قرار جديد بشأن أسعار المواد البترولية خلال أيام

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في غضون الأيام المقبلة؛ لمراجعة أسعار المواد البترولية، وفقًا للمتغيرات العالمية، وكذلك لتحديد موقفها إما بتثبيت أو خفض أو زيادة الأسعار.
وتستهدف آلية التسعير التلقائي ربط أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، بأسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن خطة الدولة لإلغاء الدعم عن الوقود.
وفي أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي في أكتوبر الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر، ما يُعد المرة الأولى التي تخفض فيها الحكومة أسعار البنزين في تاريخ مصر
وحينها جاءت الأسعار كالتالي: 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح ب4250 جنيهًا.
وبحسب بيان وزارة البترول وقتها، فإن القرار الحكومي جاء في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
وقال الدكتور سعيد الفقي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن "الأوضاع الحالية لم تتغير كثيرًا عما كانت عليه خلال الشهور الثلاثة التي سبقت تحديد أسعار المشتقات البترولية في أكتوبر، ومن ثم من الراجح تثبيتها بنفس سعرها الحالي".
وأضاف ل"المصريون"، أن "الهدف من هذه الآلية تسعير الوقود حسب الأسواق العالمية، إذ أنه المرة الأولى في تاريخ الدولة المصرية يتم فيها مثل هذه الإجراءات".
واعتبر أن "الأهم الآن ليس زيادة الأسعار أو انخفاضها، ولكن اتخاذ الدولة قرار تشكيل لجنة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية".
وتوقعت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون "عدم تغير الأسعار المحلية للوقود بعد المراجعة ربع السنوية الثانية".
واتفقت معها في الرأي إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، قائلة: "لا أتوقع تحريك أسعار المنتجات البترولية مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مشابهة للربع الماضي.. لا توجد ضغوط للتحريك".
من جهته، توقع محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن يستقر قرار لجنة التسعير على تثبيت أسعار المواد البترولية، لا سيما بعد التغييرات التي حدثت خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأضاف ل"المصريون"، أنه "كان من الوارد انخفاض الأسعار لو استمر الوضع على ما كان عليه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر"، موضحًا أن "وصول سعر برميل البترول عالميًا خلال شهر ديسمبر إلى 68 دولار أثر بالسلب".
وأكد أن "التقلبات التي شهدها شهر ديسمبر تجعل قرار تثبيت الأسعار أقرب للتوقع"، لافتًا إلى أنه "على الرغم من انخفاض أسعار الدولار خلال الفترة الماضية إلا أن ذلك لن يؤثر كثيرًا؛ لأن الزيادة التي حدثت في ديسمبر أعلى بكثير".
ولفت إلى أن أسعار بعض الخدمات قد تتأثر وتنخفض نسبيًا بعد تراجع سعر الدولار مؤخرًا، موضحًا أنه بحساب متوسط الثلاث شهور الماضية لسعر البترول العالمي فإن الاتجاه يسير نحو تثبيت أسعار المنتجات البترولية والبنزين.
ويوليو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي وفقًا لما هو منشور بالجريدة الرسمية معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، كما إنه اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وبحسب القرار، فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز وقال أيضًا القرار إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.
وتقوم فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.