تدرس وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حاليًا، مقترحات قدمها خبراء ومستشارون ومنظمات الأعمال، واتحاد المستثمرين، بشأن تعديلات ضريبية على قانون الضرائب على الدخل، ومنها فرض ضريبة تصاعدية، وإعادة النظر في ضريبة التصرفات العقارية. وقال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية إن جميع المقترحات والدراسات التي تلقتها المصلحة تمت إحالتها إلى الوزارة لدراستها، لكنه لم يذكر موعدًا محددًا لإقرارها، خاصة أنه تم إضافة شريحة ضريبية جديدة «رابعة» بنسبة 25 % على وعاء الضريبة الذي يزيد على 10 ملايين جنيه خلال العام الماضي. من جانبه أقترح محمد الشرقاوي، وكيل وزارة المالية، رئيس ضرائب الجيزة السابق، تعديل المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005، والتي تتضمن فرض ضريبة بسعر 2.5%، وبغير أي تخفيض على إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية داخل كردون المدن . قال الشرقاوي: اقترحت على مصلحة الضرائب ووزارة المالية أن يتم زيادة هذه الضريبة إلى 5%، وأن يضاف إلى نص المادة بعد تعديلها «خارج كردون المدينة» حتى تشمل الظهير الصحراوي، مضيفًا أنه من غير المنطقي أن يتصرف شخص بالبيع لعدد من الأفدنة امتلكها بملاليم، ويبيعها ب237 مليون جنيه» ويسدد ضريبة على هذه العملية، لأنه لا يستحق عليه ضريبة وفقًا لنص المادة المذكورة، وأكد أن هذه الحالات موجودة ومثبتة في مأموريات الضرائب. وأضاف: اقترحت في التعديل إضافة «على ألا تقوم مأمورية الشهر العقاري المختصة بإشهار وتسجيل العقود إلا بعد الإفادة بسداد الضريبة المستحقة بخطاب رسمي من مأمورية الضرائب»، وذلك للقضاء على التحايل الحادث حاليًا في هذا الشأن في عمليات التصرفات العقارية، والتهرب الضريبي منها من خلال تسجيل عناوين وهمية. وأكد مصدر مطلع بوزارة المالية، أن الوزارة تدرس حاليًا مقترحًا بفرض ضريبة تصاعدية تدريجية تبدأ من 5% وتنتهي ب30%، وزيادة شريحة ضريبة التصرفات العقارية إلى 5% بدلًا من 2.5%، وتطبيقها خارج الكردون، لكنه لم يحدد موعدًا لإصدارهذه التعديلات. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن التعديلات تجرى على جميع قوانين الضرائب، وليس ضريبة الدخل فقط، مؤكدًا أن فرض ضريبة تصاعدية صارت مطلبًا خلال الفترة الأخيرة، من دوائر حكومية ومنظمات أعمال لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة. في المقابل رفض أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، الاتجاه لفرض ضريبة تصاعدية، مؤكدا أنها تصلح فقط عالميًا على دخل الأفراد، وليس الشركات والكيانات الاقتصادية، لكنه طالب بتعديل الضريبة على التصرفات العقارية.
