المطلوب في 2012 قبل أن تتوقف السينما

المصرية لست متشائما، لكن لا يبدو 2012 عاما للسينما المصرية، وسط استمرار أزمة الإنتاج، واستمرار الهجرة الجماعية للنجوم والفنيين إلي الفيديو.. وأقصد السينما الحقيقية، وليس ما تبشرنا به جحافل الإخوان والسلفيين - الفائزة في الانتخابات البرلمانية - من سينما تعليمية متأسلمة بدأت بشائرها تظهر في تصريحاتهم وبرامجهم الانتخابية ومواقعهم الإلكترونية، وسيكون لنا معها وقفة لاحقة. السينما المصرية الحقيقية ذات التاريخ العريق، والتي انطلقت وبدأت تصنع أمجادها قبل تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، علي المحك الآن، ومهددة بالتوقف، ومطلوب من أبنائها - الذين جنوا من ورائها الملايين خلال السنوات الأخيرة - أن يتحركوا قبل فوات الأوان، وألا يكتفوا بوصلات الغزل التي بدأوا يتقربون بها من المتأسلمين في الكثير من تصريحاتهم الإعلامية. تعاني صناعة السينما الآن توابع الأحداث والتطورات الأمنية والسياسية التي أعقبت نجاح ثورة 25 يناير 2011، ومن توابع الأزمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2008، وكان لها تأثير مباشر علي الإنتاج المصري، حيث ضربته في مقتل ب"مطرقة" قنوات الأفلام الفضائية التي كانت - منذ انتشارها الكبير عام 2003 - نعمة ثم تحولت إلي نقمة منذ بدء الأزمة المالية العالمية. ارتفاع جنوني وكانت هذه القنوات، فور انتشارها واشتعال المنافسة فيما بينها، قد أصابها ما يمكن تسميته "نهم" شراء الأفلام المصرية، لكي تملأ ساعات إرسالها وتحقق كل منها السبق علي حساب الأخري، مما رفع أسعار هذه الأفلام بشكل جنوني، وجعل النجوم المطلوبين في سوق هذه القنوات يتدللون علي المنتجين ويغالون في طلباتهم .. ولا أقصد الأجر فقط بل أيضا المطالب الخاصة بالعمل مع فنانين وفنيين بعينهم، مثل ممثلي الأدوار المساعدة ومديري التصوير والمونتيرين، فضلا عن المخرجين بالطبع .. إلي درجة أن بعضهم كان يشترط العمل مع عامل كلاكيت بعينه! وأدي ذلك إلي رفع أجور هؤلاء الفنانين والفنيين بدورهم، وإلي زيادة ميزانيات الأفلام بشكل عام، وكان المنتجون يدفعون عن طيب خاطر لأنهم لم يكونوا يدفعون من جيوبهم، بل من جيوب القنوات الفضائية، وكانوا متسامحين مع طلبات المخرجين الخاصة بزيادة علب الأفلام الخام أو زيادة عدد أسابيع التصوير .. وهكذا بدأنا نسمع عن ميزانيات لم تكن السينما المصرية قد عرفتها من قبل، وصلت إلي أكثر من عشرين مليون جنيه . كانت السينما قد انتعشت في العصر الفضائي، وتضخمت ثروات المنتجين والنجوم، كما ارتفعت أجور الجميع، بمن فيهم كتاب السيناريو الذين كانوا مظلومين في الماضي، فإذا بأجور عدد منهم تصل إلي مليون جنيه .. فماذا حدث؟ فئات الأفلام للإجابة لابد من الرجوع قليلا إلي آليات سوق الإنتاج والتوزيع في هذه الفترة.. فقبل وقوع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 تحديدا، كان الأباطرة الذين يسيطرون علي هذه السوق، يقسمون الأفلام إلي ثلاث فئات :( أ ) و ( ب ) و ( ج ).. والفئة الأولي تضم أفلام النجوم السوبر، وكانوا وقتها بشكل أساسي : عادل إمام وأحمد حلمي وأحمد السقا وبشكل احتياطي: محمد سعد ومحمد هنيدي وكريم عبد العزيز وانضم إليهم قبيل اندلاع الأزمة أحمد مكي.. والفئة الثانية تضم أفلام النجوم التاليين في الترتيب من حيث الإيرادات، ومنهم : أحمد عز، ومصطفي شعبان، ورامز جلال، وأحمد رزق، ومحمد رجب .. أما الفئة الثالثة فتضم الفنانين الصاعدين والوجوه الجديدة والمطربين أو المذيعين الذين يخوضون تجربة السينما لأول مرة . وكان أباطرة الإنتاج والتوزيع في التكتلات الثلاثة الكبيرة العاملة في مصر حريصين علي تنفيذ أفلام الفئة ( أ )، لأن ربحها من وجهة نظرهم بالطبع مضمون، وإيراداتها معروفة .. ولم تكن هناك مشكلة كبيرة في أفلام الفئة ( ج ) لأن ميزانياتها محدودة للغاية، ولا تمثل عبئا، لا علي من يمولها، ولا علي من يشتريها، وأتحدث عن ميزانيات لا تتجاوز المليون ونصف المليون جنيه .. أما المشكلة الحقيقية فكانت تكمن في أفلام الفئة ( ب ) التي كانت تضم غالبية نجوم السينما في ذلك الوقت، فنسبة المخاطرة فيها عالية لأن ميزانياتها كبيرة نسبيا، والأرباح المتوقعة من ورائها محدودة وغير مضمونة . وما حدث باختصار أن الأزمة المالية العالمية أثرت علي الشركات الكبري التي كانت تعلن في قنوات الأفلام الفضائية، والتي كانت تعتمد عليها هذه القنوات في إيراداتها .. وظهرت شدة الأزمة عندما بدأت السلاسل العالمية المنتجة للمياه الغازية والوجبات السريعة وما إلي ذلك- تتأثر، فقد كانت المعلن الرئيسي في القنوات الفضائية .. وأدي تراجع إيرادات الإعلانات إلي تراجع القنوات عن شراء الأفلام، وبدء عصر الكساد الذي تعاني السينما المصرية بعض آثاره حتي اليوم. مشروعات معطلة وكانت منطقة الخليج أكثر المناطق العربية تأثرا بالأزمة العالمية، نظرا لاستثمارها معظم أموالها في البنوك والهيئات الدولية التي تأثرت وانهار بعضها بسبب الأزمة، ونظرا لارتباطها بمعاملات ومصالح ليس هنا مجال ذكرها - مع الدول الأكثر تضررا .. وبما أن أهم قنوات الأفلام الفضائية تنتمي إلي منطقة الخليج، فقد تأثرت بشدة بالأزمة، وبدأت تحد ولا أريد أن أقول تتوقف عن شراء الأفلام، حيث كان الشراء في أضيق الحدود ولم يكن يخرج عن أسماء نجوم بعينهم العائد من وراءهم مضمون، وهم بالطبع النجوم السوبر الذين لا يزيد عددهم علي أصابع اليد الواحدة . وأدي ذلك إلي ارتباك السوق السينمائية عندنا وتعطل معظم مشروعات الأفلام، خاصة تلك التي تنتمي إلي الفئة ( ب ) من حيث ضخامة الإنتاج، والتي تضم معظم النجوم بعد استبعاد السوبر ستارز،الذين كانت أفلامهم تنفذ بأي طريقة لأن عائدها مضمون كما قلنا، وبعد استبعاد الوجوه الجديدة لأن أفلامهم كما قلنا أيضا لا تمثل عبئا ماليا سواء علي المنتجين أو المشترين. وأفلام الفئة ( ب ) تتكلف في المتوسط ستة أو سبعة ملايين جنيه، كانت القنوات الفضائية تدفع منها خمسة أو ستة ملايين مقابل العرض الحصري الأول وشراء النيجاتيف، بحيث تحصل هي علي العائد إذا أرادت قنوات أخري أن تعرض عرضا ثانيا .. ومعني ذلك أن المنتج كان يغطي نحو 80% من تكاليف الإنتاج قبل حتي أن يعرض الفيلم تجاريا، وكانت تتبقي 20% من السهل جدا بل من المضمون تغطيتها من شباك التذاكر ومن الإيرادات الأخري . حلول مقترحة أما توقف القنوات الفضائية عن الشراء، فكان معناه ببساطة أن يخاطر المنتج ب 100% من التكاليف، وأن يغطي هذه النسبة كلها من العرض التجاري المحلي، وهذا في عرف المنتجين مستحيل، أولا لأن رأس المال جبان، وثانيا لأنه من الصعب أن يثقوا في أن سلعتهم - أي نجوم الوسط - ستحقق كل هذا العائد من دون مساعدة صديق ! لكن ما الحل؟ وكيف يتعامل السينمائيون المصريون مع هذه الأزمة؟ وأري أن السينما المصرية يجب أن تعود إلي المرحلة القصيرة جدا التي كانت لا تعتمد خلالها علي طرف خارجي، وهي المرحلة التي تلت الاعتماد علي الموزع الخارجي، خاصة اللبناني، وسبقت الاعتماد علي قنوات الأفلام الفضائية .. وكانت صناعة السينما تعتمد خلال هذه الفترة التي بدأت بالنجاح المدوي لفيلم "إسماعيلية رايح جاي" عام 1997 واستمرت حتي ظهور القنوات الفضائية عام 2003، علي التوزيع الداخلي وإيرادات شباك التذاكر المحلي، والتي وصلت مع بعض الأفلام إلي ثلاثين مليون جنيه. فإذا كان السبب الرئيسي للأزمة انخفاض معدلات شراء القنوات الفضائية لأفلامنا، فإن أفلامنا يجب أن تتوقف عن الاعتماد علي القنوات الفضائية .. ويمكن تحقيق ذلك إذا تعاون وتكاتف الجميع بالطرق التالية: إطلاق الشركات والتكتلات الصغيرة التي يشترك من خلالها الأصدقاء والزملاء في إنتاج فيلم يحبونه سواء بمدخراتهم أو بالتنازل عن أجورهم والانتظار حتي تحقيق الأرباح . تخفيض النجوم خاصة السوبر لأجورهم العالية التي تمثل عبئا لا يطاق علي ميزانيات الأفلام، علي أن يتم تعويضهم من الأرباح إذا تحققت .. وأعتقد أن نجومنا ليسوا أفضل من جوليا روبرتس علي سبيل المثال التي قررت منذ سنوات تخفيض أجرها 5 ملايين دولار . دخول التليفزيون المصري بقنواته الأرضية والفضائية مجال شراء الأفلام المصرية بقوة حتي يعوض خوف المنتجين من تقلبات السوق وتراجع القنوات العربية عن الشراء.. فلم يعد مقبولا أن ينتظر التليفزيون المصري انتهاء هذه القنوات من عروضها "الحصرية" لكي يعرض فيلما مصريا! أما الاتجاه إلي نفاق المتأسلمين، فلا طائل من وراءه، وانتظار "الفرج السينمائي" علي أيديهم، لا يختلف كثيرا عن انتظار أن يبيض الديك!