفاقياتها مع معيدي التأمين بجانب المحافظة على حقوق حملة الوثائق والمساهمين، وكذلك عدم الإضرار بالملاءة المالية للشركات المصرية.
ومن وجهة نظرك، كيف ترى إنخفاض مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي؟
بالفعل مازالت مساهمة القطاع في الناتج القومي منخفضة حيث تبلغ نحو 1.3%، ولكن من المفترض أن تصل النسبة المُثلى لذلك إلى 3% مثلما يحدث في الأسواق العربية، ولكن لتحقيق ذلك يجب على الشركات الإبتعاد عن المنافسة السعرية الغير صحية والتوجه نحو خلق قنوات وآليات تسويقية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من العملاء، بما يُدعم معدلات ربحية الشركات وتعظيم محفظة أقساطها سنوياً.
وماذا عن استراتيجية شركة إسكان للتأمين خلال الفترة المقبلة لتدعيم حصتها بالسوق؟
تعتمد الشركة خلال الفترة المقبلة على 3 عوامل التوسع بشكبتها التسويقية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، بجانب إعادة هيكلة فرع السيارات بالشركة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية للتركيز على بعض الفروع التأمينية الداعم لنمو محفظة أقساط الشركة والمستهدف الوصول بمعدلاته إلى 25% خلال العام المالي الجاري.
وما أبرز ملامح خطتكم لللتوسع بالشبكات التسويقية لمنتجات الشركة؟
نعتزم خلال الفترة المقبلة تدشين مراكز بيع للشركة بمنطقة الدلتا، بجانب زيادة تواجدنا التسويقي ببنك التعمير والإسكان المتعاقد مع الشركة لترويج منتجاتها عبر فروعه وفقاً لضوابط نشاط التأمين البنكي، حيث يبلغ عدد فروع البنك المروج من خلالها لمنتجات الشركة حالياً حوالي 10 فروع، ونستهدف زيادتها إلى 15 فرع بنهاية العام المالي الجاري، وذلك عبر إتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك شاملة على التعاقد مع شركة جراسافوا ويليس تاور واتسون للوساطة التأمينية لتولي إدارة التسويق الخاص بهذا النشاط.
ونستهدف استحواذ الأقساط المُحصلة عبر نشاط التأمين البنكي التسويقي على نحو 10% من محفظة الشركة للعام المالي الحالي، وذلك في ظل توجه الشركة لزيادة شبكتها الترويحية لهذا النشاط التسويقي من خلال التفاوض مع بنكين آخرين للتعاقد معهما لترويج منتجاتها، ولكننا نتوخى الحذر عن تطبيق هذه القناة التسويقية لتحقيق العوائد المستهدفة منها، حيث تُعد وسيلة جديدة لشركات التأمينات العامة والممتلكات بخلاف شركات تأمينات الحياة والتي تتميز بأن أغلبيتها كانت تعتمد عليها بصفة أساسية لترويج منتجاتها خلال السنوات السابقة.
وماذا عن المنتجات والفروع التأمينية المقرر التوسع بها خلال الفترة القادمة؟
لا شك أن التوسع بالقنوات الترويجية سيسهم في تدعيم خطة الشركة لزيادة محفظتها من الأقساط بالتزامن مع طرح منتجات جديدة، حيث نعتزم الإرتكاز على تغطيتي الحريق ومخاطر الإئتمان خلال العام المالي الحالي لتحقيق مستهدفات الشركة من معدلات النمو بمحفظة أقساطها، كما جاري إعداد دراسة لبعض المنتجات التأمينية الجديدة للوثائق الفردية لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادها تمهيداً لطرحها بالسوق، بجانب إعادة هيكلة بعض المنتجات الحالية بالشركة، وخاصة المعنية بتغطية ضمان مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التأمين الطبي والتي بدأت الشركة في التوسع بمنتجاته وتطويره من خلال التعاقد مع شركة جلوب ميد لإدارة الوثائق الصادرة في هذا الفرع التأميني.
وما الآليات الجاري إتباعها للتوسع بوثائق مخاطر الإئتمان بالشركة؟
نتفاوض خلال المرحلة الراهنة مع 3 بنوك بالسوق للتعاقد معهما على تغطية مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة لعملائهم، بما يُدعم محفظة أقساط الشركة وخاصة في ظل توجه العديد من المواطنين للحصول على قروض خلال الفترة الراهنة لتلبية إحتياجاتها مما يتطلب توفير تغطية لمخاطر عدم السداد.
تحدثت عن إعادة هيكلة فرع السيارات بالشركة، فما آليات تطبيق ذلك؟
جاري التعاقد مع شركة فورى للمدفوعات الالكترونية لتقنين نشاط التأمين الإجباري للسيارات وتحويلها إلكترونياً، بما يسمح بتفادي أغلبية التحديات التي تواجه هذا النشاط بالسوق المصرية والناتجة عن تزوير بعض الوثائق الخاصة بهذا الفرع التأميني، مما دفع الإتحاد المصري للتأمين إلى مطالبة الشركات بضرورة استخدام الوسائل التكنولوجيا اللازمة للتغلب على ذلك.
كما تعتزم الشركة تعظيم محفظة أقساط السيارات التكميلي بالشركة والبالغة 45 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2015 – 2016، بجانب تطوير منظومة سداد التعويضات بهذا الفرع التأميني حيث جاري التفاوض مع إحدى الشركات المتخصصة فى المعاينات والإصلاح وخدمة العملاء لتحديث هذه المنظومة.
وماذا عن دراسة الشركة طرح صندوق استثماري بالسوق؟
مازالت الشركة في مرحلة إعداد دراسة الجدوى من طرح هذا الصندوق الاستثماري وآليات تطبيق ذلك وخاصة مع التذبذبات الإقتصادية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الراهنة، وتأثير ذلك على الأنشطة والقنوات الاستثمارية المختلفة، ولكن الشركة إنتهت من كافة الإجراءات الداخلية لطرح هذا الصندوق والتي تضمنت الإنتهاء من ضخ 25 مليون جنيه برأسمالها المدفوع ممولة من المساهمين ليصل إلى 100 مليون جنيه.
بدأت الشركات في تحديد حصتها بالمجمعة النووية المقرر تدشينها بالسوق، فكم تبلغ الحصة المتوقعة لاسكان للتأمين بها؟
لقد خاطبت الشركة الإتحاد المصري للتأمين بعزم الشركة المساهمة بنحو 500 ألف دولار بالطاقة الاستيعابية للإكتتاب في المجمعة المقرر تدشينها للتأمين على المنشآت والمشروعات النووية، والمتوقع ان يصل إجمالي طاقة الإكتتابية لهذه المجمعة إلى نحو 20 مليون دولار تقريباً، بما يتطلب توجه السوق لإعادة جزء من التغطيات المقدمة للمجمعة لدى قريتنها في الأسواق الخارجية، حيث أنه من المتوقع أن مشروع الضعبة المقرر تدشين المجمعة لتغطيته تأمينياً يحتاج إلى طاقات استيعابية تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.