الأزهر يؤيد قانون حد الحرابة .. والكنيسة «لا تعليق»

أثار مشروع قانون "حد الحرابة"، الذي يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام، أو قطع الأيدي والأرجل، أو القتل والصلب، على مرتكبي جرائم القتل، والبلطجة، وسرقة المال العام، حالة من البلبلة، وتضاربت آراء المؤسسات الدينية حول الأمر، في الوقت الذي انقسمت فيه الأحزاب الدينية بين مؤيد ومعارض، مع تأكيدات من قبل خبراء قانونيون أن تطبيق هذا القانون يستوجب تغيير المادة (2) من الدستور.
وكان النائب عن حزب النور السلفي، عادل عزازي، قد تقدم بمشروع القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب مؤخراً، وناقشته اللجنة.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، إن "الحزب لم يناقش القانون ولم يعرض على الهيئة العليا"، لكن "إذا لم يكن إصدار هذا القانون فى الوقت الحالى فمتى يصدر".
وأعلن عدد من علماء وشيوخ الأزهر تأييدهم وترحيبهم الشديد بالمشروع للقضاء على ظاهرة الانفلات الأمنى وترويع الآمنين، مؤكدين أن "الجرائم الموجودة الآن تستحق تطبيق حد الحرابة".
ورفضت قيادات قبطية مشروع القانون، ووصفوه بأنه "ردة للوراء وعودة للعصور الوسطى»، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتمريره، فيما رفضت الكنائس التعليق.
وتحفظ عدد من نواب حزب "الحرية والعدالة" على القانون، بقولهم :"لدينا ترسانة قوانين حالية، وإذا تم تطبيقها فستغنى عن كل شىء".
وانتقد عدد من قيادات أحزاب "الوفد، والتجمع، والعدل" المشروع، واصفينه بأنه "ردة عن الثورة ودعوة إلى التخلف وترويجاً لمفاهيم عفا عليها الزمن" – على حد قولهم.
ويرى خبراء قانونيون أن تطبيق قانون "حد الحرابة"يحتاج إلى تغيير المادة الثانية من الدستور لتنص على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأصلى للدستور.
وينص القانون باختصار على معاقبة مرتكبي جرائم القتل والسرقة والاستيلاء على المال العام بالإعدام إذا كانت الجريمة هى القتل، وإذا كانت الجريمة الاستيلاء على المال أو الممتلكات قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا صاحبت الجريمة قتلا واستيلاء على المال قتلوا وصلبوا حسب ما يراه القاضى ويقدره، وإذا كان مجرد إلقاء الرعب على الآمنين دون الجناية على نفس أو مال حبسوا حتى تظهر توبتهم.