قال سوبير لال، خبير صندوق النقد الدولي والمسئول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية، إن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو الماضي. وقال لال في تصريحات له إن آلية التسعير تسمح بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي. وتسمح الآلية أيضا بالحفاظ على مستوى سعري يغطي تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية في السوق المصرية. وأشاد لال بقرار خفض سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المصرية، والذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بداية من يوم الجمعة الماضي والذي تم في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور الثلاث الماضية. وقال إن هذا أدى إلى خفض الأسعار مع الحفاظ على تغطية التكلفة الفعلية لبيع تلك المنتجات في السوق المصرية، دون حدوث تأثيرًا سلبيًا على أداء الموازنة العامة. وستراجع لجنة تسعير المواد البترولية، وفقا للنظام الجديد، بمراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر، على ألا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%، أو تثبيتها دون تغيير. وقالت وزارة البترول في بيان، يوم الخميس الماضي، إن قرار لجنة تسعير المواد البترولية، جاء في ضوء انخفاض سعر برميل بترول برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة. وأعلنت الحكومة، خفض أسعار جميع أنواع البنزين، بنسب تتراوح بين 2.8% و3.7%، وذلك اعتبارًا من أمس الجمعة. وبحسب القرار، أصبح سعر لتر بنزين 80 يبلغ 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 يبلغ 7.75 جنيه بدلا من 8 جينهات، وسعر لتر بنزين 95 يبلغ 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات.
