التأمين خارج مظلة دعم "المركزي" للقطاعات الإقتصادية بالسيولة الدولارية خلال الفترة الراهنة 197 مليون جنيه إجمالي المحفظة الاستثمارية للشركة بنهاية العام المالي الماضي نستهدف 150 مليون جنيه أقساط خلال العام المالي الجاري 2015 – 2016 إنهاء إجراءات زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 100 مليون جنيه كشف همام بدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اسكان للتأمين، عن عزم شركته مناقشة دراسة تدشين صندوق استثماري لها خلال إجتماع مجلس الإدارة القادم. وأضاف بدر في مقابلة مع "أموال الغد" أن الشركة بدأت إتخاذ خطوات جادة لتدشين الصندوق الاستثماري نتيجة لرغبتها في تعظيم محفظتها الاستثمارية لها والبالغة نحو 197.2 مليون جنيه بنهاية العام المالي السابق 2014 – 2015. وأوضح بدر أن الشركة إنتهت خلال الأونة الأخيرة من إعتماد مركزها المالي للعام المالي السابق 2014 – 2015، مشيراً إلى أن العائد من المحفظة الاستثمارية للشركة بلغ نحو 15 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. أشار بدر إلى أن إجمالي حقوق المساهمين بلغت حوالي 108 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2014 – 2015، مُشيراً إلى أن إجمالي أصول الشركة إرتفعت إلى 146 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. تابع بدر، أن شركته تستهدف تحقيق 150 مليون جنيه حجم أقساط خلال العام المالي الجاري 2015 – 2016، موضحاً نجاحها في تحقيق نحو 95% من الخطة المتسهدفة للنصف الأول من العام المالي الجاري، مستهدفة زيادة حجم أقساطها إلى 300 مليون جنيه خلال ال5 سنوات المٌقبلة. لفت إلى أن مجلس إدارة الشركة إعتمد استكمال رأسمالها المُصدر عبر زيادة رأسمالها المدفوع إلى 100 مليون جنيه. وحول السياسة التسويقية للشركة، أوضح بدر همام تعاقد الشركة خلال العام الماضي مع بنك التعمير والاسكان لترويج منتجاتها عبر فروعه، مضيفاً قيامها خلال المرحلة الأولى للتعاقد بتسويق المنتجات عبر فرعين فقط للبنك بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك وفقاً لضوابط التأمين البنكي الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري. أوضح همام أنه تقرر البدء بفرعين فقط للبنك للتأكد من جدواها ومدى قدرتها على تحقيق الهدف المرجو منها والذي يتمثل في جذب شرائح جُدد من العملاء لزيادة محفظة الشركة، مُشيراً إلى أنه جاري خلال الفترة الراهنة دراسة العوائد على اكتسبتها الشركة من هذه القناة التسويقية الجديدة. أضاف أنه سيتم التوسع بالتأمين البنكي خلال الفترة القادمة عبر زيادة شبكة الفروع المسوق من خلالها للمنتجات إلى 10 فروع،، مستهدفاً الوصول بمنتجات الشركة للقرى والنجوع خاصة في ظل تقديم وثائق تأمينية تخدم شريحة واسعة من قاطني هذه المناطق. تابع همام، أن هذه القناة التسويقية تُعد وسيلة جديدة لشركات التأمينات العامة والممتلكات مما يجعلنا نتوخي الحذر عند تطبيقها بخلاف شركات تأمينات الحياة والتي تتميز بأن أغلبيتها كانت تعتمد عليها بصفة أساسية لترويج منتجاتها خلال السنوات السابقة. نوه إلى أنه مع بدء الدولة للتوسع في المشروعات القومية الجديدة وخطتها الاستثمارية سنُحدد خطتنا التوسعية خلال المرحلة القادمة، بما يُسهم في تدعيم الخطة الفنية للشركة لزيادة محفظة الأقساط. وحول الأزمة الدولارية للشركة، أكد بدر على أن قطاع التأمين خارج أولويات البنك المركزي المصري خلال الفترة الراهنة نتيجة لتواجد أهمية لبعض السلع والقطاعات الاستراتيجية الأخرى للحصول على هذه السيولة. تابع أن شركات التأمين بدأت تتجه للسوق الموازية للحصول على السيولة الدولارية اللازمة لسداد مستحقات معيدي التأمين لديها، موضحاً أن الفرق بين أسعار السوق الموازية والرسمية بلغت 25% مما مثل عبء على الشركات، وخاصة أن أغلبية الشركات لا تمتلك حصة دولارية للإيفاء بهذه الإلتزامات. وحول تأثر القطاع من إنخفاض أسعار البترول، أوضح بدر إن تراجع سعر النفط لن يؤثر بصورة مباشرة على أقساط شركات التأمين نظراً لإنخفاض نسبة إحتفاظ هذه الشركات من أقساط فرع تأمين البترول، موضحاً أن هذا الفرع التأميني غير مُجدي للشركات نتيجة لإنخفاض حجم عوائده. وأشار إلى أن هذا الفرع التأميني يتطلب تزايد رؤوس أموال شركات التأمين ورفع ملاءتها المالية بما يؤهلها للمنافسة على المشروعات القائمة والجديدة، موضحاً أن بعض الشركات تتجنب إصدار وثائق البترول نتيجة لإنخفاض حجم المؤمن عليه بهذا الفرع التأميني، مضيفاً أنه مع كثرة الاكتشافات البترولية ستتجه الشركات للتوسع في هذه الوثائق مستقبلاً. أشار بدر إلى أن السوق المصرية لن تتأثر بهذا التراجع لأسعار النفط نظراً لقلة إنتاجها من البترول، بجانب استمرارية العمل ببعض الإكتشافات والمشروعات مما يُدعم أقساط الشركات في ظل تراجع هذه الأسعار. وحول عزم بعض الشركات العالمية تخفيض استثماراتها بقطاع البترول، أوضح بدر أن وزارة البترول عرضت بعض المناطق الاستكشافية على تلك الشركات للاستمرار في استثماراته، مُشيراً إلى أن هذا الإنخفاض يؤثر سلباً على قطاع التأمين ببعض الأسواق العربية التي تعتمد البترول في مواردها مما تتطلب إغلاق بعض المصانع والمشروعات بها. أضاف بدر أن تراجع أسعار سيكون له تأثير إيجابي على قطاع التأمين نتيجة لما يُسهم في تحقيقه من إزدهار إقتصادي نظراً لتوجه وزارة المالية لخفض مخصصات دعم الطاقة بالموازنة المقبلة إلى 60 مليار جنيه فقط، مما يُسهم في تقليص عجز موازنة الدولة خلال المرحلة المُقبلة.
