منتجون مهددون بالبطالة بعد توقف شراء الأفلام

لذلك لجأت بعض القنوات الفضائية إلي احتكار تقديم الأفلام والأعمال السينمائية لتحقيق أكبر عائد مادي وهو ما يهدد صناعة السينما بتوقف تدفق دمائها الجديدة التي تهدف إلي خدمة الجمهور حسب تأكيدات خبراء الفن أنفسهم ولكن رغم ما قد يبدو علي السطح من استقرار صناعة السينما، فإن الواقع لا يبشر بالخير• لظروف عديدة ومعقدة بدأت في السبعينيات عندما تقاسم المستثمرون المصريون والخليجيون إنتاج الأفلام، لكنها بعد ذلك انحصرت في قبضة الخليجيين الذين تحكموا في الصناعة بشكل كبير.
واعتمد عدد كبير من المنتجين علي القنوات الفضائية التي تتحكم في التوزيع الداخلي للأفلام وهما ART وروتانا لكن هاتين القناتين وضعتا منذ أشهر قليلة قواعد تنص علي إنهاء التعامل المادي بين المنتجين، نظرًا لضغط الأزمة المالية العالمية. لتبدأ بعد ذلك في رفض شراء أي مصنف سينمائي مما جعل عددًا كبيرًا من القائمين علي صناعة السينما يلجأون إما إلي تقليص عدد الأفلام المنتجة أو وقف الإنتاج نهائيا وأمام هذا الخطر الذي يهدد صناعة السينما تفتح "صوت البلد" الملف الشائك.
ممدوح الليثي، رئيس جهاز السينما، قال: إن هذه القنوات كانت منذ بدايتها تتولي عملية شراء الأفلام المصرية من المنتجين ثم بيعها للقنوات الأخري بعد أن تعرضها حصريا. لكن الليثي لا يتوقع تأثرًا تعاني منه صناعة السينما مبررًا ذلك بأن هناك بديلا ظهر مؤخرًا وهو "جمال مروان" صاحب قنوات "ميلودي" الذي يفعل حاليا ما كانت تفعله تلك القنوات. مشيرًا إلي أنه لو كان مسئولا بالتليفزيون المصري لقرر فورًا شراء الأفلام مباشرة من المنتجين ليتحكم هو في بيعها، وبذلك يكون محتكرًا وهو يمتلك القدرة علي ذلك.
من جانبه يري المنتج والموزع هشام عبد الخالق أنه رغم تأثر السينما لكنها لن تتوقف لأن المنتجين الكبار لا يعتمدون علي القنوات بشكل رئيسي علي العكس من المنتجين الصغار الذين توقفوا بالفعل لكنه لم يخف أن شركته تأثرت وتقلص إنتاجها بدرجة ملحوظة مقارنا بين إنتاج السينما في عام 7002 والعام الحالي ففي الأول بلغ 54 فيلمًا وفي الثاني 03 فيلمًا، متوقعًا أن يشهد العام المقبل تراجعًا ملحوظًا ليصل عدد الأفلام المنتجة إلي 02 فيلمًا!! ويطرح عبد الخالق "الدولة" كبديل بيده حل هذه الأزمة، كما أن الدولة يهمها أن تبقي الصناعة مزدهرة تجاريا فهي تمتلك قنوات، وبدلا من أن يقوم أسامة الشيخ - كما يقول عبد الخالق - بشراء الأفلام من القناتين يشتريها مباشرة من المنتجين. ولو وضعت الدولة 001 مليون جنيه لشراء الأفلام سيكون العائد المادي كبيرًا تتجنب به أن يتحكم رجال أعمال من جنسيات أخري في هذه الصناعة•• مذكرًا بتجربة طلعت حرب في بداية القرن الماضي وقال عبد الخالق إنه عرض علي أنس الفقي وزير الإعلام هذه الفكرة، رغم أنه - الفقي - ليس مسئولا عن إنقاذ السينما، فالأصل أن تتولي وزارة الثقافة ذلك لكن - والكلام لعبد الخالق - وزير الثقافة لا يحب السينما، لذا فشلت الدولة في الإنتاج لعدم وضع المعايير في مجال الإنتاج والتوزيع.
فيما يؤكد المنتج والموزع جابي خوري أن السينما تأثرت بالفعل، لأن هذه الجهات كانت تشتري الأفلام والآن لا توجد بدائل لها وأن هناك اتصالات معها لحل الأزمة، وتوقع أن يشهد العام الحالي قرارات جديدة لأن الصناعة تعاني خسائر ملحوظة، فالفيلم الرديء لا يجد من يشتريه وبالتالي صارت جودة الفيلم ونجومه معايير أساسية لترويجه. مشيرًا إلي أن بعض المنتجين يخافون الدخول في أعمال جديدة نظرًا لعدم تسويق أفلامهم علي هذه القنوات.
أما المنتج محمد عشوب فشدد علي خطورة اعتمادنا علي هذه القنوات أو أي جهة معينة في التوزيع، ومن جانبه يرجع المنتج محمد السبكي السبب في قلة عدد الأفلام هذا الموسم إلي رفض القناتين لشرائها من المنتجين متوقعًا أن تشهد شركته العام الحالي أزمة تقلص عدد الأفلام التي تنتجها.. معتبرًا أنه ليس لديه سوي الانتظار لحل الأزمة.. ويعلنها المنتج صلاح رمزي صريحة بأن المسئول الرئيسي في أزمة السينما هو هذه القنوات التي لم تعد لها القدرة المالية لدفع حقوق المنتجين. مؤكدًا أن المنتجين - وهو أولهم - لن يتوقفوا عن الإنتاج، لكن ستكون هناك معايير جديدة له تتوقف علي جودة الفيلم. ويري المنتج معتز ولي الدين أن السينما تدهورت منذ زمن لأسباب كثيرة في مقدمتها الأجور المبالغ فيها للنجوم ليتحول المنتج إلي "عبد" عند النجم. وفضلا عن تأثير هذه القنوات فمازال المنتج هو صاحب الدور الكبير وإلا لكان معني ذلك أن المنتج الكبير هو عبارة عن منتج منفذ لدي هذه القنوات.