إقامة 11 مشروعاً صناعياً في 3 محافظات باستثمارات 297 مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاسكان والمرافق من خلال اللجنة التى أصدر دولة رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها وذلك لتيسير اجراءات اتاحة الاراضى الصناعية للمستثمرين بالمحافظات.
ويأتى ذلك بالإضافة إلى توحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الاجراءات المتبعة لانشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات، مع وضع اجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية، وسرعة اصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة.
وأضاف أنه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً الى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الاراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض.
وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فداناً لاقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة، مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الاسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.
وأوضح أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الاراضى الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بكافة الاراضى الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات لافتا الى انه تم مؤخراً توفير الاراضى اللازمة لاقامة "11" مشروعاً فى المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين فقط بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج والمطاهرة بمحافظة المنيا باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه وتعمل المشروعات فى مجالات الاعلاف الحيوانية وبلاط الانترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.
وشدد اللواء محمود شعراوى، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم كافة التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لاقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التى تتبع المحافظات، مشيراً الى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضاف أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الاراضى التى تم تخصيصها للانشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الانشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة فضلاً عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الاراضى للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة.