لجنة التسعير التلقائى تجتمع خلال أيام لتحديد أسعار الوقود

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع تراجع أسعار النفط العالمية
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أيام، وذلك لاعلان أسعار البنزين والوقود الجديدة بعد انتهاء مدة ال 3 أشهر والتي انتهت اليوم 30 سبتمبر 2020، ومن المقرر العمل بالأسعار بداية من شهر أكتوبر المقبل حتى يناير 2021.
وفي يوليو الماضي، قررت اللجنة تثبيت أسعار الوقود عند سعر 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، فيما استقر سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
وتوقع المهندس أسامة كمال وزير البترول الاسبق، قيام لجنة التسعير التلقائي بخفض اسعار بعض المنتجات البترولية ومنها البنزين والغاز خلال اجتماعها المقبل.
وأضاف كمال، أنه نظرا لتراجع اسعار البترول العالمية، فمن المرجح أن تقوم اللجنة بخفض أسعار الوقود، مستبعدا حدوث زيادة في الاسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن التوقعات تشير الى خفض السعر أو التثييت.
ويرى الدكتور سعد محمد عضو شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن هناك عدة عوامل تحدد اسعار الوقود في مصر، ومنها سعر برميل النفط، إلى جانب سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري.
وتوقع سعد، حدوث انخفاض في اسعار الوقود واتجاه لجنة التسعير التلقائي للخفض، كنتيجة لتراجع سعر الدولار امام الجنيه، فضلا عن انخفاض اسعار البترول العالمية.
وشهدت أسعار النفط العالمية تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بفعل تقديرات أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام الأمريكية، مما عزز مخاوف المستثمرين حيال تخمة المعروض من الخام في الأسواق، بالتزامن مع بطء مسيرة تعافي الطلب بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا بمناطق عدة حول العالم.
وتراجعت العقود الاجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.4% إلى 42.26 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود خام نليمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% عند 40.35 دولار للبرميل.
ويقصد بالية التسعير التلقائي للمواد البترولية، هو ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.
وتقوم هذه الالية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لهذه الالية من الممكن أن يزيد أو يقل أو تثبيت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة، على الا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا او انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.
وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.
وتستهدف الحكومة من تطبيق هذه الالية الجديدة الوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل منتجات البترولية والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.