ملف التعليم السري في حكومة قنديل

بعد أن استقرت أوضاع مصر المحروسة نسبياً بوجود رأس للسلطة التنفيذية ألا وهو رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي الذي نأمل أن يوفقه الله بسواعدنا وعقولنا في إصلاح هذا الوطن العزيز، لنا أن نلتمس كل الطرق التي تؤدي بنا إلي إصلاح وإعمار هذا الوطن الغالي والعزيز . هذا يجعلنا نعيد علي أنفسنا السؤال القديم الذي كان الأكثر رواجاً وانتشاراً في أثناء جولة الإعادة الرئاسية بين الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي وبين الفريق أحمد شفيق وهو : لماذا لا يريد المصريون انتخاب من يمثل النظام السياسي البائد؟ الإجابة لا تتعلق بشخص الفريق أحمد شفيق بقدر ما تتعلق بالنظام السياسي البائد والفاسد، فالمصريون حينما نظروا إلي فكرة وصول الفريق شفيق لسدة حكم مصر هو إعادة إنتاج نظام مبارك، وهذا القصور في التفسير يجعلنا نؤكد أن فساد النظام السياسي المباركي لا يتعلق بالمناحي السياسية والمؤسسات الرسمية فقط، لكن الفساد مصدر ومنبع وعمليات متداولة بين المصدر والمنبع منوطة بالتعليم ومنظومته . فساد النظام فمن السذاجة أن نرصد فساد النظام السياسي البائد في ترهل أنظمته التشريعية وقمع و سطوة نظامه التنفيذي، والبطش الأمني، مروراً بفساد المؤسسة الرسمية وتفشي ظواهر الرشوة والمحسوبية والصعود الجنوني لأهل الثقة علي حساب أهل الكفاءة . بل أري أن فساد أي نظام سياسي محكه الرئيسي هو التعليم كيف كان وقت توحش هذا النظام . فالجميع كان علي مرأي ومسمع من ترهل المنظومة التعليمية قبل الثورة، والأخطر استمرار هذا السقوط وتصاعد ملامح ومظاهر الشيخوخة بنظامنا التعليمي بعد الثورة أيضاً. وبنظرة سريعة، وليست فاحصة لأوضاع التعليم والعملية التعليمية في مصر المحروسة بعد الثورة، نستطيع أن نستقرئ ملحوظات متباينة ومتناقضة، فوزارة تؤكد أنها تسعي لتحقيق الجودة والامتياز المدرسي والتعليمي لمدارسنا التي تؤكد فشلها كل صباح في مكافحة ومقاومة أمراض وبائية بالتعاون مع الراعي الرسمي وهي الصحة رغم أن المدارس تقدم علماً، وكم من مدارس أجنبية مشبوهة في مصر أو مدارس مصرية تتبع نظماً أجنبية مشبوهة المناهج ووسائل التعلم ورغم ذلك تقف عاجزة عن مواجهة أي وباء لأنها بفضل ما تبثه في عقول أبنائنا من أفكار غريبة وعجيبة عن الواقع المعرفي المصري نجحت في تلويث عقولهم وتشويه رؤاهم وتفكيرهم نحو المستقبل. وبين جامعات والحمد لله لم تفق من صدمة خروجها المتكرر والمستدام من تصنيف الجامعات العالمية رغم الأبحاث والدراسات والمؤتمرات والمكاتب الفاخرة ومطالب الأساتذة المالية التي لا ولن تنقضي رغم أن مستوي الطالب الجامعي كفيل بفصل أعضاء هيئات التدريس وإغلاق الجامعات . ولكن نحن نعيد إنتاج نظام مبارك رغم أننا لم نختر الفريق أحمد شفيق رئيساً، أعدناه حينما قام أساتذتنا الأكاديميون الماتعون بحجب نتائج الطلاب ببعض الجامعات حتي تتحقق مطالبهم، وأعدناه حينما تفرغ الأساتذة لمطالبهم الشخصية وأهملوا حق الطالب في المعرفة. والحق أننا بدأنا بالفعل في إعادة نظام سياسي بائد وفاسد كان متربعاً علي أرض مصر طولاً وعرضاً حينما تفرغنا طويلاً للمشهد السياسي وما تنتجه الميادين الثائرة من خطاب ثوري ونداءات ولاءات متعددة لا تنتهي ونسينا في الوقت نفسه تعليماً أجنبياً يصبغ علي نفسه صفة الدولية والعالمية وهو في الحقيقة نظام تعليمي لم يصبه بعد التحول الديموقراطي المصاحب للثورات . وإذا كانت مصر بطاقات أبنائها نجحت في مرور نسائم الربيع الثوري عليها وتغير المشهد السياسي برمته حينما استطاعت الثورة المصرية من أن يصل الدكتور محمد مرسي إلي كرسي الحكم في مصر وهو من نال سنوات طويلة من الاستبعاد والحظر والتهميش والمنع السياسي، فإن الثورة وإحداثياتها لم تفلح حتي وقت الكتابة هذه من أن تفتح الملف الأكثر فساداً في مصر ألا وهو المدارس الدولية فيها . وكم هو غريب أن نستمرئ كلمة دولية وعالمية ومصر نفسها هي التي قررت أن تغير نفسها وتصدر للعالم ثقافة ثورية سلمية بما شملتها من سلوكيات رائعة تستحق الرصد والتحليل سنوات طويلة دونما انقطاع . وخطورة هذه المدارس الدولية أنها لم تعبأ بالتطور التاريخي والسياسي الذي حدث بمصر، لأنها بالفعل أبرمت اتفاقيات مسبقة مع هيئات أجنبية لاستيراد مناهج وأفكار وكتب لا تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم ومعظم من قام بإعداد هذه المناهج والأفكار أساتذة صهاينة بالقطع لا يهمهم صالح مصر ومستقبلها. وهذا الغياب الجبري من الوزارة هو الذي مكَّن لتلك المؤسسات الدولية اسماً فقط بأن تعيث في الأرض والعقول فساداً . ويكفيك نظرة عابرة بوجوه الطلاب الأبرياء المنتمين لمثل هذه الكيانات التعليمية لتدرك علي الفور أن ما كان يسعي إليه الوريث السابق جمال مبارك وحاشيته الممهدة لتطبيق قانون التوريث في عهد أبيه المخلوع قد تحقق بالفعل، فوجود نظم تعليمية غير خاضعة لرقابة الوزارة أو غير منتبهة لمقاصد الشريعة الإسلامية بصورة عامة كان خطوة أولي في تغييب عقل الطالب وولي أمره أيضاً عن ما يحدث حوله من تغير سياسي. وحقاً، ينفرد الشعب المصري بصفة عجيبة وهي رغبته المستدامة في الانتظار لمن يفتش في ملفاته السرية التي هو أحق بالتفتيش والبحث فيها، انتظر مجلس الشعب بفارغ الصبر ثم اعترض عليه وعلي نوابه وجلساته العلنية التي بدا بعضها مستفزاً، وانتظر رئيساً منتخباً بصفة شرعية وقد جاء الرئيس محمد مرسي وفور توليه مهامه الرئاسية انهالت عليه الاعتراضات والإضرابات والاعتصامات، وظل الشعب متربصاً لحين تكليف رئيس جديد للحكومة بدلاً من الدكتور الجنزوري الذي أصابته سهام المعارضة المستمرة حتي يوم رحيله عن المنصب. الاعتراض وبمجرد وصول الدكتور هشام قنديل إلي مكتبه عاود الشعب لممارسة هوايته التاريخية في الاعتراض، ولكن هذه المرة كانت المعارضة عجيبة بين لحيته وانتمائه غير المعلوم لحركة حماس الفلسطينية، وبعض وجوه المعارضة راح يذكر الشعب بملف حوض النيل رغم أن المشكلة تعود بجذورها إلي عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لكن تلك الوجوه راحت بأساليبها الدعائية التي تمرسوا في استخدامها لسنوات طويلة تؤجج مشاعر الرفض نحو الأسماء التي لم تعلن بعد عنها كأعضاء في الحكومة الجديدة، ويكفيك أن تتجول سريعا عبر التويتر والفيس بوك لتدرك كم وحجم وكثافة وشراسة هذه الهجمة، ورغم ذلك كله لا يزال الشعب منتظراً لمن ينقذه أو يحقق له طموحاته ومطالبه التي بالقطع لن تنتهي. ولكن هناك حقا عدة ملفات شائكة ستواجه حكومة هشام قنديل، لا تكفي هذه المساحة لعرضها، ولكن تبرز مشكلة الصناديق الخاصة للتعليم لاسيما التابعة لرئاسة الوزراء هي الملف الأكثر غموضاً، وخصوصا أنها تتبع رئيس الحكومة مباشرة ومنها صندوق تطوير التعليم الذي أنشأه وشيده الدكتور أحمد نظيف وقام الصندوق بدوره في إنشاء خمس مدارس سوبر في خمس محافظات مصرية وهي مدارس تستحق المتابعة والرصد فيما تقدمه للمجتمع ولأبنائنا الطلاب. وهذا الصندوق قد شهد لمدة عام كامل حملة صحفية لكشف ما له وما عليه، بل لقد تجاوزت الحملة حدود الصحافة فوجدنا حملة شعبية بمحافظة الإسكندرية بعنوان " منهوبة " أخذت علي عاتقها التنديد بممارسات صندوق تطوير التعليم، وحجم الإنفاق عليه وحجم الرواتب التي تمنح للعاملين به وبتلك المدارس ومدي فاجعة الترهل الإداري والمالي به وبالمدارس التابعة له. والكارثة التي لا يعلمها رئيس الحكومة الجديدة أن ميزانية وإدارة هذا الصندوق وما تتبعها من مدارس غامضة الرؤية والسمعة والتوجه لا تخضع لوزارة المالية أو الإشراف الأكاديمي لوزارة التربية والتعليم، وأن الصندوق نفسه يمارس ما تمارسه جماعة الإخوان المسلمين حيث إن الأخيرة تتحدث باسم الرئيس دون علمه، والصندوق والمدارس تتحدث باسم رئاسة الوزراء دون علمها أو علم رئيس الحكومة. وليت رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل يعي لهذا الصندوق وممارساته التعليمية الغامضة من حيث إنشاء مدارس تعتمد مناهج بريطانية الصنع لا نعلم صانعيها، حتي نظام الدراسة يبدو غامضاً للعاملين بها ولأولياء الأمور أيضاً، فلا امتحانات شهرية منتظمة ولا كتب مدرسية بل تعتمد الدراسة علي مؤشرات سطرية محددة والمعلمون الذين تم اختيار بعضهم بمنطق الواسطة والمحسوبية ورضا الباشا علينا يقومون بتحويل هذه المؤشرات إلي معارف ومعلومات حسب الخبرة والكفاءة والهوي وقلة الدراية أيضا، والنتيجة حتما خلق متعلم مشوه العقل والبنية المعرفية. هذا بالإضافة إلي أن الصندوق التابع لرئاسة مجلس الوزراء يكبد الدولة ملايين الجنيهات عن طريق إقامة تدريبات يدعي أنها متخصصة لمعلمي تلك المدارس وبنظرة سريعة لتلك التدريبات نجد أنها تخلو من أسماء خبراء التعليم في مصر بل يقوم بها بعض هواة التنمية البشرية ومحترفي الكلام الذي يدغدغ مشاعر المعلم نحو العلم لكن لا يؤهله لأن يكون عالماً وباحثاً ومدعماً للعملية التعليمية. المناهج وإذا استثنينا الحديث عن طبيعة المناهج المتبعة بتلك المدارس نصل إلي حديث مختزل عن طبيعة القائمين عليها، فنجد أن مدراء هذه المدارس منهم من لم يحصل علي درجة تفوق الليسانس بتقدير مقبول، ومنهم من لم يكن يعمل في القطاع الحكومي من الأساس بل في مدارس خاصة أي أنه لم يتلق أية دورات وزارية خاصة بطبيعة مهنته، ولكن حجم الراتب الذي يتقاضاه مدير أية مدرسة والذي يتجاوز أربعة عشر ألفاً من الجنيهات المصرية كفيلة بأن يقوم المدير بتطوير أدائه وقدراته ولكن هذا لم يحدث بالقطع. وفكرة اختيار بعض مديري هذه المدارس من خارج المحافظة التي تقع بها المدرسة أمر يثير الشكوك نحو اختيارهم ولأن الكتابة نفسها عملية سوء ظن فأنا أري أن هذا التكليف غير الشرعي لإدارة المدارس جاء من منطق السبوبة. كل هذا ولا يكفي أن يعلمه رئيس الحكومة الجديد، بل عليه أن يدرك ويعرف ويفطن لدلالة عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم المصرية ضد المدارس الخمس التابعة للصندوق، وعدد القضايا الكثيرة المرفوعة أيضاً ضد الصندوق ذاته، ولعله إن قرأ السطور يسأل عن عدد الذين قدموا استقالاتهم أو انقطعوا عن العمل طوعاً وكرها حتي لا ينتسبوا لهذه المدارس لطبيعتها الغامضة. إن صندوق تطوير التعليم ومدارسه السوبر التابعة له ملف شائك بل شوكة في ظهر وحلق وربما عين الحكومة الجديدة لاسيما وأن حكومات الثورة المتعاقبة لم تدرك بعد حتي تغييرها هذا الملف، لأنها باختصار راحت تلهث وراء مطالب الثوار وأسر الشهداء وعمال المصانع والهيئات الحكومية، وربما لم ينتبه مجلس الشعب لهذا الملف الشائك لأنه كان مهموماً بقضايا وملفات عجيبة وغريبة كانت من مقومات سقوطه مرتين علي التوالي ورفض المواطن له من الأساس . وعودة سريعة إلي طبيعة المعارف التي تقدم بهذه المدارس التابعة لصندوق تطوير التعليم نجدها قد صيغت وصممت قبل الثورة بعدة سنوات طبقاً لاتفاقية مبرمة بين الدكتور أحمد نظيف وبعض الجهات الأجنبية غير المعلنة وبالتالي فهي مناهج لا تتصل بالطبيعة الثورية التي واكبت الحياة في مصر عقب ثورة يناير، كما أن مصر والحمد لله قد دفعت لمعدي هذه المناهج والبرامج التعليمية آلاف الجنيهات وبالتالي فالحكومة ربما تجد حرجاً في تغيير هذه المناهج لاسيما وأن الجهات المشاركة في هذا المشروع التعليمي الربحي قد لا ترغب في ذلك أيضاً. علي الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب بإرادة شعبية وبانتخابات نزيهة نظيفة أن ينتبه قليلاً و يدرك أن من أبرز مهامه الحفاظ علي الرصيد الاستثماري للبلاد وهو العقول الناشئة، وأن يجعل من هذه المدارس التي تثقل كاهل الميزانية المصرية منارات حقيقية للعلم والمعرفة، تحية عطرة للمعلمين والمعلمات المخلصين والمخلصات حاملي وحاملات شعلة التنوير وحرصهم علي مصلحة الوطن الغالي وأبنائه. وحقيقة الأمر فإن هذا الموضوع بحق هو ملف شائك جداً وربما يشبه المتاهة التي لا خروج منها، فماذا يفعل الدكتور هشام قنديل وحكومته بشأنه؟