5 مزايا لتحويل التأمين الإجباري على السيارات إلى مجمعة

الرقابة المالية تطلق مبادرة التأمين الإجباري على القروض الصغيرة
يدرس الاتحاد المصري لشركات التأمين برئاسة علاء الزهيري تأسيس مجمعة (المجمعة التأمينية هي تجمع بين مجموعة من شركات التأمين تتفق فيما بينها على تغطية خطر تأميني معين)، وتشمل جميع الشركات المكتتبة في هذا النوع من التأمين.
وهناك عدة خطوات لهذه الخطة:
1- إن دراسة تأسيس المجمعة تأتي كإحدى أبرز البدائل المطروحة لمحاصرة عمليات الغش والتحايل والتزوير، التي تكبد سوق التأمين خسائر ضخمة في هذا الفرع.
2- التأمين الإجباري على السيارات، المعروف اصطلاحًا بتأمين المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، تم تطبيقه بالقانون 652 لسنة 1955، ثم عُدَّل بآخر في 2007 برقم 72، ويقضي بحد أقصى لتعويض المتضرر من حوادث المركبات قيمته 40 ألف جنيه، في حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
3- أن دراسة تأسيس مجمعة للتأمين الإجباري على السيارات تهدف لتقنين عمليات الإصدار، بحيث تكون الوثيقة من منفذ واحد وهو المجمعة.
4- وسعى القائمون على اتحاد الشركات في وقت سابق لمواجهة التلاعب في وثائق إجباري السيارات، مثل وضع علامات مائية على الوثيقة، فيما سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات بإصدار وثائق الإجباري إلكترونيا، بموجب ترخيص، وذلك بدلًا من الإصدار اليدوي.
5- فيما يتعلق بتوزيع الأقساط المحصلة من العملاء على شركات التأمين التي تزاول إجباري السيارات في حال الاتفاق على تأسيس مجمعة، فهناك سيناريوهان؛ أحدها مرتبط بالحصص السوقية للشركات، والثاني له علاقة برأس المال المدفوع لكل شركة، لافتا إلى أن التوزيع حسب الحصص السوقية يتم دراسته من جانبين؛ أولهما أن يكون بناء على الحصص الكلية بسوق تأمين الممتلكات- على اعتبار أن التأمين الإجباري أحد فروعه- أو وفقا للحصص السوقية للأقساط في هذا الفرع.
ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي 2016/ 2017، بلغ إجمالي الأقساط المباشرة بفرع التأمين الإجباري على السيارات 912.3 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه في العام المالي السابق، وسجلت حصة شركات قطاع الأعمال العام، ممثلة في مصر للتأمين %34.1 في 2017، مقابل %29.1 في العام السابق، فيما بلغت حصة القطاع الخاص %65.9، مقابل %70.9 خلال عامي المقارنة.
وتزاول 14 شركة تابعة للقطاع الخاص التأمين الإجباري على السيارات من إجمالي 18- وفقا لبيانات الرقابة المالية الواردة بالكتاب الإحصائي السنوي 2016/ 2017- باستثناء «بوبا» باعتبارها متخصصة في التأمين الطبي، و«المصرية لضمان الصادرات»، المتخصصة في تغطية المخاطر المرتبطة بالصادرات.
وبلغت التعويضات المباشرة بالسيارات الإجبارى 538.8 مليون جنيه في 2017، مقابل 485.9 مليونا في العام المالى السابق.