"مأمورو الضرائب" تطالب بتطبيق الضريبة التصاعدية

تقدمت رابطة مأمورى الضرائب، بمقترحات لوزير المالية بشأن تعديل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، تتضمن فرض ضريبة تصاعدية تبدأ نسبتها من 10% حتى 25% لأعلى شريحة.
ويطالب المقترح بتعديل المادة 7 من القانون فيما يتعلق بحد الإعفاء للأعباء العائلية لتكون 15 ألف جنيها، بدلا من 5 آلاف جنيه، لتناسب تكاليف المعيشة.
وتقترح الرابطة تعديل المادة 8 من القانون بشأن سعر الضريبة، لتكون بنسبة 10% للشريحة الأولى: ما زاد عن 15 ألف حتى 30 ألف، و15% للشريحة الثانية: ما زاد عن 30 ألف حتى 60 ألف، و20% للشريحة الثالثة ما زاد عن 60 ألف حتى 120 ألف، و25% للشريحة الرابعة: ما زاد عن 120 ألف.
وتتضمن المقترحات تعديل المادة 49 من ضريبة ثابتة على الأشخاص الاعتبارية، إلى شرائح تصاعدية - كما فى المادة السابقة – وبنفس السبب، وذلك لتحقيق العدالة وزيادة الحصيلة.
وطالبت الرابطة بتعديل المادة 48، بحيث تخرج شركات الأشخاص والواقع الخاصة بالمنشآت الصغيرة من الأشخاص الاعتبارية، وتعامل معاملة الأسخاص الطبيعيين من حيث المعامل الضريبية، لتشجيع المشروعات الصغيرة للشباب.
وتطرق المقترح إلى تعديل المادة 120 من القانون بشان لجان الطعن، لتصبح رئاسة اللجان لأبناء المصلحة لما لهم من خبرة تراكمية بقوانين الضرائب، وبالتالى هم الأقدر على حل المشاكل الضريبية، وعلى أن تعود اللجان لمصلحة الضرائب.
وطالبت الرابطة بتعديل المادة 94 من القانون ليكون فحص العينة لصغار الممولين فقط، أما كبار الممولين فيتم فحصهم بشكل كامل، مما يترتب عليه زيادة الحصيلة الضريبية من فروق الفحص، وتوفير الجهد للملفات الكبيرة.
وتضمنت التعديلات المقترحة المادة 42 من القانون بشأن فرض ضريبة 2.5% على التصرفات العقارية داخل كردون المدينة بإضافة كلمة (وخارج)، بحيث تكون الضريبة 2.5% على الإيراد الناتج عن التصرفات فى العقارات المبنية والراضى داخل وخارج كردون المدينة، مما يترتب عليه زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية، بخضوع جميع التصرفات فى الأراضى الموجودة فى الظهير الصحراوى.
ودعت الرابطة إلى العودة للاتفاقيات الضريبية مع الغرف التجارية والصناعية، مما يسهم فى حل العديد من المشكلات الضريبية للمولين وزيادة الحصيلة.
وطالبت الرابطة بإعادة النظر فى محاسبة المنشآت الصغيرة والاعتماد فى بعضها على الضريبة الثابتة المقطوعة، مما يزيد الحصيلة ويوفر الجهد للملفات الكبيرة، وهو الأمر المتبع فى سوريا وتركيا.
وتضمنت المقترحات أيضا إعادة النظر فى الإعفاءات الواردة فى القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمان حوافز الاستثمار، تشجيعا للاستثمار وزيادة الحصيلة.