رئيس «اتحاد مقاولى البناء»: 10% زيادة فى حجم أعمال القطاع خلال 2021

أكد المهندس محمد سامى رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن العام الجارى سوف يشهد زيادة فى حجم أعمال قطاع المقاولات بنحو 10% عن العام الماضى 2020.
وأوضح أن استمرار الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية، ورفع الميزانيات المخصصة لجهات الولاية وتنفيذ المشروعات، ساهما فى طمأنة القطاع بعد تخوفات ركود بسبب انتهاء أغلب المشروعات التى تنفذها الدولة.
وأضاف أن مبادرة الرئيس السيسى لتطوير4500 قرية و30 ألف تابع، سوف تساهم فى رواج يستمر لعامين مقبلين، خاصة أنها تضمنت تخصيص نحو 500 مليار جنيه على عامين ما أتاح مشاركة جميع شركات القطاع.
وأكد أن توصية الرئيس بضرورة اللجوء إلى التصنيع المحلى فى مكونات المبادرة، تفتح الباب أمام دخول عدد كبير من المصانع المحلية فى توريد الأعمال المختلفة للشركات العاملة فيها، إضافة إلى شركات المقاولات.
وأضاف أن السيولة تعتبر أبرز التحديات التى تواجه شركات المقاولات فى الوقت الراهن، إضافة إلى تنفيذ الأعمال المطلوبة فى المدة الزمنية المحددة وبالجودة المطلوبة، موضحاً أن الحكومة تعاملت خلال أزمة فيروس كورونا العام الماضى بشكل جيد، من خلال صرف مكافآت للعمالة غير المنتظمة، وإدخال البنك المركزى، قطاع المقاولات ضمن مبادرة ال 100 مليار جنيه.
وأكمل أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى الوقت الحالى، أفادت عددا كبيرا من شركات المقاولات، وساهمت فى بناء خبرات فنية.
وكشف أن «الاتحاد» شهد خلال العام الماضى 2020 انضمام 3 آلاف شركة جديدة، ليبلغ عدد الأعضاء 30 ألف شركة، موضحا أن المشروعات القومية ساهمت فى تأهيل عدد كبير من شركات المقاولات للمشاركة فى تنفيذ أعمال الإعمار خارج مصر، لكن لا يزال إغلاق بعض الدول بسبب أزمة كورونا، والصراعات الإقليمية تؤخر «تصدير العقار المصري» فى دول محيطة مثل ليبيا والسودان، كما كشف تدشين «الاتحاد» مقترح اشتراط جهات طرح المشروعات بضرورة توفير نسبة محددة من العمالة المدربة، لتدعيم مراكز التدريب للعمل بكامل طاقتها.
واعتبر أن انخفاض سعر البترول أدى تقليص الميزانيات المخصصة للمشروعات لدى الدول المحيطة، خاصة المعتمدة على الدخل من البترول، ولفت إلى أن أبرز التحديات التى ستواجه الشركات المصرية فى مشروعات خارجية وإعادة الإعمار، هو «خطابات الضمان والتنسيق بين البنوك المصرية والأجنبية والحكومة والاتحاد».