الأسد يعلن عن استفتاء شعبي على دستور جديد في مارس تليه انتخابات تشريعية

خطاب الأسد يأتي بعد تمديد مهمة المراقبين العرب
وعد الرئيس السوري بشار الاسد في خطاب في دمشق الثلاثاء بأجراء استفتاء على دستور جديد لسوريا في بداية شهر مارس المقبل، يليه انتخابات تشريعية في مايو ويونيو.
وقال الاسد "بعد ان تنهي لجنة الدستور عملها سيكون هناك استفتاء على الدستور في الاسبوع الاول شهر آذار/مارس".وبناء على تاريخ الاستفتاء، ستجرى انتخابات تشريعية في ايار/مايو او حزيران/يونيو المقبلين.
واوضح الاسد ان اللجنة المكلفة باصلاح الدستور تمر الان في مرحلة مراجعته الاخيرة ، مشددا على ان الاصلاح السياسي وحده ليس كافيا لحل الازمة.
واكد الرئيس السوري ان "انتخابات مجلس الشعب مرتبطة بالدستور الجديد وتعطي الوقت للقوى )السياسية الجديدة( لتؤسس نفسها )...( والجدول الزمني مرتبط بالدستور الجديد".
واشار الاسد الى ان تغييرات كبيرة ستحدث في بنية الدولة والحزب الحاكم في سوريا قائلا " نحن مقبلين على تبديلات وسيعقد مؤتمر قطري وستنخب قيادة قطرية جديدة وسنعتمد على الشباب في جزء كبير منها".
ودعا الاسد المعارضة الى الجلوس على طاولة الحوار قائلا "في الحوار لا توجد لدينا أي قيود ونحن جاهزون لبدء الحوار غدا"
بيد انه اتهم اجزاء من المعارضة بأنها غير مستعدة للحوار مشددا "لا نريد معارضة تجلس في السفارات او تبتزنا او تحاورنا بالسر كي لا تغضب احد".
وبرر الاسد تأخر اصدار قانون مكافحة الفساد في البلاد بسبب " اعادته للحكومة لانه الغى هيئة التفتيش" موضحا انه طلب من الحكومة "مراجعة قانون مكافحة الفساد وتدرس تحديد نقاط تتعلق بهيئة التفتيش". مشدد على انه "لا يمكن مكافحة الفساد دون ان يكون هناك تنظيم اداري ووعي شعبي".
اتهامات
واتهم الرئيس السوري في خطابه اطرافا دولية واقليمية بمحاولة تزوير الاحداث في سوريا وتشويه صورتها ،قائلا "انقشع الضباب ولا يمكن تزوير الاحداث من قبل اطراف دولية واقليمية، الخداع ضد سوريا لم يعد ينطلي على احد"
واشار الى ان هذه الاطراف تحاول الحاق "هزيمة نفسية ومعنوية" بسوريا و"ان يشلوا ارادتنا وان يدفعوننا الى الانهيار" مضيفا ان ثمة اكثر من 60 محطة تلفزيونية والعشرات من مواقع الانترنت والصحف تعمل ضد سوريا.
وشن الاسد هجوما على الجامعة العربية التي وصفها بأنها مجرد انعكاس للوضع العربي مضيفا "وهي مرآة لحالتنا العربية المزرية والسياق يسير من سيء الى اسوأ وما كان يحدث بالسر بات يحدث بالعلن تحت شعار مصلحة الامة".
ووصف الاسد الدور العربي بأنه جاء مفاجئا بعد ان فشلت محاولات احالة الموضوع الى مجلس الامن، مشيرا الى ان سوريا هي التي كانت طرحت منذ البداية فكرة قدوم مراقبين عرب اليها.
خسارة مزمنة
واضاف الاسد "خسارتنا مع العالم العربي حالة مزمنة ولكن الجامعة هي الخاسرة بخروج سوريا منها واذا علقوا عضوية سوريا فانهم يعلقون عروبة الجامعة وليس عروبة سوريا".
وقال الاسد إن الدول العربية ليست واحدة في سياسيتها تجاه سوريا و"بعض المسؤولين العرب معنا في القلب وضدنا بالسياسية وعندما نسألهم يقولون ان هناك ضغوطا خارجية".
وشدد الرئيس السوري على ان "التنوع الاسلامي المسيحي في بلادنا هو مصدر قوتنا، "لا يجوز ان نربط بين العروبة وما يقوم به البعض من المستعربين".
ويأتي الخطاب عقب تمديد عمل بعثة المراقبين العرب في سورية وقبيل مؤتمر لحزب البعث الحاكم بعد اسبوعين يتوقع ان يتمخض عن قيادة جديدة للبعث وحكومة سورية جديدة.
في غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من ان سوريا "تتجه نحو حرب دينية وطائفية واثنية، وهو احتمال يجب الوقوف بوجهه."
وقال اردوغان إن على تركيا الاضطلاع بدور قيادي في هذا المسعى، "لأن استمرار الوضع الراهن يشكل تهديدا لتركيا."
المراقبون العرب
وكانت اللجنة الوزارية العربية قد قررت مواصلة مهمة المراقبين، وطلبت تقديم الدعم لها وإعطاءها الوقت الكافي لانجاز مهامها.
واعتبرت اللجنة الوزارية العربية في ختام اجتماع لها في القاهرة مساء الاحد أن الحكومة السورية نفذت "جزئيا" التزاماتها للجامعة العربية.
ورأت اللجنة أن استمرار عمل بعثة المراقبين العرب "مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الفوري" لتعهداتها.
ودعا وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية ومن سموهم الاطراف المسلحة الاخرى الى وقف كافة أعمال العنف والسماح بدخول مزيد المراقبين.
وزارت بعثة المراقبين العرب يوم الاثنين مدينة حمص التي تشهد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
من جهتها وجهت المعارضة السورية انتقادات حادة الى عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا واتهمتها ب"التغطية على جرائم النظام السوري".
وقد بدأ فريق المراقبين التابعين للجامعة العربية عمله في سوريا في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي بهدف تقييم الوضع، وتحديد إن كان النظام السوري يلتزم ببنود مبادرة الجامعة التي تهدف إلى وقف حملة "قمع" المحتجين.
ويقول المنتقدون إن مهمة المراقبين فشلت في إحراز أي تقدم تجاه اقتلاع جذور القمع وإنهم يجب أن يرحلوا.
وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة أسفرت حملة "قمع" الاحتجاجات منذ مارس/آذار 2011 عن مقتل أكثر من 5000 شخص.