أوصت جمعية الضرائب المصرية بإدخال عشرة تعديلات جديدة على قوانين الضرائب فى ضوء الملامح الأساسية للموازنة العامة للدولة. وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية اليوم الأحد وتضمنت التوصيات زيادة فى الموارد عن طريق حزمة من التعديلات الضريبية المقترحة فى قانون الضريبة على الدخل رقم 91لسنة 2005 وقانون الضريبة العامة من خلال العمل على سرعة الانتهاء من الخلافات الضريبية المتراكمة منذ عام 2004 والتى بلغت المتأخرات الضريبية حوالى 33مليار جنيه. بالإضافة إلى التدرج فى فرض الضريبة التصاعدية مع الأخذ فى الاعتبار ربط سعر الضريبة بمعدل العائد على الاستثمار ومعدل الربحية على رأس المال والتميز فى سعر الضريبة وتشجيع النهوض ببعض القطاعات الاقتصادية عن طريق الإبقاء على سعر 20% للقطاع الصناعى والسياحى. واقترحت الجمعية إخضاع كل ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من المساهمين أو من يمثلونهم فى شركات المساهمة من مجموع مكافآت العضوية والبدلات بأنواعها مما يخرج من كونه عملا إداريا لضريبة بسعر 20%دون خصم أو تكاليف. بالإضافة إلى العمل على إنهاء مصلحة الضرائب المصرية من فحص ملفات العينة 2006/2009طبقا لأحكام ومفاهيم القانون 91لسنة 2005 مع ضرورة إرفاق فتوى المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى فى مايو 2011 منعا لإهدار الوقت والتكلفة. وأشارت الجمعية إلى ضرورة إعادة النظر فى تفعيل إصدار الصكوك الضريبية المنصوص عليها فى قانون الدخل فضلا عن عدم التسرع فى فرض ضرائب على التوزيعات والاندماج والاستحواذ وإعادة التقييم فى الوقت الحالى حتى لا يتم إحجام الاستثمار الأجنبى عن دخول السوق. كما تضمنت التوصيات ضرورة فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5 %على جميع العقارات المبنية أو الأراضى على مستوى الجمهورية بدلا من من العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المبانى وذلك من خلال تعديل المادة 42من القانون . وحذرت الجمعية من تجميد العمل بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 مع إقرار بعض التعديلات عليها بالإضافة إلى التوصية بإعادة النظر فى زيادة ضريبة الأطيان المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بواقع النصف وضرورة تفعيل القرار الجمهورى الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب حتى لايحدث تضارب فى القرارات الصادرة .
