المنظومة التشريعية لصناعة التشييد والبناء تحتاج ل "النسف" .. ونطالب بمشاركة الإتحاد للحكومة فى تعديلها قطاع المقاولات يواكب الخطة التنموية للدولة بخطط جديدة لتأهيل شركاته .. ومؤشرات إيجابية بالسوق تعكس الثقة بالمستقبل أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يسير بخطى ثابتة نحو مواكبة مخططات التنمية والتطوير التى تطمح لها الدولة عبر تدشين خطة عمل جديدة تضمن تأهيل قدرات شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى سيناريوهات التطوير التى تتبعها شركات المقاولات خلال المرحلة الحالية لرفع قدراتها بما يتلائم مع إحتياجات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالسوق المحلية. وأوضح عبد العزيز في حواره ل"أموال الغد" أن هذه السيناريوهات تتضمن رفع قدرات الشركات عبر التأهيل المهني والفني للأيدي العاملة ، وتحديث أسطول المعدات والآلات التابعة لها، فضلا عن توجهاتها لمضاعفة حجم أعمالها بالسوق والتنافس على المشروعات الجديدة، بجانب التحالفات القائمة بين شركات المقاولات. وأشار إلى أن قطاع المقاولات يشهد تعافيًا واضحًا فى أوضاعه خلال الفترة الحالية مدعومًا بتنامى حجم الأعمال القائمة بالسوق المحلية وهو ما ساهم فى تحريك المياه الراكدة بالقطاع، والتغلب على حالة الركود التى سيطرت على أوضاعه طيلة السنوات الأربعة الماضية، لافتًا إلى أن التغييرات الجذرية التى شهدها السوق فى إطار تنامى حجم الأعمال وتكثيفه واستيعابه للعديد من فئات شركات المقاولات وتصنيفاتها المختلفة أجبرت الشركات على تطوير أوضاعها وتغيير منظومة العمل بما يلائم إحتياجات المرحلة الراهنة وتنفيذ المشروعات المطروحة. وأوضح أن إنعقاد فعاليات ملتقى بناة مصر الثانى خلال مارس الجاري يأتى متزامنا مع توجهات شركات المقاولات لتطوير أوضاعها والدفع بتغيير المناخ التشريعى للقطاع لضمان حقوق الشركات وتحسين أوضاعها مستقبلا ، مؤكدا أن الملقتى يمثل وسيلة المطورين لتوصيل مطالبهم لصناع القرار والمسئولين بالحكومة،كما يمثل أهمية كبيرة فى تفعيل مطالب شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية المعنية ، فضلا عن توضيح رؤية القطاع خلال المرحلة المقبلة وتأكيد الفرص المتاحة أمام الشركات ومساندتها فى رفع حجم أعمالها محليا بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات التشغيل بالدولة حيث يستوعب القطاع أكبر نسبة من العمالة. وفي سياق متصل، كشف عن نجاح الاتحاد فى إقرار آليات جديدة لمنظومة التشييد والبناء بالتعاون مع البنك المركزي، حيث تتضمن هذه الآليات تحسين التعاون مع القطاع المصرفى وإنهاء مشكلات شركات المقاولات فى التعامل مع البنوك، موضحًا أن البنك المركزى وافق على كافة المتطلبات التى تقدم بها اتحاد المقاولين لتيسير التعاملات القائمة بين البنوك وشركات المقاولات وتحسين فرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. وألمح إلى الإتفاق على قيام البنك المركزى بمخاطبة كافة البنوك العاملة بإعادة النظر فى النسب الثابتة المحددة للعمولة المحصلة من شركات المقاولات، ووضع حد أقصى لعمولة تحصيل الشيكات للمشروعات المتنازل عنها بما يساهم فى تخفيف الأعباء الإضافية الملقاة على عاتق المقاولين، وإلى جانب ذلك فقد تم الاتفاق على دعم شركات المقاولات العاملة بالخارج ومنحها تسهيلات إئتمانية، وتخفيض تغطية خطابات الضمان لها، مؤكدًا أن البنك المركزى أعلن أنه سيتم مخاطبة كافة البنوك لتوحيد الرسوم الإدارية لشركات المقاولات. وقال رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الدعم الذى حصل عليه قطاع التشييد والبناء من قبل البنك المركزى يمثل خطوة هامة ومؤشر إيجابى يعكس التفاؤل بالأوضاع المستقبلية للقطاع ويكشف عن مساندة الدولة بكافة أجنحتها لدعم صناعة البناء والدفع بتطور المهنة وتنمية قدرات العاملين بها، مشيرًا إلى أن هذه القرارا ستنعكس إيجابيا على توجهات البنوك فى التعامل مع شركات المقاولات. وتوقع عبد العزيز ارتفاع قيمة محافظ التمويل الموجهة للقطاع خلال السنوات المقبلة، بعد أن تضاعفت قيمة محفظة التمويل الموجهة للقطاع من قبل البنك الأهلى المصرى إلى 40 مليار جنيه خلال العام الحالي وهو ما يدفع بتنمية الشركات وتمكين المقاولين من المنافسة على الأعمال المتاحة محليًا. وفيما يخص التشريعات القائمة وتوجهات الاتحاد لتعديلها، قال عبد العزيز، أن التعديلات الجديدة لقانون المناقصات والمزايدات تضمنت إقرار بعض البنود الخاصة بالعقد المتوازن والتى تضمن حماية حقوق المقاولين، موضحًا أن الاتحاد لن يتوقف عند هذه المرحلة ويسعى بالتعاون مع وزارة المالية لإقرار صيغة العقد المتوازن أمام شركات المقاولات كما يشارك كطرف رئيسى فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات لتضمين باقي متطلبات القطاع وإقرار بنود تشريعية تتلائم مع إحتياجات الشركات بالمرحلة الراهنة، موضحًا سعيه لإثبات تواجد الاتحاد كطرف رئيسى فى تغيير التشريعات القائمة للقطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية، خاصة أن المناخ التشريعى القائم أمام "المقاولين" يحتاج إلى "النسف" تماما ويتطلب سرعة تعديله- على حد وصفه. تابع أن شركات المقاولات المحلية لديها القدرة على التنافس على المشروعات الكبرى وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة مؤكدًا على دخول شركتي المقاولون العرب وبتروجيت لتأسيس أعمال البنية التحتية للمدينة والدخول بإنشاءات المرحلة الأولى والتى ستتضمن عدد من المبانى الحكومية والسكنية، كما ستتضمن المراحل التالية من العاصمة دخول عدد من شركات المقاولات الأجنبية لتنفيذ الأعمال المستهدفة بها وفى مقدمتها المدن الترفيهية والسكنية الفاخرة، لافتًا إلى أن إقدام عدد من شركات المقاولات الأجنبية على توفير تمويلات لتنفيذ تلك الأعمال سيجعل لها أولوية فى العمل بالسوق المحلية. وقال أن توجه وزير الاسكان بتدشين تحالف بين شركات المقاولات المصرية والصينية للعمل فى أسواق أفريقيا على هامش دخول الصين كمشارك رئيسى فى تنفيذ جزء من أعمال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يصعب تنفيذه خاصة وأن الشركات الصينية تستحوذ على غالبية المشروعات بأفريقيا وتقدم أسعارًا مغرية للاستحواذ على الأعمال، كما أن الشركات المحلية تتواجد بأفريقيا وتتنافس بجودة أعمال وخبراتها أما زحف الشركات متعددة الجنسية المتواجدة بها. وأشار إلى قيام الاتحاد بتقديم قوائم كاملة بشركات المقاولات المؤهلة للمنافسة على تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لشبكة الطرق القومية وتم مطالبة الجهاز المركزى للتعمير وهيئة الطرق بالسماح لمقاولى الفئتين الثالثة والرابعة بالدخول للعمل بالمشروع ووقف إحجام الأعمال على الفئات الأولى لشركات المقاولات، مؤكداً دمج أجزاء من المرحلة الثانية للطرق ضمن أعمال المرحلة الأولى والتى لم تسلم بعد، كما أنه سيتم تسليم 1400 كيلو متر من شبكة الطرق مطلع مارس القادم ودخولها رسميًا للعمل. وحول ملف العمالة ودعم تدريب وتأهيل العاملين، قال أن الاتحاد يضع خطط واضحة للتدريب تقوم على الاستمرارية وتوفير برامج تدريبية جادة أمام المقاولين، مشيرًا إلى قيمة الاعتمادات المالية لتدريب العمالة التى تبلغ 3 ملايين جنيه ويستهدف الاتحاد مضاعفتها فى السنوات القادمة، فضلا عن ميزانية الاتحاد التى تصل إلى 60 مليون جنيه موزعة على الأنشطة الخدمية والاجتماعية لأعضاءه. وأكد أن اتحاد المقاولين ملزم بدفع مليارات الجنيهات للتأمين على شركات المقاولات سنويا، لذلك يسعى لإيجاد دعم من الحكومة لتأمين أوضاع المقاولين والعاملين بالمهنة أسوة بباقى القطاعات الأخرى، كما أشار إلى طى ملف مستحقات المقاولين نهائيا خلال الفترة الحالية بعد الإنتهاء من تسديد المستحقات المالية المتأخرة لكافة شركات المقاولات، ويتم تسديد مستحقات المقاولين عن المشروعات التى يتم تنفيذها نهائيا بحد أقصى 6 اشهر بعد الإنتهاء من الأعمال. وأضاف أن شركات المقاولات المحلية ماتزال تضع أعينها على الأسواق الخارجية وفى مقدمتها الدول الأفريقية والتى يتم التنافس على أعمال البنية التحتية ومناقصات المشروعات الضخمة بها، ملمحًا إلى قيام الاتحاد بدراسة إمكانية دخول 18 شركة مقاولات مصرية للعمل بدولة المغرب فى إطار مشروعات التنمية القائمة بها، كما يعمل الاتحاد بالتعاون مع وزارة الاسكان المغربية على تدشين تحالف بين شركات المقاولات المصرية والمغربية للدخول للعمل بأفريقيا حيث تستحوذ الشركات المغربية على حجم أعمال ضخمة بعدد من الدول الأفريقية وأنهت خلال الفترة الماضية تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية بدول أفريقيا يأتى فى أبرزها الكاميرون والكونغو وساحل العاج وغينيا.
