كشف حساب حرية الإعلام في «الجمهورية الثانية»

مما لاشك فيه أن لثورة الخامس والعشرين من يناير تأثيرها الواضح في كل مناحي الحياة ولاسيما الإعلام بمختلف أجهزته.. ثورة 25 يناير أتت لنا بجمهورية ثانية إن جاز التعبير فماذا فعلت الجمهورية الثانية في الإعلام في أول 100 يوم لأول رئيس جمهورية منتخب لقد تعددت صور الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في مجال الصحافة والإعلام في جميع أنحاء العالم إلا أنها تتفاوت في انتشارها وأنواعها ومقدار الأضرار الناتجة عنها بتفاوت مقدار الديمقراطية والشفافية التي تتمتع بها البلدان المختلفة والدور الذي يقوم به الإعلام والصحافة فهذه الدول من أجل تعزيز الديمقراطية وإصلاح النظم السياسية الحاكمة، وتعد الصحافة والإعلام دائما مقياسا رئيسيا يعتد به في تقييم الديمقراطية في دول العالم الحديث وتعتبر البلاد الأقل ديمقراطية هي الأكثر معاناة، حيث يعاني فيها الإعلاميون والصحفيون من أجل القيام بعملهم ولكشف حقائق المجتمع الذي يعيشون فيه ويمثلونه في إعلامهم وقد قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مؤخرا بإصدار تقرير حول «حرية الإعلام في الجمهورية الثانية» تضمن توثيقا لحالات انتهاك الإعلامية والصحفية في مصر خلال الفترة الماضية تستعرضها هنا . اليوم يمر 100 يوم علي تولي د. محمد مرسي مقاليد الحكم وقد أدي تصاعد الانتهاكات ضد حريتي الصحافة والإعلام في مصر خلال الأسابيع الأخيرة إلي تزايد الجدل حول بعض المسائل القانونية والنصوص المنظمة للعديد من الأفعال التي يجرمها القانون مثل نشر الأخبار الكاذبة وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض علي ارتكاب جريمة بواسطة الصحف أو إحدي وسائل الإعلام ومصادرة محتوي صحفي أو إعلامي!! البداية قبل الرئاسة وهانحن نستعرض بعض أو غالبية الانتهاكات التي تعرض لها الإعلام والصحافة في ال100يوم رئاسة أو ربما من قبلها حيث كانت بداية هذه الهجمة الشرسة علي الإعلام في 30 مايو 2012، عندما أقام د.محمد مرسي «المرشح آنذاك لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة في الوقت نفسه» دعوي قضائية تحمل رقم 43530 لسنة 66 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد قناة «الفراعين» وقال شارحا دعواه إن مقدم برنامج «مصر اليوم» في قناة «الفراعين» المدعو توفيق عكاشة قام من خلال إحدي حلقات البرنامج وإبان فترة ترشح المدعي لانتخابات رئاسة الجمهورية ، بسبه وقذفه وتوجيه السباب والشتائم إلي حزب الحرية والعدالة الذي كان يشغل المدعي منصب الرئيس فيه، وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، واتهامه بتلقي تمويل خارجي وبيع مصر واحتلال مصر وتزوير الانتخابات وغيرها من العبارات التي ذكرها المدعي في عريضة الدعوي. وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف بث ومنع عرض برنامج «مصر اليوم» الذي يذاع علي قناة «الفراعين» وكذلك منع المدعو توفيق عكاشة من الظهور في الإعلام لما يقوم به من استغلال للإعلام في التأثير علي العملية الانتخابية وارتكاب أفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون وكذلك مخالفته مواثيق الشرف الإعلامية. كانت الدعوي قد تداولت لعدة جلسات وفي جلسة 2012/9/4 طلب دفاع المدعي عليه رد المحكمة وأرسلت الدائرة السابعة استثمار طلب الرد إلي الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، التي فصلت في طلب الرد برفضه وتغريم المدعي عليه توفيق عكاشة مبلغ ستة آلاف جنيه، وأعادت الدعوي مرة أخري إلي الدائرة السابقة استثمار التي قررت تأجيل نظر الدعوي إلي جلسة 2012/10/13 للنطق بالحكم. الدستور متهم الواقعة الثانية من وقائع الملاحقات القضائية للصحفيين فكانت من قبل د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ففي 24 يونيو 2012 تقدم سالف الذكر ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1839 لسنة 2012 ضد كل من: 1- رضا إدوارد بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور». 2- إسلام عفيفي بشخصه وبصفته رئيس تحرير جريدة «الدستور». يتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة القذف في حقه، ذلك في العدد الصادر يوم الخميس 21 يونيو 2012 الذي يحمل رقم 1730 من جريدة «الدستور» وذلك إبان الفترة التي كان من المقرر أن تجري فيها المرحلة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية والتي حدثت بين المرشح محمد مرسي الرئيس الحالي والمرشح أحمد شفيق، حيث قال العريان في بلاغه إن هذا العدد احتوي علي مقال غير منسوب إلي أحد المحررين يحمل عنوان «مجزرة القرن» ومضمونه أن هناك خطة مدبرة سوف يجريها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين في حالة سقوط مرشحهم د. محمد مرسي، حيث سيقدمون علي القيام بأعمال عنف واغتيال لعدد من الشخصيات وإحداث حالة من الفوضي في البلاد. وبتاريخ 27 يونيو 2012 استمعت نيابة الدقي إلي د. عصام العريان الذي أكد في أقواله ما تقدم به في بلاغه للنائب العام، بالإضافة إلي أنه قدم للنيابة نسخة من العدد رقم 1730 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2012، والعدد رقم 1735 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2012 من جريدة «الدستور». وقد طلبت النيابة الاستعلام عن الاسم الثلاثي لإسلام عفيفي ورضا إدوارد من الجريدة ومن نقابة الصحفيين وعما إذا كان اسماهما مدرجين بكشوف النقابة من عدمه. وبحلول 12 أغسطس 2012 أمرت نيابة الدقي بإحالة التحقيق إلي محكمة جنح الدقي في قضية تحمل رقم 10307 لسنة 2012 جنح الدقي، وتحديد جلسة 3 سبتمبر لنظر القضية، وقد كيفت الواقعة قانونا علي أنها جنحة معاقب عليها بالمواد 5/171، 188، 200 مكرر أ / 2، 302 / 1، 303 / 1، 307 من قانون العقوبات. وفي هذه الجلسة طلب محامي العريان الادعاء المدني ضد المتهم، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي ليوم 15 أكتوبر للرد والمستندات. التهمة إهانة الرئيس الواقعة الثالثة كانت هذه المرة من عدة مواطنين هم إبراهيم فرج، ومايكل كمال دانيال ، وعبدالنبي مصطفي، وصلاح راغب، ومحمد سيد، إذ تقدم هؤلاء المواطنون بتاريخ 11 أغسطس 2012 ببلاغ للإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية «إدارة مكافحة جرائم المطبوعات» ضد كل من رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور» ورئيس تحريرها، المسئولين عن طبع وإصدار الجريدة، وذلك لقيامهما بسب وقذف رئيس الجمهورية والتحريض علي الفتنة الطائفية، والتحريض علي الفوضي بالمجتمع، إذ استمعت الإدارة العامة لمباحث المصنفات «إدارة مكافحة جرائم المطبوعات» إلي أقوالهم بنفس التاريخ. وبتاريخ 12 أغسطس 2012 استمعت نيابة أمن الدولة لأقوال المواطن عبدالنبي مصطفي محمد في القضية رقم 255 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا، والذي ذكر في أقواله أن المشكو في حقهما ارتكبا هذه الأفعال في أعداد جريدة «الدستور» أرقام 1751، 1753، 1758، 1763، 1765، 1774، 1776، 1777، 1780، 1781 إذا أصدرت النيابة قرارا في ذات اليوم بإدراج اسم إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة «الدستور» علي قائمة الممنوعين من السفر، ومنعه من مغادرة البلاد. وفي ذات اليوم استمعت النيابة إلي أقوال عزالدين عزمي صالح مدير عام مؤسسة دار التحرير بجريدة «الجمهورية» المسئولة عن طباعة جريدة «الدستور» وتوزيعها، والذي كان قد حضرت إليه قوة من الشرطة طلبت منه تسليمهم «الكليشيهات» الخاصة بجريدة «الدستور» والذي بدروه استفسر عن وجود إذن قضائي بذلك من عدمه فأخبروه بعدم وجوده فرفض تسليمهم «الكليشيهات» حتي لا يتعرض للمسئولية المدنية تجاه الجريدة، وقام بالتحفظ علي «الكليشيهات» بمكتب الأمن بمؤسسة دار التحرير، وسلمهم أعدادا من الجريدة التي تم توزيعها بتاريخ 11 أغسطس 2012 . وبتاريخ 13 أغسطس 2012 قامت النيابة بإحالة القضية رقم 10443 لسنة 2012 جنح الدقي المقيدة برقم 255 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا إلي محكمة الجنايات بدائرة الاستئناف القاهرة لمعاقبة المتهم وفقا للمواد 102مكرر/ 1 و 1/171 و 179 و188 من قانون العقوبات. ووجهت إلي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة «الدستور» تهمتان مفادهما أنه: 1- أهان رئيس الجمهورية. 2- أذاع بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس. وقد قامت محكمة الاستئناف بدورها بإحالة المتهم إلي الدائرة 15 جنايات الجيزة وحددت جلسة 23 أغسطس 2012 لنظر القضية، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 16 سبتمبر 2012 مع حبس المتهم احتياطيا علي ذمة القضية وفقا لنص المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التي تجيز الحبس الاحتياطي للصحفيين في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات. صالحني شكرا وفي اليوم التالي صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعديل المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة، ليحظر الحبس الاحتياطي في جميع الجرائم التي تقع بواسطة الصحف بما في ذلك جريمة إهانة رئيس الجمهورية، وبذلك تم إخلاء سبيل عفيفي بناء علي هذا التعديل، ولا تزال الدعوي متداولة أمام المحكمة. وبجلسة 16 سبتمبر طلب الحاضر عن إسلام عفيفي رد هيئة المحكمة ، وقررت المحكمة وقف جلسات القضية لحين الفصل في طلب الرد بناء علي طلب الدفاع ، ولحين صدور التقرير لم يتم تحديد مصير طلب الرد. وفي مقابلة اجراها باحثو «مؤسسة حرية التعبير والفكر» معه، أكد إسلام عفيفي أن قرار مصادرة الجريدة شاهد إجراءات غريبة وغير قانونية، ففي الخامسة فجرا كانت هناك قوات من الشرطة تريد مصادرة «الكليشيهات» «النسخ الأولية من العدد» من المطبعة دون إذن من النيابة أو قرار من المحكمة ليستطيع بموجبها تسليم الكليشيهات. ويروي أنه استدعي بسرعة شديدة إلي نيابة أمن الدولة، وكان استدعاء غير رسمي، ولم يسر بشكل قانوني لأن هناك اجراءات يجب أن تتخذ، هي حضور عضو من نقابة الصحفيين والمحامين والاستدعاء عن طريق النقابة، وهذا لم يحدث ولكن جاءه الاستدعاء عن طريق الهاتف. ويضيف أنه تمت إحالة القضية في اليوم التالي مباشرة إلي محكمة الجنايات حيث كانوا قد استمعوا إلي أقوال المبلغين بالفعل، وبالفعل تم تحديد الجلسة بسرعة شديدة جدا في أيام اجازات العيد، وبهذا وتطبيقا لشعار العدالة الناجزة تم حبسه احتياطيا وقام بارتداء «الكلبشات» حيث تم إيداعه الحبس الاحتياطي. وتعقيبا علي قرار الرئيس مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا إهانة رئيس الجمهورية، أكد أن إلغاءه لا يلغي تجريم الفعل، ومازالت العقوبة قائمة، مضيفا أن القانون أكثر من 30 مادة يمكن من خلالها إدانة الصحفي بالحبس. واستطرد أن كل الاجراءات التي تتم لتقييد حرية الصحافة سوف تبوء بالفشل لأن الحريات تنتصر، والرأي العام سوف يدافع عن الصحافة لأن هذا من أكبر المكاسب في الفترة الأخيرة ، فهي ليست معركة الصحفيين وحدهم، بل هي معركة حقوقية في الأساس. وبخصوص تهمة إهانة الرئيس، فهو يري أنها مثل تهمة العيب في الذات الملكية في الماضي وهي إهانة للرئيس قبل أن تكون إهانة لأي شخص ، فقرارات الرئيس ليست إلهية، ويجب نقدها، مؤكدا أنها تهمة غير موجودة في العالم كله. المرشد وحمودة أما الصورة الرابعة من صور الملاحقات القضائية للصحفيين فقد جاءت من قبل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، الذي كان قدتقدم ببلاغ ضد عادل حمودة رئيس تحرير جريدة «الفجر» وخالد حنفي مدير التحرير بالجريدة، يتهمهما فيه بالسب والقذف، وذلك في العدد رقم 353 الصادر بتاريخ 3 مايو 2012 إذ أتي العنوان في الصفحة الأولي «وثائق الإخوان السرية عن كيفية مواجهة السلفية والمجلس العسكري ومرشحي الرئاسة غير الإسلاميين» وطلب المرشد العام معاقبتهما بموجب المواد 171و 200 مكرر/ أ و 302 و303و307 من قانون العقوبات. وقد استمعت النيابة إلي أقوال خالد حنفي بتاريخ 23 أغسطس علي خلفية هذا البلاغ ، كما استعمت إلي أقوال عادل حمودة بتاريخ 1 سبتمبر في القضية نفسها أيضا، ولكن لم يصدر أي قرار من التحقيقات حتي تاريخ صدور هذا التقرير. ومن اشكال الانتهاكات الأخري التي تعرض لها المناخ الإعلامي في الفترة الماضية، التعديل في السياسة التحريرية للصحف مما نتج عنه منع مقال من النشر أو منع بعض الكتاب من الكتابة داخل هذه الصحف من الأساس، وفي بعض الأحيان إلغاء صفحات بعينها فمع حدوث تغييرات في رؤساء تحرير الصحف القومية، وقدوم محمد حسن البنا رئيسا لتحرير جريدة «الأخبار» كان أول قرار له هو منع مقال للكاتبة عبلة الرويني. ففي لقاء معها أجراه باحثو «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» أكدت
الرويني وهي الصحفية بجريدة «الأخبار» ورئيس التحرير السابق ل«أخبار الأدب» أنها في الأساس ضد فكرة هيمنة مجلس الشوري علي المؤسسات الصحفية وأنها ضد هذه المنظومة بأكملها، ومن ثم فقد رفضت التقدم لترشيح نفسها لرئاسة تحرير «أخبار الأدب» مرة أخري، وعندما حدثت التغييرات الصحفية امتنعت الرويني عن كتابة مقالها الأسبوعي في أول أسبوع لرئيس التحرير الجديد كما فعل معظم كتاب الأعمدة في الأخبار بوضع مساحة بيضاء بدلا من المقالات ولكن الجريدة رفضت هذا واستكتبت كتابا آخرين بدلا منهم وهو ما تراه الرويني تعديا علي حقهم في الاحتجاج. وفي مقالها التالي قررت عبلة الرويني شرح أسباب امتناعها عن الكتابة في المقال السابق، وهو علي حد قولها:« كنت مشاركة في الاحتجاج اعتراضا علي أخونة الصحافة» وبالفعل أخبرها المشرفون في الجريدة أنه لا داعي لذكر هذه الكلمة لأنه لا توجد أخونة» للصحافة فكان ردها أن المقال يعبر فقط عن وجهة نظر كاتبة وهي غير مضطرة إلي حذف أي حرف منه، فإذا أراد المسئولون حذف كلمة واحدة فليمنعوا كل المقال من النشر، وهو ماحدث بالفعل إذ فوجئت بالعدد صادرا دون احتوائه علي مقالها وتؤكد أنه لولا رد الفعل الجميل من زملائها من المثقفين والكتاب لما علم أحد بمسألة المنع هذه، والدليل علي ذلك أن المقال نُشر في أكثر من جريدة وتم عمل لقاءات صحفية معها لعديد من القنوات التليفزيونية لمناقشة هذا الأمر. حصار فكري تؤكد الرويني أنا لمتابعين للمشهد الثقافي الآن سيكشفون حجم الحصار الذي أصابه، ففي أسبوع واحد تم رصد أكثر من 14 انتهاكا غير قانوني لحرية الصحافة، حيث تتراوح هذه الانتهاكات ما بين منع كُتاب وإغلاق قنوات ومصادرة صحف وحبس صحفيين، وكانت الخطوة الأولي لكل هذا هي طريقة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية التي تمت وفقا لشروط غير مهنية تؤكد سيطرة مجلس الشوري علي هذه الصحف، مما يدفع إلي التفكير في أهمية إعادة النظر في ملكية الصحف القومية مؤكدة أن الخلافات حول قضايا النشر ليس مكانها أروقة المحاكم ولكن لابد للنقابة والمؤسسة المسئولة من أن تتابع هي المشكلة وأن تقوم بحلها لأنهم هم المسئولون عن الصحفيين وسلامتهم، لا قوات الأمن ولا المحاكم. أما الانتهاك الثاني الذي حدث من إدارة التحرير بجريدة الأخبار فكان من نصيب الكاتب والروائي يوسف القعيد، الذي منع مقال له من النشر يحمل عنوان «لا سمع ولا طاعة» ينتقد فيه جماعة الإخوان المسلمين، وذلك علي حد قوله في المقابلة التي أجراها معه باحثو المؤسسة، حيث عبر القعيد عن استيائه الشديد بعد منع مقاله من النشر بجريدة الأخبار موضحا أنه كان يرسل مقاله الأسبوعي كل يوم جمعة لينشر يوم الأحد لمدة عام ونصف العام بالاتفاق مع ياسر رزق رئيس التحرير السابق للجريدة، مؤكدا أنه في عهد رزق لم يكن هناك أي تقييد لحرية الصحافة. ويضيف أنه فوجئ بعدم نشر مقاله «لا سمع ولا طاعة» وأنه قام بالتأكد من وصول المقال إلي رئيس التحرير بعد اتصال تليفوني به مؤكدا ادعاء البنا عدم وصول المقال إليه من الأساس، ولذلك لم يتم نشره وبعد ذلك ادعي رئيس التحرير أنه برر المنع بعدم وجود مساحة للكتُاب من خارج الجريدة في حين أنه يوجد أعمدة لكتاب من خارج الجريدة حاليا علي حد تأكيد القعيد، الذي أكد أنه يعتقد أن المقال مُنع من النشر لانتقاده أسلوب جماعة الإخوان المسلمين حتي الآن مضيفا أنه لم يرسل مقالات بعدها ولم يتعامل مع الجريدة. ينهي القعيد حديثه معبرا عن حزنه بأن مصر تفقد حريات ميزتها عن باقي بلدان العالم وأن ما يحدث خطأ يجب تداركه مؤكدا انعدام الأمل في ظل هيمنة الإخوان المسلمين علي المؤسسات الصحفية. ظلم العدل مازلنا مع انتهاكات جريدة الأخبار حيث قام باحثو المؤسسة بإجراء عدة مقابلات مع كتاب صفحة «آراء حرة» التي تم إلغاؤها مع قدوم رئيس التحرير الجديد ومن ضمن كُتابها الكاتب والسيناريست المشهور مدحت العدل الذي قال إنه بدأ كتابة المقالات في جريدة «الأخبار» بعد تولي الصحفي ياسر رزق رئاسة تحرير الجريدة بعد الثورة مباشرة، أي منذ ما يقرب من عام حيث تضمنت السياسة التحريرية الجديدة استقطاب عدد من كبار الكتاب المعروفين للتعبير عن آرائهم وخصص لهم صفحة أسبوعية كاملة وهو ما كان سببا في زيادة نسبة توزيع الجريدة علي الرغم من عدم تقاضيه أي مقابل مادي لما يكتبه كما يروي، ويضيف أن سقف الحرية في عهد ياسر رزق كان مرتفعا للغاية لدرجة أنه كان يهاجم المجلس العسكري بشكل مستمر، ولم يتم الاعتراض في أي من المرات علي طريقة الكتابة وحتي لم يتم حذف أي حرف إطلاقا وقبل رحيل ياسر رزق بنحو أسبوع قام العدل بكتابة مقال يهاجم فيه مشروع النهضة بسبب آراء جماعة الإخوان في مسلسلات رمضان وما إلي ذلك، وفوجئ بحذف جملتين أو ثلاث منه دون الرجوع إليه، وعند استفساره عن أسباب الحذف لم يجد بل وأخبروه بعدم علم رئيس التحرير السابق بهذا الفعل. ومع حدوث التغييرات الصحفية الجديدة وقدوم رئيس تحرير جديد لجريدة «الأخبار» اعتذر العدل عن كتابة أول مقال له في العهد الجديد لانشغاله وطلب من المشرفين علي صفحة الرأي كتابة اعتذار إلي القراء بالنيابة عنه، ولكنه فوجئ بأنهم لم يفعلوا ذلك وفي الأسبوع التالي قام بكتابة مقاله كالعادة، وكان المقال عبارة عن رسالة إلي الرئيس مرسي يطالبه فيها بخلع عباءة جماعة الإخوان المسلمين إذا أراد أن يحكم مصر ولكن العدد الذي نشر لم يتضمن المقابل بل تم إلغاء صفحة الرأي منه تماما بادعاء أن الجريدة لن تستكتب أحدا من خارجها والأولوية لأبناء المؤسسة مع العلم بأن هذه الصفحة تتضمن كُتابا من مؤسسة الأخبار كالروائي الكبير محمود الورداني وغيره. وأكد العدل أن المنع بهذه الطريقة إنما تم لتخويف الشعب بصفة عامة والمثقفين بصفة خاصة لمنعهم من مخالفة آراء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة علي الرغم من أن الصحافة ملك للشعب ولسيت حكرا علي شخص أو جماعة ومن حق أي شخص استخدامها منبرا للتعبير عن أفكاره، وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تعيش في أجواء «الجماعة المحظورة» فليس منطقيا منع فيلم أو مقال لسبب بسيط هو أن هناك وسائط أخري واسعة كالإنترنت يمكن من خلالها النشر ومن ثم الانتشار والتأثير بشكل أوسع. القومية تخسر مازلنا مع صفحة «آراء حرة» التي تم إلغاؤها حيث أجري باحثو المؤسسة مقابلة مع الروائي إبراهيم عبدالمجيد الذي قال إنه يكتب في جريدة الأخبار منذ عام ونصف العام بعد اتفاق مع رئيس تحريرها السابق ياسر رزق كان هذا الاتفاق يهدف إلي رفع مستوي الجريدة بعد انحدار مواقفها في أثناء الثورة، ويضيف أنه كان يتوقع أن قرارات مجلس الشوري ستكون أسوأ من قرارات الحزب الوطني، وهو ما حدث بالفعل في طريقة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية. ويؤكد عبدالمجيد أنه في حياته المهنية الكاملة، لم يمنع أو يرفض له عمل بل هو من تلقاء نفسه كان ينوي الاعتذار عن الكتابة في الأخبار لأن السياسة التحريرية للجريدة لن تتفق مع مبادئه ولكن ما حدث أن قرار منع نشر مقاله وأيضا مقال د. مدحت العدل جاء بتعليمات فور تولي رئيس التحرير الجديد الذي يطبق قرارات مجلس الشوري التي لا تقبل أي رأي مختلف علي حد قوله. وقد لفت النظر إلي أنه لم يصرح بما حدث إلا بعد تأكده أن انتهاك الحريات الصحفية مقصود علي نطاق واسع وأنه ليس حالة فردية، بل حدث أيضا مع مدحت العدل ويوسف القعيد وعبلة الرويني وإلغاء الصفحة الثقافية بجريدة الجمهورية وغيرها من الانتهاكات التي تثبت أن القضية عامة. وبالنظر إلي الصحف القومية نجد أن جريدة الأخبار ليست وحدها التي ارتكبت انتهاكات بحق حرية الإعلام، بل إن جريدة الجمهورية مع قدوم رئيس تحريرها الجديد جمال عبدالرحيم قام بإلغاء صفحتها الثقافية التي كانت تديرها الشاعرة والكاتبة غادة نبيل، وقد قام باحثو المؤسسة بإجراء مقابلة معها، وأخبرتنا أن خلافها مع رئيس التحرير الحالي يعود إلي عدة سنين مضت، حيث كان من عادة جمال عبدالرحيم كتابة مقالات تحريضية طائفية ضد البهائيين ولذلك قامت بكتابة مقال في «الدستور الأصلي» ضد هذا النوع من الكتابة التي سمتها «مفلسة وسيكوباتية» علي الرغم من أنها لم تسم الكاتب في مقالها، وفي عدة لقاءات جمعتها مع رئيس التحرير السابق محمود نافع قامت بلفت نظره لكتابات عبدالرحيم لأن رأيه سوف يتم احتسابه علي الجريدة وهو ما سيضر سمعتها وسيجعل منها جريدة طائفية وهو الأمر الذي لا يريده أحد بالطبع، ولكن لم يحدث شيء إذا استمر في تحريضه المستمر. ويعد تسلم عبدالرحيم رئاسة التحرير قامت غادة بإرسال الصفحة في مظروف إلي مدير مكتبه، وقد تضمنت هذه الصفحة مقالا لها تتحدث فيه عن أزمة منع مقال عبلة الرويني متسائلة عن الفرق بين ما يحدث الآن وفي عصر مبارك، ونشرت الصفحة دون أي تعديلات ولكنها علمت بعد ذلك أن رئيس التحرير جن جنونه من المنشور في الصفحة لدرجة أن أحد المحررين بالصفحة ذهب إليه ليهنئه علي المنصب الجديد مطالبا إياه بالاجتماع بمحرري صفحة «ثقافة وأدب» للاتفاق علي السياسة التحريرية الجديدة، فانفجر فيه غاضبا قائلا إنه سيقوم بإلغاء الصفحة كلها، وهو ما حدث بالفعل إذ تضمنت الصفحة الأسبوع التالي مقالا لغادة نبيل تحت عنوان «حرية حتي الموت» تساءلت فيه عن معني الحرية والعدالة مقارنة باسم الحزب، ومستنكرة منع مقالات لكتاب آخرين في عصر «الحرية» وبعض المواد الخبرية التي يبدو أنها أثارت سخطه علي حد تعبيرها إذ تضمنت تحقيقا متوازنا عن حوادث منع المقالات، بالإضافة إلي خبر عن الشاعر الراحل حلمي سالم الذي تؤكد غادة أن عبدالرحيم قام بتكفيره ووصف إياه بالملحد، ومن ثم منعت الصفحة كاملة من الصدور. وتؤكد غادة نبيل أن التغييرات الصحفية الجديدة التي أجريت تمت حسب معايير مغلوطة، فكل رؤساء تحرير إصدارات مؤسسة التحرير التي تصدر جريدة الجمهورية التي تعمل بها أعضاء في حزب الحرية والعدالة أو متعاطفون مع الحزب أو كانوا رؤساء صفحات دينية علي حد قولها مضيفة أن كتابات عبدالرحيم الطائفية لا يمكن لها أن تمر مرور الكرام دون معاقبة في أي دولة تحترم حقوق الإنسان وأن الحيثيات التي كان يجب أن يعاقب بموجبها هي نفسها من أتت به رئيسا للتحرير. الكتب أيضا تم حبسها في خضم هذه الهجمة الشرسة علي الإعلام حدث انتهاك خطير يدخل ضمن سياسة المصادرة المتبعة هذه الأيام هو مصادرة كتاب بعنوان «تاريخ شرق أوسط حديث» الذي كان من المفترض تدريسه لقسم التاريخ بالجامعة الأمريكية، فقد أوضح د. خالد فهمي رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية في مقابلة أجراها معه باحثو المؤسسة، أنه قد طلب استيراد هذا الكتاب ليقوم بتدريسه لطلابه بالجامعة، إلا أنه تعرض للمصادرة من قبل مكتب الرقابة علي المطبوعات قبل دخوله إلي مصر حيث رفض الرقيب محتوي الكتاب وسبب الاعتراض هو وجود ثلاث خرائط داخل الكتاب توضح وجود منطقة حلايب وشلاتين داخل حدود دولة السودان. وقد أوضح د. خالد ضيق فهم المراقبين لأن هذه الخرائط ليست وثائق تاريخية بل هي فقط تعبر عن وجهة نظر المؤلفين الذين يحاولون إسقاط بعض الحدود المعروفة الآن علي هذه الخرائط القديمة، وبناء عليه عبر د. خالد عن خطورة وجود رقابة علي الكتب الواردة إلي مصر واستيائه الشديد من أن تكون هذه الرقابة ضيقة الأفق والمعرفة إلي هذه الدرجة، وقد تم السماح للكتاب بالمرور من الجمارك في 4 سبتمر 2012 بعد تعديل جميع النسخ بوضع حلايب وشلاتين داخل الحدود المصرية. وبعد أن رصدنا من خلال تقرير مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» ما تعرض له الزملاء الإعلاميون والصحفيون خلال تنفيذ خطة ال 100 يوم نضم صوتنا إلي صوت المؤسسة في التوصيات التي خرج بها تقريرها والتي تتلخص في: 1 إلغاء الحبس في قضايا النشر والإعلام. 2 تعديل قانون العقوبات بحيث يتضمن تجريما لأفعال المنع أو المصادرة لأي محتوي مرئي أو مسموع أو مقروء. 3 إلغاء تجريم الأفعال التي يعتبرها القانون مساسا بالسمعة والاعتبار كالسب والقذف والإهانة، خصوصا ما يتعلق منها بالمؤسسات والشخصيات العامة. 4 إلغاء تجريم فعل نشر الأخبار الكاذبة، والإسراع في إصدار قانون يحمي حرية تداول المعلومات. 5 تفعيل دور نقابة الصحفيين في التصدي للأداء الصحفي غير المهني من خلال معايير تضعها الجمعية العمومية للنقابة. 6 إعادة النظر في جرائم
التحريض وإلغاءها يتنافي منها مع معيار الضرورة الاجتماعية للتجريم.