"المشروعات القومية" بوابة نقل الخبرات العالمية للشركات المحلية .. ولاعب رئيسي في تنمية قطاع المقاولات

هشام السباعى: دخول الشركات الأجنبية بمشروع العاصمة الإدارية لا يهدد المقاولين المحليين
عليوة شلبى: المشروعات الكبرى بوابة المقاولين لزيادة حجم الأعمال ورفع كفائتهم
سعيد فتوح: بقاء شركات المقاولات فى المشروعات القومية يتوقف على توافر العمالة المدربة وإمتلاك المعدات الحديثة
توقع عدد من خبراء قطاع التشييد والبناء تحسن أوضاع العاملين بمهنة المقاولات خلال السنوات المقلبة، مدفوعا بعدد من العوامل فى مقدمتها بدء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها شبكة الطرق الجديدة ،بجانب البدء فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ودخول الدولة لتطوير مدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن مشروعات الاسكان المستهدفة من قبل الدولة والجاري العمل بها خلال الفترة الحالية على مستوى المحافظات والمدن الجديدة.
ويرى الخبراء أن ملف العاملين بمهنة المقاولات يُعد أحد أبرز الملفات الشائكة والحاضرة بقوة على خطط الاصلاح التى تقوم بها شركات المقاولات، حيث تمثل الأيدى العاملة بمهنة المقاولات الذراع الحقيقية فى تنفيذ الأعمال،وهو ما يجعل من الضرورى إعادة النظر بقضايا الفئات العمالية وتجديد احتياجاتها خلال المرحلة الراهنة ويأتى فى مقدمة تلك الاحتياجات إعادة هيكلة ملف الأجور وتحسين فرص الأعمال أمام الفئات العمالية المختلفة فضلا عن الاهتمام بدعم برامج التدريب والتأهيل لخلق أجيال جديدة من العمالة قادرة على استيعاب تطورات المرحلة وإحتياجات المشروعات الكبرى.
من جانبه قال المهندس هشام السباعى ،رئيس قطاع مشروعات الطرق بشركة المقاولون العرب، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد أبرز المشروعات الضخمة التى تستهدف الدولة البدء بتنفيذها خلال الفترة الحالية، والذي يضم بداخله عدد ضخم من المشروعات السكنية والإدارية والمنشآت الحيوية، ويمثل أحد أبرز الأعمال التى ستسهم فى رفع معدلات التشغيل بقطاع المقاولات خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدًا على أن لجوء وزارة الاسكان إلى التفاوض مع الشركات الأجنبية ومن بينها الشركة الصينية العامة المختصة بالإنشاءات والشركة الهندية يرجع إلى رغبة الدولة فى الإطلاع على خبرات الشركات الأجنبية الكبرى والتى قامت بتنفيذ مشروعات مماثلة فى العديد من الدول الكبرى.
وأضاف أن دخول الشركات الأجنبية الكبرى للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة أمر حتمي فى إطار ضخامة حجم المشروع وضرورة ملائمة أعمال تنفيذ المشروع للمشروعات العالمية المشابهة له من حيث أطر التصميم والتنسيق القائم بين الكثافات السكانية الضخمة التى سيستوعبها المشروع بجانب الاستثمارات الكبرى والمشروعات الخدمية والترفيهية، فضلا عن تواجد المنشآت الحكومية بقلب العاصمة الجديدة، مشددًا على أن تواجد الشركات الأجنبية لا يمثل تهديدا لفرص شركات المقاولات المصرية فى العمل بالمشروع، ولن يؤثر سلبا على فرص العمالة القائمة بالمهنة بل سيسهم فى تدريب هذه العمالة على منظومة عمل جديدة تحاكى فيها الشركات الأجنبية فى تنفيذ المشروعات.
وأوضح المهندس عليوه شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، أن المشروعات الكبرى بالدولة والتى يجرى العمل على تنفيذها خلال المرحلة الراهنة تمثل البوابة الأولى أمام المقاولين لزيادة فرص أعمالهم، خاصة وأن القطاع يستوعب أكبر عدد من العمالة ويسهم فى رفع معدلات التشغيل بالدولة، لافتًا إلى أن بدء الدولة بتنفيذ المراحل الأولى من أعمال ترفيق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة هامة أمام المقاولين فى استمرارية أعمالهم بالسوق المحلية وذلك بعد أن أوشكت المرحلة الأولى من مشروع شبكة الطرق الجديدة على الإنتهاء خلال العام الجارى والتى ساهمت فى إحياء العمل بالقطاع وتحريك ركود الشركات الناتجة عن السنوات الماضية.
وأكد أن ملفات العمالة بمهنة المقاولات تأتى فى مقدمة التحديات التى تسيطر على أوضاع شركات المقاولات وإن كانت بعض الشركات قد إتبعت سيناريوهات إرجاء النظر بملفات العمالة لديها ونتج عنها تراكم العديد من المشكلات فيما يتعلق بالتعاقد معهم أو رفع قيمة الأجور ونتج عن تلك الممارسات ظهور العديد من الإحتجاجات العمالية بعدد من شركات المقاولات الكبرى ترتب عليها تعطيل تنفيذ بعض المشروعات فضلا عن تغيير الهياكل الإدارية بعدد كبير من الشركات بما يلائم متطلبات العمالة.
وفيما يتعلق بجاهزية العمالة المصرية للدخول بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وملائمة إحتياجات الأعمال الجديدة بالدولة، أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة العامة للمقاولات، أن دخول شركات المقاولات المحلية للعمل بالمشروعات هو دليل واضح على كفاءة العمالة المحلية وإمكانية إخضاعها لبرامج التطوير والتأهيل، موضحا أن مشاركة الشركات فى تنفيذ المشروعات الكبرى التى سيشارك فيها عدد من شركات المقاولات الأجنبية والتى ستأتى بمعدات ضخمة لتنفيذ الأعمال يعد بمثابة برنامج عملى أمام المقاولين المحليين للاستفادة من آليات العمل الجديدة والاطلاع على الخبرات العالمية.
وقال أن ميزانيات تدريب العمالة التى تخصصها شركات المقاولات سنويا ضعيفة للغاية ولا تلائم إحتياجات العمالة من التدريب ومحاكاة العمالة الأجنبية فى الجودة والمهارة التى تتمتع بها، مركزًا على حاجة القطاع لتمويلات ضخمة لإعادة رفع كفاءة العامل المصرى وتطوير صناعة البناء خاصة بعد أن لجأت بعض شركات الاستثمار العقارى الكبرى التى تعمل بالدولة وتنفذ مشروعات ضخمة فى التهديد باللجوء إلى عناصر أجنبية تستعين بها فى تنفيذ مشروعاتها طبقا للتصميمات العالمية المستهدفة والجودة والكفاءة المطلوبة وهو ما يشير إلى تهديد مستقبل العامل المصرى خلال السنوات القادمة.
وأشار المهندس سعيد فتوح، العضو المنتدب بالشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، إلى أن قدرة شركات المقاولات على العمل بالمشروعات القومية الكبرى تحكمها مجموعة من الضوابط يأتى فى مقدمتها مدى كفاءة العمالة التى ستشارك فى تنفيذ المشروعات، بجانب المعدات الخاصة بالعمل وملائمتها لإحتياجات التصميم والتنفيذ المستهدفة للأعمال الجديدة، مؤكدا أن إسناد تنفيذ أعمال مد شبكات خطوط المياه الرئيسية بالمرحلة الأولى إلى إحدى شركات المقاولات الكبرى يوضح ضخامة العمل بالمشروع ورغبة الدولة فى تنفيذه خلال مدى زمنى محدد وغير قابل للزيادة، ولذا تم إسناد أولى مراحل العمل به إلى شركة كبرى والتى ستستعين حتما فى أعمال التنفيذ بشركات المقاولات المتوسطة والصغيرة للإسراع بمعدلات الإنجاز .
وشدد على ضرورة تضافر أجهزة الدولة فى تحسين برامج التدريب التى يخضع لها العامل المحلى، وإلزام شركات المقاولات الكبرى والتى تمتلك مراكز تدريبية عديدة على تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالمهنة مع وضع مخصصات تمويلية واضحة من قبل الدولة لبرامج التدريب بما يساند فى إكساب شركات المقاولات القدرة على التنافس فى تنفيذ الأعمال الضخمة لامتلاكها الخبرة والكفاءة المطلوبة بالعنصر البشرى.