تعكف وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حاليًا، على دراسة مقترحات حول إجراء تعديلات ضريبية على قانون الضرائب على الدخل، ومنها فرض ضريبة تصاعدية، وإعادة النظر في ضريبة التصرفات العقارية. وقال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية إن جميع المقترحات والدراسات التي تلقتها المصلحة من خبراء ومستشارون ومنظمات الأعمال، واتحاد المستثمرين، تمت إحالتها إلى الوزارة لدراستها، لكنه لم يذكر موعدًا محددًا لإقرارها، خاصة أنه تم إضافة شريحة ضريبية جديدة "رابعة" بنسبة 25 % على وعاء الضريبة الذي يزيد على 10 ملايين جنيه خلال العام الماضي. وأكد مصدر مطلع بوزارة المالية، أن الوزارة تدرس حاليًا مقترحًا بفرض ضريبة تصاعدية تدريجية تبدأ من 5% وتنتهي ب30%، وزيادة شريحة ضريبة التصرفات العقارية إلى 5% بدلًا من 2.5%، وتطبيقها خارج الكردون، لكنه لم يحدد موعدًا لإصدارهذه التعديلات. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، وفقًا لصحيفة "المصري اليوم" إن التعديلات تجرى على جميع قوانين الضرائب، وليس ضريبة الدخل فقط، مؤكدًا أن فرض ضريبة تصاعدية صارت مطلبًا خلال الفترة الأخيرة، من دوائر حكومية ومنظمات أعمال لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة. في المقابل رفض أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، الاتجاه لفرض ضريبة تصاعدية، مؤكدًا أنها تصلح فقط عالميًا على دخل الأفراد، وليس الشركات والكيانات الاقتصادية، لكنه طالب بتعديل الضريبة على التصرفات العقارية.
