إصدار لائحة الموارد البشرية لموظفي هيئة التأمين الصحي الشامل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 113 "تابع"، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 35 لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية لموظفي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2806 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم "15" المنعقدة في 29-7-2019 ولمصلحة العمل ومقتضياته.
"المادة الأولى"
يعمل بأحكام لائحة الموارد البشرية المرافقة في شأن الموظفين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
تعديل لائحة الموارد البشرية لموظفى هيئة التأمين الصحي الشامل
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 113 تابع "تابع"، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 35 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية لموظفى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2806 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 35 لسنة 2019 بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 36 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية للهيئة؛ وعلى ما قرره مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 31 المنعقدة بتاريخ 23-9-2020 ؛ ولصالح العمل ومقتضياته.
"المادة الأولى"
يستبدل بنص المادة رقم "24" من لائحة الموارد البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 35 لسنة 2019 المشار إليه بالنص الآتى:
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لاختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وعضوية المدير التنفيذى وخمسة أعضاء أصليين على الأقل وستة أعضاء احتياطيين من الخبراء والمتخصصين في مجال الوظائف المعلن عنها، والقانون والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، ويجوز للسلطة المختصة أن تشكل لجنة للوظائف القيادية وأخرى للوظائف الإشرافية إذا ارتأت الحاجة لذلك".
وفيما يلي نص القرار: