شركات التأمين ترتفع بمحفظة أقساطها ل17.9 مليار جنيه خلال 2015..وتُسدد 8 ملياراً تعويضات

20 تريليون جنيه إجمالي مبالغ التأمين للوثائق الصادرة خلال العام الماضي
استحوذ فرع السيارات التكميلى على النصيب الأكبر من التعويضات المسددة بنسبة 26.7%
إلغاء 279 ألف وثيقة تأمين خلال العام الماضي
كشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع حجم أقساط شركات التأمين خلال عام 2015 لتصل إلى 17.9 مليار جنيه خلال 2015، مقارنة ب 14.2 مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو 26%.
لفت التقرير إلى ارتفاع حجم أقساط تأمينات الحياة خلال 2015 بنسبة 42% لتصل إلى 11.7 مليار جنيه مقارنة ب 8.3 مليار جنيه خلال 2014، وبلغ حجم إجمالى مبالغ التأمين 4 ترليون جنيه مقارنة ب 3.5 ترليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.
وأوضح التقرير أن إجمالى عدد الوثائق المصدرة بتأمينات الحياة بلغ 13714 وثيقة خلال 2015، وبلغ اجمالى الأقساط السارية 10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 52.8%، بينما بلغ إجمالى الأقساط الجديدة نحو 1.5 مليار جنيه بمعدل تراجع 4.3%.
وبلغ حجم أقساط تأمينات الممتلكات 6.2 مليار جنيه خلال 2015 مقارنة ب 5.9 مليار جنيه خلال 2014 بمعدل نمو 3.2%، وتراجع حجم الأقساط المجددة بنسبة 7.1% لتصل إلى 3 مليار جنيه، بينما ارتفع حجم الأقساط الجديدة بنسبة 15.4% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى مبالغ تأمينات الممتلكات بنسبة 51.9% ليصل إلى 16 ترليون جنيه خلال 2015 مقارنة ب 10.5 ترليون جنيه خلال العام السابق له، وارتفع عدد الوثائق المصدرة خلال 2015 بنسبة 12.1% ليصل إلى 11.910 ألف وثيقة، مقارنة ب 10.627 ألف وثيقة خلال العام السابق له.
وحقق فرع السيارات التكميلى أكبر حصة سوقية حيث تمثل أقساطة نسبة 28.6% يليه فرع الطبى بنسبة 15.9% ثم الحريق بنسبة 15.6، وتزايد حجم الأقساط المكتتبة بفرع البترول من 44.3 مليون جنيه إلى 74.6 مليون جنيه كما تزايدت الحصة السوقية له من 0.7% إلى 1.2%، وتناقصت الحصص السوقية لفرع البحرى من 8.3% إلى 7.5% والسيارات التكميلى من 33.4% إلى 28.6%.
وحول التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين خلال 2015، كشف تقرير الرقابة المالية عن سداد نحو 8.3 مليار جنيه خلال 2015، مقارنة ب 7.2 مليار جنيه خلال العام السابق له بمعدل نمو 1.7%، وبلغت إجمالى تعويضات الممتلكات نحو 4.2 مليار جنيه.
وتزايد عدد المطالبات المبلغة لتأمينات الأشخاص من 2 مليون مطالبة إلى 2.3 مليون مطالبة بنهاية 2015، وتزايد عدد المطالبات المسددة من 1.9 مليون تعويض إلى 2.3 مليون تعويض، وتزايدت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص من 3.6 مليار جنيه إلى 4.1 مليار جنيه، وبلغ معدل الخسارة الفنى لعمليات تأمينات الأشخاص 35%.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن تزايد إجمالى عدد المطالبات المبلغة من 546 ألف مطالبة إلى 690 ألف مطالبة ويرجع ذلك إلى تزايد عدد المطالبات المبلغة لمعظم فروع التأمين وخاصة التأمين الطبى حيث تزايد من 357 ألف مطالبة إلى 477 ألف مطالبة، وفرع السيارات التكميلى من 155 ألف مطالبة إلى 170 ألف مطالبة.
وتزايد إجمالى عدد المطالبات المسددة من 533 ألف تعويض إلى 648 ألف تعويض ويرجع ذلك إلى تزايد عدد المطالبات المسددة فى معظم فروع التأمين، وتزايد إجمالى قيمة التعويضات المسددة من 3.6 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه خلال 2015، مقارنة بالعام السابق له، ويرجع ذلك إلى تزايد قيمة التعويضات المسددة لمعظم فروع التأمين.
استحوذ فرع السيارات التكميلى على النصيب الأكبر من التعويضات المسددة بنسبة 26.7% بقيمة 1.1 مليار جنيه يليه فرع التأمين الطبى بنسبة 21% بقيمة 890 مليون جنيه ثم الحريق بنسبة 19% بقيمة 805.9 مليون جنيه، وتزايدت قيمة التعويضات المسددة بفرع البترول من 103.9 مليون جنيه إلى 485.2 مليون جنيه وفرع الحريق من 556.3 مليون جنيه إلى 805.9 مليون جنيه وفرع الطبى من 690.3 مليون جنيه إلى 890 مليون جنيه.
انخفضت قيمة التعويضات المسددة بفرع السيارات الإجبارى من 582.8 مليون جنيه إلى 465.8 مليون جنيه، وحقق فرع الطبى أعلى معدل خسارة حيث بلغ 91% تلاه فرع الحريق بنسبة 89% ثم فرع السيارات الإجبارى 68% ثم السيارات التكميلى 64%.
كما ارتفع إجمالي وثائق التأمين الملغاة، خلال العام الماضي، إلى 279 ألف وثيقة مقابل 263 ألف ملغاة في العام السابق 2014.
كما بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين الملغاة بنشاط الممتلكات 203 آلاف وثيقة مقابل 195 ألف وثيقة خلال 2014، فيما بلغ إجمالي الوثائق الملغاة بشركات تأمينات الحياة 76 ألفا في 2015 مقابل 68 ألفا ملغاة في العام السابق 2014.