3 أسباب تدفع إلى تثبيت أسعار البنزين حتى مارس المقبل

أعلنت وزارة البترول تثبيت أسعار البنزين والسولار على معدلاتها الحالية لمدة 3 أشهر حتى شهر مارس المقبل، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع النفط وانخفاض سعر الجنيه وغيرها
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين والسولار والمازوت في السوق المحلية، وذلك لمدة أشهر حتى مارس المقبل. وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن. وبدأت الحكومة في تطبيق الية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وهناك مجموعة من الأسباب والتي أدت إلى تثبيت أسعار الوقود ومنها:ارتفاع سعر برميل النفطأدى ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي، إلى قيام لجنة التسعير التلقائي بتثبيت أسعار الوقود على معدلاتها الحالية لمدة ثلاثة أشهر.وبلغ متوسط سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من شهر أكتوبر إلى ديسمبر 2019
وهناك مجموعة من الأسباب والتي أدت إلى تثبيت أسعار الوقود ومنها:
ارتفاع سعر برميل النفط
أدى ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي، إلى قيام لجنة التسعير التلقائي بتثبيت أسعار الوقود على معدلاتها الحالية لمدة ثلاثة أشهر.
وبلغ متوسط سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من شهر أكتوبر إلى ديسمبر 2019 نحو 62.5 دولار للبرميل.
وترى الدكتورة يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد، أن الحكومة حددت سعر برميل النفط في موازنة العام الجاري 2019-2020 نحو 68 دولار، وهو ما يعد أعلى من سعر برميل النفط الحالي والمقدر بنحو 62 أو 63 دولار، وبالتالي فإن تثبيت أسعار الوقود كان أمرا ضروريا نظرا لأن رفعه أو خفضه لا يلائم السعر العالمي.
وأضافت الحماقي، أن تحديد سعر برميل البترول فى الموازنة يساعد على تحقيق التوازن فى الأسعار خاصة مع احتمالية ارتفاع سعره عالميا، لافتة إلى أنه اذا ارتفع السعر عالميا لا يؤثر على عجز الموازنة، طالما أن السعر المحدد بها فى حدود الامان، بل لو انخفض عالميا يساهم فى تحقيق فائض بالموازنة العامة.
وتم إحتساب دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارا للبرميل.
وبحسب وزارة المالية، فإن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي، وهو الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي.
وتتحدد قيمة مخصصات دعم الوقود فى الموازنة العامة للدولة وفقا لثلاث متحددات وهى، سعر خام برنت عالميا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى معدل استهلاك الوقود فى مصر.
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه
أدى تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية إلى قيام لجنة التسعير التلقائي بتثبيت أسعار الوقود.
وقالت وزارة البترول، إنه خلال الفترة من شهر أكتوبر إلى ديسمبر 2019، ارتفع سعر الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
وأكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن سعر الصرف يعد من أهم العوامل المتحكمة في أسعار الوقود داخل مصر، لافتا إلى أن استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري قد يؤدي إلى قيام لجنة التسعير التلقائي بخفض أسعار البنزين والسولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020.
وأضاف كمال، أن كافة التوقعات تشير إلى عدم احتمالية رفع أسعار الوقود على مدار العام الجاري، ولكن خفض الأسعار قد يحدث.
وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، لتنخفض العملة الخضراء بما يقارب من نحو 187 قرش حتى الأن، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 16.08 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه منذ بداية عام 2019.
وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءا على مستوى العالم على مدار عام 2019، بحسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال ال5 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءا على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.
ثبات تكلفة بيع الوقود في السوق المحلي
أكدت وزارة البترول، أن ثبات تكلفة بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، أدى إلى قيام لجنة التسعير التلقائي بتثبيت أسعار الوقود حتى شهر مارس المقبل.
من جانبه أكد حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه مع تطبيق الية تسعير الوقود تلقائيا، يتم تحديد أسعار الوقود بسعر التكلفة فقط أي قابلة للزيادة أو النقصان.
ويقصد بالية التسعير التلقائي للمواد البترولية، هو ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.
وتقوم هذه الالية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، ووفقا لهذه الالية من الممكن أن يزيد أو يقل أو تثبيت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة.
وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.
وفي أكتوبر الماضي، قررت الحكومة خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، وجاء ذلك في إطار تطبيق اليه التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي بموجبها يتم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري، مع خضوع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف.
وتستهلك مصر ما يقرب من نحو 81.6 مليون طن من الوقود سنويًا، فيما يبلغ حجم الإنتاج المحلي نحو 56.4 مليون طن سنويا.