شركات المقاولات: قادرون على تنفيذ المشروعات القومية للدولة

شهدت الجلسة الثانية لفعاليات مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان التجربة المصرية الجديدة للإعمار، مناقشات حول قدرة شركات المقاولات المصرية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاسكان الكبري المطروحة داخل السوق فى التوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ، وعرض التحديات التي تواجه شركات المقاولات وتقديم الحلول المقترحة لتفاديها ليتمكن من تنفيذ تلك المشروعات.
أعلن المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تدشين لجنة عمل جديدة تعمل بصورة مشتركة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى وزارة الاسكان، بهدف تحديد نسب مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف فى كلمته بالمؤتمر، أن التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاسكان سيتم من خلاله تحديد حجم المعدات المستهدفة بمشروع العامة الجديدة، إلى جانب الإحتياجات المستهدفة للمشروع.
وأشار إلى قيام الاتحاد بوضع رؤية مشتركة مع وزارة الاسكان لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن إسراع الحكومة الحالية بتطبيق عقد "الفيدك" لشركات المقاولات والذى يطبق فى كل دول العالم، يمثل الضمانة الكبرى للشركات ليتركز جهودها الفترة المقبلة على جودة تنفيذ المشروعات الجديدة وخلال المدى الزمنى المحدد لها.
ولفت إلى إهتمام اتحاد المقاولين بتدريب العمالة بما يتلائم مع إحتياجات المشروعات الجديدة، حيث يكلف الاتحاد بصرف مليارات الجنيهات من الموازنة العامة له إلى جانب استغلال شهادات ايراد المشروعات لتدريب العمالة، فضلاً عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الشباب والرياضة لتخريج دفعات جديدة من المقاولين لديهم كفاءة قوية للعمل.
وأشار إلى أن منظومة التدريب فى مصر "مختلة"، ومن المستهدف أن يكون لوزارة التعليم الفنى الجديدة دوراً فى تعديل منظومة تدريب العاملين بالقطاع، خاصة وأن وزارة القوى العاملة قدمت خلال الفترة الماضية منظومة تدريب "فاشلة" للغاية فى تدريب العمالة داخل الشركات- علي حد تعبيره.
واقترح أن تقوم وزارة التعليم الفنى بضم مراكز التدريب التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومراكز التدريب التى تمتلكها شركة المقاولون العرب، والشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الرى، إلى جانب مراكز التدريب التابعة لوزارة الاسكان، للاستفادة بقدرات هذه الشركات فى تخريج أجيال جديدة من المقاولين ذوى الكفاءة والخبرة، وتوفير فرص عمل قوية تمتص الارتفاع المستمر فى نسب البطالة، خاصة وأن العمالة الفنية المدربة تمثل أحد أهم رؤوس الأموال لشركات المقاولات.
وأكد رئيس الإتحاد المصري للتشييد والبناء، على أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تواجد الشركات المصرية في الأسواق الخارجية أبرزها مغالاة شركات التأمين والبنوك في توفير التغطية اللازمة لخطابات الضمان اللازمة لتلك الشركات.
وتابع :"إن التحديات التي تواجه الشركات تتضمن أيضا الرسوم التي تفرضها وزارة التأمينات على الشركات والبالغة نحو 2% من إجمالي المشروع"، موضحاً أن تكلفة إستقدام العمالة الأجنبية للعمل بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً تمثل تكلفة باهظة في مقابل إنخفاض تكلفة العمالة المحلية، وهو ما يبرز أولويات الحكومة والمستثمرين للمرحلة الراهنة التي ترتكز على الإعتماد بشكل أكبر على العمالة المحلية.
وكشف المهندس حسن عبدالعزيز، ، عن تدشين لجنة عمل مشتركة جديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى لتأمين المقاولين العاملين بشركات المقاولات المختلفة فى حالات التعثر والتعرض للمخاطر.
وأوضح عبدالعزيز ، أن إتحاد المقاولين يلتزم بدفع مليارات الجنيهات للتأمين على شركات المقاولات، بينما تغيب الأجهزة الحكومية القادرة على تدعيمه أو تأمين أوضاعه عندما يتعرض المقاول لأخطار ناتجة عن العمل .
وأشار إلى استمرار مطالب الاتحاد بإقرار صيغة العقد المتوازن لشركات المقاولات، والذى تم إجتزاء بعض بنوده التى تقدم بها الاتحاد منذ عام 2005 فى قانون المزايدات والمناقصات وتجاهلت الحكومات إقراره بصورة كاملة، حيث لم يقر لشركات المقاولات سوى قرار واحد يتضمن أنه فى حالة تأخر حصول المقاول على مستحقاته لدى الأجهزة الحكومية عن 60 يوم يحق له صرف قيمة مستحقاته بفائدة البنك المركزى.
وأوضح أن قطاع المقاولات يواجه العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية نتيجة إهمال الدولة لتطبيق العقد المتوازن، مشيراً إلى أزمات الاتحاد مع وزارة القوى العاملة والتى تفرض على الشركات صرف رسوم إضافية للعمالة المؤقتة والموسمية، بما يمثل إزدواجية فى المعايير، ولذا تم رفع قضية على وزيرة القوى العاملة أمام المحكمة الدستورية، وتضامن مع الاتحاد 180 شركة.
ولفت إلى أزمة إرتفاع المطالب الفئوية للعاملين والإضراب عن العمل وهو ما أثر سلبياً على عمل شركات المقاولات، وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بطفرة عالية، مشيراً إلى وجود العديد من المحاولات لتحجيم هذه الأسعار بالتعاون مع موردى مواد البناء بالدولة، فضلاً عن الاستمرار فى التفاوض مع وزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين كاملة.
ونوه إلى أن قطاع المقاولات عانى خلال السنوات الماضية من هروب العديد من المقاولين فى ظل تزايد المشكلات وتناقص حجم الأعمال بما لا يفى 10% من قدرات شركات المقاولات بالدولة، مشيراً إلى قيام الاتحاد بحث شركات المقاولات على التوجه للعمل بالخارج لتعويض خسائرها، وتم الاعتماد على السعودية والتى تطرح حجم هائل من الأعمال، وتم التعاون مع وكالة التصنيف السعودية لتوحيد تصنيف الشركات، مع محاولة تعديل بعض بنود التعاقدات الحالية التى تعوق عمل الشركات المصرية بالخارج.
وأكد أن القوانين والنظم القائمة بالدولة تعوق إنطلاقة شركات المقاولات للعمل بالخارج والتنافس على حجم المشروعات الكبرى بالدول الأخرى.
من جانبه قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن مهنة المقاولات تعتمد بشكل كبير على العمالة فى السوق المصرية، وهو ما يجعلها تتأثر كثيرًا، خصوصًا فى ظل مشكلات التأمينات الاجتماعية واستمرار العمل بقوانين قديمة تخص العمالة مما يؤدى إلى الإحجام عن الاستمرار فى هذا المجال.
وأشار خلال كلمته ، إلى أن هناك اقتراحًا تعمل عليه وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن أن تقوم شركات المقاولات بدفع أقساط التأمينات للعمال بحيث لا تقل عن تأمينات موظف الحكومة، ليكون خطوة نحو تحسين مشكلات العاملين بقطاع المقاولات.
قال المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت- مصر، أن حدوث طفرة إقتصادية بالدولة يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات المقاولات العاملة بها، شريطة تقديم الدعم الملائم من الدولة.
وأوضح، خلال كلمته ، أن شركات المقاولات بالسوق البرازيلية شهدت معدلات نمو وطفرة بحجم أعمالها خلال السنوات السابقة عقب تقديم الحكومة التيسيرات اللازمة لتحقيق ذلك.
وأضاف أن شركات المقاولات لا تُطالب بمعاملة تفضيلية عن الكيانات الأجنبية، ولكنها تطالب بتطبيق معايير مبادئ المعاملة بالمثل كما يتم في المعاملات الدبلوماسية وذلك عند إجراءات تصنيف وقيد المقاولين.
وأشار سامي إلى القرار السابق إصداره بالسوق المصرية بمشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، مُطالباً بتطبيقه في مجال وقطاع المقاولات خلال المرحلة القادمة للمساهمة في تنشيط القطاع.
ونوه إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسناد مشروع حفر قناة السويس الثانية لشركات مقاولات مصرية لم يعد العُرف السائد في الدولة، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو تحقيق المعاملة العادلة مع المقاول المصري أسوة بالأجنبي.
وأوصى سامي إتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتنسيق بين أعضائه من شركات المقاولات وتدشين عقد متوازن لهم، بجانب تنظيم وتقنين تزايد الأسعار بالسوق.
فى شأن آخر طالب شمس الدين بتدخل الحكومة فى مسألة تحديد أسعار مواد البناء والتى ترتفع بشكل كبير فى السوق المصرية مقارنة بالأسواق العربية الأخرى، فعلى سبيل المثال يصل سعر طن الحديد إلى نحو 4 آلاف جنيه وهو مستوى منخفض مقارنة بالسوق المصرية.
وشدد على قدرة شركات المقاولات على تنفيذ كافة المشروعات المطروحة فى القمة الاقتصادية، شريطة وجود خطط واضحة للتنفيذ بمراحلها المختلفة .
قال طارق سليم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتأجير التمويلي، إن شركات التأجير التمويلي تلعب دوراً هاماً فى توفير السيولة النقدية اللازمة لشركات المقاولات.
وأشار خلال كلمته ، إلى أن شركات التأجير التمويلي يختلف دورها التمويلي عن البنوك فى ظل قيام البنوك بتمويل رأس المال العامل بينما تقوم شركات التأجير لتمويلي بتمويل خاص بالأصول سواء كان تمويل مباشر او من خلال شركات مقاولات.
وأضاف أن الاعتماد علي شركات التأجير التمويلي يُسهم فى توفير سيولة لشركات المقاولات بشكل أسرع لتنفيذ مشروعاتها ولكنها لا تغنى عن البنوك.
وطالب المهندس محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، بضرورة وجود محفزات مادية ومعنوية للعاملين بشركات المقاولات والعمال لتشجيعهم على الاستمرار فى المجال فى ظل الصعوبات الكبيرة التى يشهدها قطاع المقاولات.
وشدد خلال كلمته ، على ضرورة وجود استراتيجية قومية للمشروعات تستمر لسنوات طويلة ولا تحيد عنها أى حكومة لتحقيق التنمية المرجوة من القطاع.
وإنطلقت، اليوم، فعاليات أولى مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، وبحضور 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقارى.
وتستهدف مبادرة "شراكة التنمية التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى للدولة فى القطاعات الاقتصادية كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحددة لها دون تعثر، وتوفير العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية جديدة، تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة.