أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القرارات الأخيرة التي اتجهت إليها السياسة التحريرية الجديدة لمؤسسة أخبار اليوم، والتي تمثلت في منع أكثر من ثلاثة مقالات وإلغاء صفحة الرأي بكاملها هذا الأسبوع، أي منذ تعيين محمد حسن البنا رئيسا لتحرير الأخبار منذ حوالي أسبوع وذلك بعد قرارات مجلس الشورى الخاصة بالصحف القومية. وقالت حرية الفكر أنه منذ قيام مجلس الشورى بتعيين رؤساء تحرير جدد للصحف القومية ومن بينها جريدة الأخبار التي عين "محمد حسن البنا" رئيسا لتحريرها، تتوالى سلسلة منع المقالات بشكل مثير للقلق. وأضافت حرية الفكر أنه في يوم الخميس الماضي تم منع مقال لعبلة الرويني رئيس التحرير السابق لجريدة أخبار الأدب تتحدث فيه عن "أخونة الصحافة"، من النشر في جريدة الأخبار،حيث ذكرت الرويني، أن الجريدة طلبت منها تخفيف نقدها للإخوان ليصبح المقال مناسبا للنشر ، وهو الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلا مما ترتب عليه صدور الجريدة دون المقال. أما حادثة المنع الثانية فتمثلت في منع مقال للكاتب يوسف القعيد من النشر كان يحمل عنوان "لا سمع ولا طاعة" يوم الأحد الماضي ويتناول فيه ما حدث أمام مدينة الإنتاج الإعلامي عندما تجمهر بعض مؤيدي الإخوان اعتراضا على بعض القنوات التي تعارض مرسي ، حيث انتقد القعيد على حد قوله لبوابة الأهرام هذه التصرفات في مقاله. وأشارت حرية الفكر إلى حادثة المنع الثالثة والتى كانت من نصيب الكاتب والروائي "إبراهيم عبد المجيد"، حيث قررت جريدة الأخبار أمس وقف نشر مقاله الأسبوعي الذي كان ينشر صباح كل خميس، وذلك ضمن صفحة آراء حرة التي قامت أمس جريدة الأخبار بإلغائها، والتي يكتب بها كتاب من خارج مؤسسة الأخبار مثل عبد المجيد ومدحت العدل وغيرهم من كبار الكتاب والمفكرين والمبدعين. وقال عبد المجيد فى تصريحات صحفية أن مؤسسة الأخبار انحازت إلى وقف التعامل مع كبار الكتاب الذين لهم مواقف واضحة في نقد جماعة الإخوان أو حكم العسكر، في حين أوضح "مؤمن خليفة" المشرف على صفحات الرأي في الأخبار أنه تم الاستغناء عن كل الكتاب من خارج المؤسسة وإلغاء صفحة آراء حرة توفيرا للنفقات، مع العلم بأن تلك الصفحة يكتب بها العديد من المعينين في مؤسسة أخبار اليوم مثل الكاتب الكبير "محمود الورداني". وتساءلت حرية الفكر والتعبير عن رمزية تزامن هذه الحوادث مع بعضها البعض وعلاقتها بما يتردد في بعض الأوساط عن الميول الإخوانية لمحمد حسن البنا رئيس التحرير الجديد لجريدة الأخبار، خصوصا أن الرابط الوحيد الذي يجمع هذه الحوادث ببعضها البعض، هو انتقاد هؤلاء الكتاب- سواء في مقالاتهم التي تم منعها- لأخونة الصحافة ،أو حتى موقفهم الرافض بشكل عام والمعروف عنهم تجاه الإخوان المسلمين. وأشارت حرية الفكر أن تلك التصرفات تثير المخاوف والشكوك بشأن تحول الجماعة للسير على نفس النهج الذي سار عليه من قبل الحزب الوطني المنحل وذلك بعد تغلغلهم في كافة المناصب في الدولة ، ابتداء بالوزارات وانتهاء بالصحافة، وهو ما يخلق مخاوف من خلق ديكتاتورية جديدة تمنع من تشاء وتسمح لمن تشاء دون أية ضوابط قانونية، مما سيضع جميع من يخالفونهم في الرأي موضع اتهام وسيتم تكميم أفواههم بشكل فج. وقالت المؤسسة أنها ترفض وبشكل صريح منع أي مقالات لأي إنسان لمجرد انتقاده للسلطة الحاكمة وقراراتها التي تؤثر بشكل مباشر عليه، وتعتبر ذلك تعديا سافرا على حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص، خصوصا الصحف القومية التي تخضع لرقابة الدولة، والتي من المفترض أن تمثل منبرا للمواطنين كافة دون تمييز. المؤسسة: المقالات الممنوعة يجمعها انتقاد سياسة الإخوان.. والمصادرة عودة لسياسة الوطني في التعامل مع المعارضين
